"العيبان": "رؤية 2030" تدعم المسيرة الحقوقية معرفياً وخدمياً وصحياً

كشف عن جهود المملكة في تطوير مرفق القضاء وتعزيز "المجتمع المدني"

أكد رئيس هيئة حقوق الإنسان الدكتور بندر بن محمد العيبان أنَّ حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ماضية في جهودها من أجل تعزيز وحماية حقوق الإنسان، مستندة في ذلك إلى مبادئ الشريعة الإسلامية السمحة، وإصدار العديد من الأنظمة واللوائح، وإنشاء عدد من الأجهزة الحكومية وهيكلة مهام واختصاصات بعض الوزارات والجهات الحكومية ، وتطوير مرفق القضاء.

 

وقال "العبيان" في بيان المملكة العربية السعودية خلال مناقشة تقريرها الأول المقدم إلى لجنة حقوق الإنسان العربية " لجنة الميثاق " بمقر الجامعة العربية بالقاهرة اليوم: "أهمية الميثاق العربي لحقوق الإنسان تكمن في كونه ينطلق من مبادئ الشريعة الإسلامية والقيم العربية الأصيلة، ولشمولية أحكامه، التي تغطي الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، والحقوق المدنية والسياسية، والحق في التنمية".

 

وأضاف: "قد كان ثمرة جهود حثيثة ومتراكمة من العمل العربي المشترك الذي يهدف إلى حماية حقوق الإنسان وكرامته، وفقًا لمبادئ الشريعة الإسلامية والقيم العربية الأصيلة، وفي انسجامٍ تام مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان".

 

وأردف: "لقد أُعدّ تقرير المملكة العربية السعودية وفقاً للمبادئ التوجيهية التي أعدتها لجنة الميثاق بمنهجية تكاملية؛ شارك في إعداده عدد من الجهات الحكومية ، وبعض مؤسسات المجتمع المدني، ليعكس التقرير الجهود المبذولة في تنفيذ الأحكام والحقوق الواردة في الميثاق العربي لحقوق الإنسان".

 

وقال: "الأمر الملكي القاضي بتشكيل لجنة مختصة لإعداد مشروع مدونة الأحكام القضائية (الفقهية) تصنف على هيئة مواد على أبواب الفقه الإسلامي؛ وستمثل هذه المدونة تدويناً وتقنيناً للجرائم والعقوبات الواردة في الشريعة الإسلامية".

 

وأضاف: "اللجنة المكلفة بإعداد المشروع قطعت شوطاً كبيراً في استكمال أعمالها، كما صدر نظام الإجراءات الجزائية الجديد مشتملاً على عددٍ من الأحكام التي تعزز ضمانات العدالة الجنائية، ومبادئ المحاكمات العادلة منذ لحظة القبض على المتهم وحتى صدور الحكم ، وشمل ذلك وجوب تعريف المتهم بحقوقه، والنص على أن تقوم الدولة بتوفير محامٍ للمتهم في الجرائم الكبيرة، في حال عدم مقدرته المالية على ذلك".

 

وأردف رئيس هيئة حقوق الإنسان: "في إطار الجهود الوطنية للحماية من الإيذاء، تم اتخاذ العديد من الإجراءات ومنها إنشاء مركز متخصص لتلقي بلاغات العنف الأسري على رقم مجاني يعمل على مدار الساعة، بكادر نسائي بالكامل حيث يسهم في التدخل السريع في حالات الإيذاء، بالتنسيق مع الجهات الحكومية والمجتمع المدني في خدمة ضحايا العنف الأسري.

 

وتابع: "من أجل تعزيز دور المجتمع المدني؛ فقد صدر نظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية لتنظيم وتطوير مؤسسات المجتمع المدني، والمساهمة بفعالية في التنمية المستدامة، وتفعيل ثقافة العمل التطوعي".

 

وقال "العبيان": "صدر تنظيم الهيئة السعودية للمحامين، وتتكون الجمعية العمومية لهذه الهيئة من جميع المحامين المرخصين في المملكة، وتتولى الهيئة تنظيم مهنة المحاماة، ودعم وتعزيز دور المحامين في حماية حقوق الإنسان".

 

كما صدر تنظيم جديد لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؛ وتضمن تحديد المهام والاختصاصات المنوطة بالهيئة، ووضع الإجراءات والتدابير الكفيلة بممارسة هذه الاختصاصات بالتنسيق التام مع أجهزة الضبط الجنائي.

