تَبِعات البطالة دائماً سيئة على أي مجتمع، ولها إفرازاتها السلبية التي يجب التوجس منها ومواجهتها قبل استفحالها، وفي مقدمتها -بطبيعة الحال- بطالة المواطن؛ لا سيما فئة الشباب؛ إذ إن البطالة هنا تعني الانحراف إلى عالم الجريمة أو التطرف، وكلاهما مصير أسود للفرد والمجتمع.
وبطالة الأجانب هي الأخرى لا تقل خطورة في نتائجها السلبية على المجتمع؛ فقد أظهرت إحصائيات حديثة تجاوز عدد المقيمين في المملكة الـ11 مليون مقيم، لم يسجل منهم في التأمينات الاجتماعية سوى 7.5 ملايين مقيم يعملون في القطاع الخاص؛ فيما لم يسجل في التأمينات الاجتماعية قرابة الأربعة ملايين عامل.
والنسبة الغالبة من هؤلاء الملايين الأربع من عمال الشوارع الذين يعملون لحسابهم الخاص؛ الأمر الذي يضعهم في مواجهة مباشرة مع انحسار فرص العمل الخاص في قطاع البناء والإنشاءات وبعض النشاطات الأخرى التي احتوتهم طيلة السنوات الماضية.
وإذا كان المواطن الذي يعاني من بطالة -ولو بصورة مؤقتة- قد يجد عوناً مالياً أو مادياً من الأسر أو العائل لحين الحصول على عمل؛ فإن العامل الذي اشترى تأشيرة من أحد تجار التأشيرات، لن يتورع عن القيام بأي عمل ولو غير شرعي يعيد له ما دفعه من قيمة تلك التأشيرة في حالة عدم حصوله على عمل، ومبلغ مادي يقيم به حياته وحياة أسرته التي تركها من أجل حياة أفضل.
ومن ثم ستجد تفشي السرقات والغش والعمل في ترويج الممنوعات؛ هي بدائل العمل في حالة عدم توفره بالنسبة لبعض العمالة، وقد أكد ذلك تقرير سابق لوزارة العدل؛ حيث أوضح أن الأجانب المقيمين في المملكة يرتكبون ٥٤ جناية يومياً، بواقع جناية كل 24 دقيقة، تنوعت بين القتل، وتهريب المخدرات وتعاطيها، وغسل الأموال، والاتجار بالبشر، والسكر، والخطف، والفاحشة، والسرقة، والقذف، والعنف.
إن المسؤولية القانونية هنا يجب أن تَطَال الكفلاء الوهميين الذين جلبوا أولئك العمال وألقوا بهم في شوارعنا؛ ليصبحوا قنابل موقوتة قد تنفجر إحداها في أي وقت وفي أي ركن من أركان البلاد مخلّفة ضحايا حقيقيين.