عرضت وحدة الإشراف على توظيف العمالة لفرع وزارة العمل بمنطقه مكة المكرمة، بحضور ومشاركه مدير عام فرع وزارة العمل بمنطقه مكه المكرمه عبدالله العليان، على أكثر من 30 مكتب استقدام العقد الجديد لتقديم خدمات العمالة المنزلية التي تعتزم تطبيقه في الفترة المقبلة.
وترمي هذه الخطوة إلى تنظيم العلاقة بين أصحاب العمل والعمالة وضمان حقوق الطرفين، والمساهمة في مواجهة ظاهرة هروب وتسرب البعض الخادمات والسائقين، والتأكيد على التزامات مكاتب الاستقدام ودورها الإيجابي في التنظيم الجديد.
وقد دشن مدير عام فرع وزارة العمل بمنطقة مكة المكرمة ومساعده سلطان الحربي ومدير مكتب عمل جدة زيد السبيعي ورشه العمل الخاصة لمكاتب الاستقدام الأهلية بقاعة الاجتماعات والمؤتمرات بمكتب عمل جدة.
وشدد على أن التنظيم الجديد يقوم على ضمان حقوق جميع الأطراف، ويأخذ في الاعتبار جميع الملاحظات التي طرحتها مختلف الجهات ذات العلاقة بما يتوافق مع الأنظمة التي وضعتها الوزارة التي تراعي المصلحة العليا للوطن والمواطن.
وقال: "النظام الجديد يؤكد على أن تكون ممارسة نشاط التوسط في استقدام العمالة المنزلية للمرخص لهم عبر عقد يسمى "عقد التوسط في استقدام العمالة المنزلة" وفق نموذج أعدته وزارة العمل يحدد إلتزامات الطرفين وحقوقها والعدد المطلوب من العمالة ومهمتم ومؤهلاتهم وخبراتهم وأجورهم وفترة تجربة العامل والمدة الزمنية المطلوبة للاستقدام وغرامات التأخير وأي شروط أخرى يتفق عليها الطرفان".
وأضاف: "المرخص لهم بممارسة الوساطة والاستقدام ستكون لديهم مسؤولية كاملة لمدة لا تقل عن 90 يوماً من تاريخ تسليم العامل لصاحب العمل، ويجوز لمكتب الاستقدام أو أي جهة استقبال وايواء العمالة التي يتوسط في استقدامها لحين تسليمها لصاحب العمل، وفقاً للإجراءات التي تضعها الوزارة بالتنسيق مع الجهات المعنية، وللوزارة الحق في أن تلزم المكتب باستقبال العمالة وإيوائها".
وقدم مشرف الادارة العامة على توظيف العمالة بفرع وزارة العمل بمنطقة مكة المكرمة زكي المحمدي شرحاً شاكلاً عن اللائحة والنظام الموجود.
وقال: "المادة 27 من النظام تجيز لصاحب مكتب الاستقدام أن يطلب إلغاء ترخيصه قبل 90 يوماً من التاريخ المقترح لإلغاء الترخيص على أن يكون ذلك وفق مجموعة من الاجراءات تتضمن تعهد صاحب المكتب بالوفاء بجميع الالتزامات الناشئة عن الترخيص المطلوب الغاؤه وبيان بكيفية التعامل مع الالتزامات والحقوق المترتبة عليه في ظل الإلغاء والعقود التي أبرمها المكتب للتوسط في الاستقدام والتأشيرات وبيان بالعمالة التي استقدمها المكتب لتقديم الخدمات العمالية، اضافة إلى بيان بعدد موظفيه وتحديد مدى تأثير الإلغاء على التزاماته المالية تجاههم، على أن يتوقف المكتب عن ممارسة نشاطه في التاريخ الذي حدده".
وأضاف: "اللائحة الجديدة والأسعار والغرامات التي وضعت على المكاتب، وامكانية استقدام عمالة منزلية تحت اسم المكاتب، والانتهاء من دراسة شاملة خلصت إلى وضع نموذج عقد جديد يضمن حقوق العمالة وصاحب العمل لمواجهة ظاهرة الهروب التي يشتكي منها الكثيرين، وتنظيم العلاقة بين الطرفين بصورة مرضية للجميع، ونتوقع تكون جاهزة قبل نهاية العام الجاري".
وتم استعراض نموذج عقد تقديم خدمات عماله منزلية منته بنقل الخدمة، ونموذج عقد خدمات التوسط لاستقدام العمالة المنزلية ومن في حكمهم.
ونوقشت النماذج مع المشاركين من مكاتب الاستقدام الاهلية وتم تدوين كل الملاحظات والاجابة عن الاستفسارات، والاتفاق على عقد الاجتماع شهرياً لمتابعة أي قصور.
وشكر زكي المحمدي مكاتب الاستقدام على الحضور والمشاركة في ورشه العمل، وقال: "فتح مكاتب جديدة هو دليل على ثقه الوزارة في القطاع الخاص".