 

كما صدر قرار مجلس الوزراء القاضي بتعديل تنظيم هيئة حقوق الإنسان؛ لتصبح هيئة حقوق الإنسان مرتبطة بالملك مباشرة وفقاً للمادة الأولى من تنظيمها؛ وذلك لتعزيز استقلالها لتقوم بالدور المناط بها بوصفها هيئة معنية بحماية وتعزيز حقوق الإنسان.

 

وأضاف: "المملكة تواصل جهودها في التعاون الإقليمي والدولي من أجل حماية وتعزيز حقوق الإنسان، بما في ذلك عضويتها بمجلس حقوق الإنسان للمرة الثالثة، والتزامها بتقديم تقاريرها الدورية للجان التعاهدية في الأمم المتحدة التي كان آخرها تقرير المملكة الثاني الخاص باتفاقية مناهضة التعذيب وغيرها من ضروب المعاملة القاسية أو المهينة حيث تمت مناقشته أمام لجنة مناهضة التعذيب في شهر أبريل الماضي في جنيف".

 

وأشار "العبيان" إلى مذكرة التعاون الفني بين المملكة والمفوضية السامية لحقوق الإنسان، التي يتم من خلالها عقد البرامج والندوات والورش المتخصصة في جميع المجالات المتعلقة بحقوق الإنسان.

 

واستعرض رئيس هيئة حقوق الإنسان التطورات التي شهدتها المملكة في جميع المسارات بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي العهد، وسمو ولي ولي العهد، وقال: "رؤية المملكة العربية السعودية 2030" رؤية واعدة وطموحة، محورها الإنسان، تهدف لحقبة جديدة تعتمد على التنوع الاقتصادي وتبرز الإمكانات الحضارية والتاريخية والاقتصادية، محورها التنمية الشاملة المستدامة، وتدعم المسيرة الحقوقية في شتى المجالات المعرفية والخدمية والصحية".

 

وأضاف: "الرؤية ترتكز على العمق العربي والإسلامي للمملكة، والقوة الاستثمارية فيها، وموقعها الجغرافي الاستراتيجي، وتعتمد على ثلاث محاور: المجتمع الحيوي، والاقتصاد المزدهر، والوطن الطموح".

 

وأردف: "هذه الرؤية تؤكد على الاعتزاز بالإرث الثقافي والتاريخي السعودي والعربي والإسلامي، كما تشمل على حماية وتعزيز حقوق الإنسان بما في ذلك الحق في الأمن، والحق في الصحة، والحق في التربية والتعليم والتدريب، والحق في العمل، وحماية الأسرة، وتمكين المرأة، وتعزيز المشاركة في الحياة السياسية والعامة، والمجتمع المدني، والحق في المشاركة الثقافية وفي الأنشطة الرياضية والترفيهية".

الرؤية السعودية 2030
اعلان
"العيبان": "رؤية 2030" تدعم المسيرة الحقوقية معرفياً وخدمياً وصحياً
سبق

أكد رئيس هيئة حقوق الإنسان الدكتور بندر بن محمد العيبان أنَّ حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ماضية في جهودها من أجل تعزيز وحماية حقوق الإنسان، مستندة في ذلك إلى مبادئ الشريعة الإسلامية السمحة، وإصدار العديد من الأنظمة واللوائح، وإنشاء عدد من الأجهزة الحكومية وهيكلة مهام واختصاصات بعض الوزارات والجهات الحكومية ، وتطوير مرفق القضاء.

 

وقال "العبيان" في بيان المملكة العربية السعودية خلال مناقشة تقريرها الأول المقدم إلى لجنة حقوق الإنسان العربية " لجنة الميثاق " بمقر الجامعة العربية بالقاهرة اليوم: "أهمية الميثاق العربي لحقوق الإنسان تكمن في كونه ينطلق من مبادئ الشريعة الإسلامية والقيم العربية الأصيلة، ولشمولية أحكامه، التي تغطي الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، والحقوق المدنية والسياسية، والحق في التنمية".

 

وأضاف: "قد كان ثمرة جهود حثيثة ومتراكمة من العمل العربي المشترك الذي يهدف إلى حماية حقوق الإنسان وكرامته، وفقًا لمبادئ الشريعة الإسلامية والقيم العربية الأصيلة، وفي انسجامٍ تام مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان".

