كشفت الهيئة العامة للغذاء والدواء أنها تتلقى 27 ألف طلب تسجيل لمواد غذائية شهرياً، مشيرة إلى أن 90% من هذه الطلبات يتم الردّ بشأنها في اليوم نفسه، وإذا حدث تأخير فيكون بسبب أخطاء إملائية في التسجيل الحرفي للمنتج، أو بسبب وجود إضافات أو نكهات غذائية جديدة تستدعي تحويلها للمختبر أو بسبب حملها ادعاءات صحية ينبغي التحقق منها.
وقال الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للغذاء والدواء الدكتور محمد المشعل خلال لقاء نظمته غرفة الرياض اليوم بمقرها: "الهيئة تراقب الغذاء القادم للمملكة أو المُصنّع محلياً؛ للتحقق من مأمونيته وخلوه من أي أضرار محتملة".
وأضاف: "على مستوردي الأغذية والمصنعين التعاون مع الهيئة من خلال التحقق من وضع البيانات الخاصة بعمليات تسجيل المنتج والتجاوب مع ما يلزم عند حدوث أي تغييرات أو إضافات بالنسبة لنوعية الأغذية المسجلة".
بدوره، شكر عضو مجلس إدارة غرفة الرياض ورئيس لجنة الزراعة والأمن الغذائي محمد الحمادي شكره لمقام خادم الحرمين الشريفين على إعفاء 38 ألف مقترض من مزارعي منطقة الدرع العربي من سداد قروض صندوق التنمية الزراعية.
وقال: "لقاء رئيس ومسؤولي الهيئة يعزز مفهوم الشراكة الاستراتيجية بين القطاعين العام والخاص، ويمهد للتشاور والتباحث في شؤون قطاع المواد الغذائية ومناقشة المشاكل والمعوقات التي تواجه مستوردي الغذاء".
وكان عدد من مسؤولي الهيئة ممن تناوبوا في الإجابة عن بعض تساؤلات المستثمرين في القطاع الغذائي، قد أفادوا بأن نظام الهيئة يتشدد في رقابة بعض الأصناف الغذائية المسجلة مسبقاً والتي طرأ عليها بعض التغيرات كإدخال بعض النكهات أو الملونات أو المُحليات التي تستدعي تحويلها لأحد مختبرات الهيئة.
وقالوا: "اكتشفت الهيئة أن بعض النكهات تُستخلص من مواد كحولية، مما يستدعي التعامل معها وكأنها منتج جديد".
وتناول المشاركون مسألة بطء عملية عرض طلبات التسجيل، وانخفاض حجم ملفات بطاقات المنتجات وفترة التسجيل ورفض بعض الطلبات.
وتم استعراض العقبات المتعلقة ببعض اللوائح الفنية والمواصفات الغذائية، حيث طالب مستوردو الأغذية بزيادة فترة السماح لتطبيق اللوائح الفنية والمواصفات الغذائية الجديدة والاستجابة لرغبتهم في الاطلاع على اللائحة وإبداء ملاحظاتهم.