كشف مصدر لـ"سبق" أن قاضي محكمة التنفيذ أمهل أحد المسؤولين في الغرفة التجارية بتبوك خمسة أيام لتنفيذ قرار قضائي صدر بحقه، يتضمن تسليم الأمين العام السابق للغرفة مستحقات مالية، امتنعت إدارة الغرفة في فترة سابقة عن تسليمها له دون مسوغات نظامية.
وذكرت مصادر مطلعة لـ"سبق" أن المستحقات المالية هي عبارة عن راتبي المكرمة الملكية اللذين أمر بهما خادم الحرمين الشريفين إبان تسلمه مقاليد الحكم. وقالت المصادر إن الغرفة في ذلك الوقت حجبت المكرمة عن بعض موظفي الغرفة؛ وهو ما دفعهم للجوء للقضاء بعد أن تعذر تفاعل وزارة التجارة والصناعة معهم لإقناع مسؤولي الغرفة بتسليمهم راتبَيْ المكرمة في حينها.
وأشارت المصادر إلى أن الحكم الذي صدر مطلع الأسبوع الماضي، وتسلم الأمين العام أمس نسخة منه، يُعدُّ الحكم الثاني على مسؤولين في غرفة تبوك في الموضوع ذاته؛ إذ صدر حكم قضائي مشابه خلال الأسابيع الماضية، ألزم محكمة التنفيذ بتسليم موظف آخر حقوقه المالية المتمثلة في المكرمة الملكية.
وتأتي هذه الأحكام في الوقت الذي تعيش فيه الغرفة مرحلة حرجة في تاريخها، بعد أن طالب أعضاء مجلسإدارة بمعالجة مخالفة ارتكبها مسؤول في الغرفة؛ وذلك لتوقيعه قرارًا مخالفًا لما تم الاتفاق عليه في أحد الاجتماعات السابقة لأعضاء الإدارة؛ ما كلف الغرفة مخصصات مالية عالية.