 

وأردف: "لقد أُعدّ تقرير المملكة العربية السعودية وفقاً للمبادئ التوجيهية التي أعدتها لجنة الميثاق بمنهجية تكاملية؛ شارك في إعداده عدد من الجهات الحكومية ، وبعض مؤسسات المجتمع المدني، ليعكس التقرير الجهود المبذولة في تنفيذ الأحكام والحقوق الواردة في الميثاق العربي لحقوق الإنسان".

 

وقال: "الأمر الملكي القاضي بتشكيل لجنة مختصة لإعداد مشروع مدونة الأحكام القضائية (الفقهية) تصنف على هيئة مواد على أبواب الفقه الإسلامي؛ وستمثل هذه المدونة تدويناً وتقنيناً للجرائم والعقوبات الواردة في الشريعة الإسلامية".

 

وأضاف: "اللجنة المكلفة بإعداد المشروع قطعت شوطاً كبيراً في استكمال أعمالها، كما صدر نظام الإجراءات الجزائية الجديد مشتملاً على عددٍ من الأحكام التي تعزز ضمانات العدالة الجنائية، ومبادئ المحاكمات العادلة منذ لحظة القبض على المتهم وحتى صدور الحكم ، وشمل ذلك وجوب تعريف المتهم بحقوقه، والنص على أن تقوم الدولة بتوفير محامٍ للمتهم في الجرائم الكبيرة، في حال عدم مقدرته المالية على ذلك".

 

وأردف رئيس هيئة حقوق الإنسان: "في إطار الجهود الوطنية للحماية من الإيذاء، تم اتخاذ العديد من الإجراءات ومنها إنشاء مركز متخصص لتلقي بلاغات العنف الأسري على رقم مجاني يعمل على مدار الساعة، بكادر نسائي بالكامل حيث يسهم في التدخل السريع في حالات الإيذاء، بالتنسيق مع الجهات الحكومية والمجتمع المدني في خدمة ضحايا العنف الأسري.

 

وتابع: "من أجل تعزيز دور المجتمع المدني؛ فقد صدر نظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية لتنظيم وتطوير مؤسسات المجتمع المدني، والمساهمة بفعالية في التنمية المستدامة، وتفعيل ثقافة العمل التطوعي".

 

وقال "العبيان": "صدر تنظيم الهيئة السعودية للمحامين، وتتكون الجمعية العمومية لهذه الهيئة من جميع المحامين المرخصين في المملكة، وتتولى الهيئة تنظيم مهنة المحاماة، ودعم وتعزيز دور المحامين في حماية حقوق الإنسان".

 

كما صدر تنظيم جديد لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؛ وتضمن تحديد المهام والاختصاصات المنوطة بالهيئة، ووضع الإجراءات والتدابير الكفيلة بممارسة هذه الاختصاصات بالتنسيق التام مع أجهزة الضبط الجنائي.

 

كما صدر قرار مجلس الوزراء القاضي بتعديل تنظيم هيئة حقوق الإنسان؛ لتصبح هيئة حقوق الإنسان مرتبطة بالملك مباشرة وفقاً للمادة الأولى من تنظيمها؛ وذلك لتعزيز استقلالها لتقوم بالدور المناط بها بوصفها هيئة معنية بحماية وتعزيز حقوق الإنسان.

 

وأضاف: "المملكة تواصل جهودها في التعاون الإقليمي والدولي من أجل حماية وتعزيز حقوق الإنسان، بما في ذلك عضويتها بمجلس حقوق الإنسان للمرة الثالثة، والتزامها بتقديم تقاريرها الدورية للجان التعاهدية في الأمم المتحدة التي كان آخرها تقرير المملكة الثاني الخاص باتفاقية مناهضة التعذيب وغيرها من ضروب المعاملة القاسية أو المهينة حيث تمت مناقشته أمام لجنة مناهضة التعذيب في شهر أبريل الماضي في جنيف".

 

وأشار "العبيان" إلى مذكرة التعاون الفني بين المملكة والمفوضية السامية لحقوق الإنسان، التي يتم من خلالها عقد البرامج والندوات والورش المتخصصة في جميع المجالات المتعلقة بحقوق الإنسان.

