أوضح وزير التعليم الدكتور أحمد العيسى، دور وزارة التعليم في بناء مجتمع للمعرفة والاستراتيجيات التي تضعها الوزارة لمواكبة تحقيق تطلعات رؤية المملكة العربية السعودية 2030، وتشغيلها على المدى القريب، مشيراً إلى تشغيل التقنية في مجال التعليم والتخلص من التعليم التقليدي.
جاء ذلك خلال مشاركته، اليوم الخميس، في ختام جلسات منتدى "أسبار" الدولي، قائلاً: "الصناعات المعرفية في الغالب تصبّ تركيزها على الابتكار والإبداع وتطوير الاقتصاد الذي ينتج عنه تطور الدولة بأكملها، ولا شك أن التعليم هو الأساس للوصول إلى مجتمع معرفي متحضر"، مؤكداً أن تركيز الوزارة في هذه الاستراتيجيات متجه نحو دعم الأنشطة اللامنهجية وتشجيع الطلاب في تنمية المهارات المهمة كحب الاطّلاع والبحث عبر إنشاء عدد أكبر من المراكز البحثية المبتكرة التي بدورها تساعد على تحفيز الكوادر الشابة على الابتكار والإبداع، وأن الوزارة تتطلع إلى رسم خارطة طريق تكاملية بين قطاعات التعليم العام، والتعليم التقني والمهني، والتعليم العالي.
وأوضح رئيس "جسور للاستشارات"، المحافظ الأسبق لمؤسسة النقد العربي السعودي الدكتور فهد المبارك، أن الاقتصاد في مرحلته الحالية يعتمد بشكل كبير على المعرفة؛ لكونها عاملاً مهماً وأساسياً للتقدم التقني في المصرفية والمعاملات المالية.
وذكر بدوره، تجربة مؤسسة النقد السعودية في تطورها التقني؛ حيث بدأت بتطوير هذا الجانب منذ أكثر من 30 عاماً، ووضعت عدداً من الأنظمة لتسهيل عملية مرور الأموال، منها نظام وضع أجهزة الصرف الآلي التي ازداد استخدامها في الآونة الأخيرة بما يقارب مليون وثمانمائة عملية خلال عام 2015.
وأشار نائب رئيس مجلس إدارة الراجحي القابضة الدكتور خالد سليمان الراجحي إلى أننا بحاجة إلى استخدام العقل والفكر أكثر من الجهد، مع هذا القدر الكبير من التقدم التقني، موضحاً أن المرونة في التعليم مهمة لجعل الفكر والإبداع ينطلقان.
وبيّن رئيس مركز "سايت" للعلوم والتكنولوجيا الدكتور تاج ماتو، أن القيمة الأساسية المضافة للمعرفة هي الابتكار والتعليم، لذلك يجب علينا مواجهة التحديات التي تواجهها الجامعات من قلة تطوير رؤوس الأموال البشرية والمالية من أن تساعد الحكومات في زيادة قدرة وحرفية أعضاء هيئة التدريس لإنتاج كوادر شابة قادرة على صناعة القرارات والإبداع في قطاع الأعمال.
وأوضح رئيس "أويست" للتثمين الفرنسي "فينسينت لاماندي"، أن حكومة "ساركوزي" قامت بدورها بإصلاحات بالنسبة لتطوير التقنية في فرنسا؛ عبر دعم المراكز البحثية ووضع حوافز لمساعدة الجامعات للانضمام إلى كيان واحد عنوانه الاحترافية، مشدداً على أن البيئة المحفزة تختلف من بلد إلى بلد آخر، أي أن المجتمع هو العامل الأساسي في عملية التحفيز.