 

واستعرض رئيس هيئة حقوق الإنسان التطورات التي شهدتها المملكة في جميع المسارات بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي العهد، وسمو ولي ولي العهد، وقال: "رؤية المملكة العربية السعودية 2030" رؤية واعدة وطموحة، محورها الإنسان، تهدف لحقبة جديدة تعتمد على التنوع الاقتصادي وتبرز الإمكانات الحضارية والتاريخية والاقتصادية، محورها التنمية الشاملة المستدامة، وتدعم المسيرة الحقوقية في شتى المجالات المعرفية والخدمية والصحية".

 

وأضاف: "الرؤية ترتكز على العمق العربي والإسلامي للمملكة، والقوة الاستثمارية فيها، وموقعها الجغرافي الاستراتيجي، وتعتمد على ثلاث محاور: المجتمع الحيوي، والاقتصاد المزدهر، والوطن الطموح".

 

وأردف: "هذه الرؤية تؤكد على الاعتزاز بالإرث الثقافي والتاريخي السعودي والعربي والإسلامي، كما تشمل على حماية وتعزيز حقوق الإنسان بما في ذلك الحق في الأمن، والحق في الصحة، والحق في التربية والتعليم والتدريب، والحق في العمل، وحماية الأسرة، وتمكين المرأة، وتعزيز المشاركة في الحياة السياسية والعامة، والمجتمع المدني، والحق في المشاركة الثقافية وفي الأنشطة الرياضية والترفيهية".

31 مايو 2016 - 24 شعبان 1437
05:00 PM
اخر تعديل
01 ديسمبر 2016 - 2 ربيع الأول 1438
07:09 AM

كشف عن جهود المملكة في تطوير مرفق القضاء وتعزيز "المجتمع المدني"

"العيبان": "رؤية 2030" تدعم المسيرة الحقوقية معرفياً وخدمياً وصحياً

A A A
1
2,316

أكد رئيس هيئة حقوق الإنسان الدكتور بندر بن محمد العيبان أنَّ حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ماضية في جهودها من أجل تعزيز وحماية حقوق الإنسان، مستندة في ذلك إلى مبادئ الشريعة الإسلامية السمحة، وإصدار العديد من الأنظمة واللوائح، وإنشاء عدد من الأجهزة الحكومية وهيكلة مهام واختصاصات بعض الوزارات والجهات الحكومية ، وتطوير مرفق القضاء.

 

وقال "العبيان" في بيان المملكة العربية السعودية خلال مناقشة تقريرها الأول المقدم إلى لجنة حقوق الإنسان العربية " لجنة الميثاق " بمقر الجامعة العربية بالقاهرة اليوم: "أهمية الميثاق العربي لحقوق الإنسان تكمن في كونه ينطلق من مبادئ الشريعة الإسلامية والقيم العربية الأصيلة، ولشمولية أحكامه، التي تغطي الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، والحقوق المدنية والسياسية، والحق في التنمية".

 

وأضاف: "قد كان ثمرة جهود حثيثة ومتراكمة من العمل العربي المشترك الذي يهدف إلى حماية حقوق الإنسان وكرامته، وفقًا لمبادئ الشريعة الإسلامية والقيم العربية الأصيلة، وفي انسجامٍ تام مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان".

 

وأردف: "لقد أُعدّ تقرير المملكة العربية السعودية وفقاً للمبادئ التوجيهية التي أعدتها لجنة الميثاق بمنهجية تكاملية؛ شارك في إعداده عدد من الجهات الحكومية ، وبعض مؤسسات المجتمع المدني، ليعكس التقرير الجهود المبذولة في تنفيذ الأحكام والحقوق الواردة في الميثاق العربي لحقوق الإنسان".

 

وقال: "الأمر الملكي القاضي بتشكيل لجنة مختصة لإعداد مشروع مدونة الأحكام القضائية (الفقهية) تصنف على هيئة مواد على أبواب الفقه الإسلامي؛ وستمثل هذه المدونة تدويناً وتقنيناً للجرائم والعقوبات الواردة في الشريعة الإسلامية".

 

وأضاف: "اللجنة المكلفة بإعداد المشروع قطعت شوطاً كبيراً في استكمال أعمالها، كما صدر نظام الإجراءات الجزائية الجديد مشتملاً على عددٍ من الأحكام التي تعزز ضمانات العدالة الجنائية، ومبادئ المحاكمات العادلة منذ لحظة القبض على المتهم وحتى صدور الحكم ، وشمل ذلك وجوب تعريف المتهم بحقوقه، والنص على أن تقوم الدولة بتوفير محامٍ للمتهم في الجرائم الكبيرة، في حال عدم مقدرته المالية على ذلك".

 

وأردف رئيس هيئة حقوق الإنسان: "في إطار الجهود الوطنية للحماية من الإيذاء، تم اتخاذ العديد من الإجراءات ومنها إنشاء مركز متخصص لتلقي بلاغات العنف الأسري على رقم مجاني يعمل على مدار الساعة، بكادر نسائي بالكامل حيث يسهم في التدخل السريع في حالات الإيذاء، بالتنسيق مع الجهات الحكومية والمجتمع المدني في خدمة ضحايا العنف الأسري.

 

وتابع: "من أجل تعزيز دور المجتمع المدني؛ فقد صدر نظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية لتنظيم وتطوير مؤسسات المجتمع المدني، والمساهمة بفعالية في التنمية المستدامة، وتفعيل ثقافة العمل التطوعي".

 

وقال "العبيان": "صدر تنظيم الهيئة السعودية للمحامين، وتتكون الجمعية العمومية لهذه الهيئة من جميع المحامين المرخصين في المملكة، وتتولى الهيئة تنظيم مهنة المحاماة، ودعم وتعزيز دور المحامين في حماية حقوق الإنسان".

 

كما صدر تنظيم جديد لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؛ وتضمن تحديد المهام والاختصاصات المنوطة بالهيئة، ووضع الإجراءات والتدابير الكفيلة بممارسة هذه الاختصاصات بالتنسيق التام مع أجهزة الضبط الجنائي.

 

كما صدر قرار مجلس الوزراء القاضي بتعديل تنظيم هيئة حقوق الإنسان؛ لتصبح هيئة حقوق الإنسان مرتبطة بالملك مباشرة وفقاً للمادة الأولى من تنظيمها؛ وذلك لتعزيز استقلالها لتقوم بالدور المناط بها بوصفها هيئة معنية بحماية وتعزيز حقوق الإنسان.

 

وأضاف: "المملكة تواصل جهودها في التعاون الإقليمي والدولي من أجل حماية وتعزيز حقوق الإنسان، بما في ذلك عضويتها بمجلس حقوق الإنسان للمرة الثالثة، والتزامها بتقديم تقاريرها الدورية للجان التعاهدية في الأمم المتحدة التي كان آخرها تقرير المملكة الثاني الخاص باتفاقية مناهضة التعذيب وغيرها من ضروب المعاملة القاسية أو المهينة حيث تمت مناقشته أمام لجنة مناهضة التعذيب في شهر أبريل الماضي في جنيف".

 

وأشار "العبيان" إلى مذكرة التعاون الفني بين المملكة والمفوضية السامية لحقوق الإنسان، التي يتم من خلالها عقد البرامج والندوات والورش المتخصصة في جميع المجالات المتعلقة بحقوق الإنسان.

 

واستعرض رئيس هيئة حقوق الإنسان التطورات التي شهدتها المملكة في جميع المسارات بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي العهد، وسمو ولي ولي العهد، وقال: "رؤية المملكة العربية السعودية 2030" رؤية واعدة وطموحة، محورها الإنسان، تهدف لحقبة جديدة تعتمد على التنوع الاقتصادي وتبرز الإمكانات الحضارية والتاريخية والاقتصادية، محورها التنمية الشاملة المستدامة، وتدعم المسيرة الحقوقية في شتى المجالات المعرفية والخدمية والصحية".

 

وأضاف: "الرؤية ترتكز على العمق العربي والإسلامي للمملكة، والقوة الاستثمارية فيها، وموقعها الجغرافي الاستراتيجي، وتعتمد على ثلاث محاور: المجتمع الحيوي، والاقتصاد المزدهر، والوطن الطموح".

 

وأردف: "هذه الرؤية تؤكد على الاعتزاز بالإرث الثقافي والتاريخي السعودي والعربي والإسلامي، كما تشمل على حماية وتعزيز حقوق الإنسان بما في ذلك الحق في الأمن، والحق في الصحة، والحق في التربية والتعليم والتدريب، والحق في العمل، وحماية الأسرة، وتمكين المرأة، وتعزيز المشاركة في الحياة السياسية والعامة، والمجتمع المدني، والحق في المشاركة الثقافية وفي الأنشطة الرياضية والترفيهية".