توعدت اللجنة الوطنية للتحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان في اليمن والتي تعمل باستقلالية تامة إداريًا وماليًا بملاحقة المجرمين من الانقلابيين وعدم إفلاتهم من العقاب.
وأوضحت الناطق الرسمي باسم اللجنة في حديثها لبرنامج المشهد اليمني الذي ترأس تحريره روضة الجيزاني ويقدمه مبارك العصيمي على قناة "الإخبارية " إشراق المقطري: أن اللجنة الوطنية مكونة من خليط من الشخصيات البارزة من المجتمع المدني والقضاة والمحامين، وشكلت لتقوم بكافة أعمال التحقيق وليس الرصد، وذلك بإجراءات شبه قضائية لحصول المواطن اليمني على العدالة.
وأضافت: أن أبرز الانتهاكات في التقرير الثالث للجنة هو استهداف المدنيين بالقتل والإصابة وتدمير الأحياء السكنية وبث الترويع والذعر والخوف في نفوس المدنيين وعسكرة المدن وتحويلها إلى ثكنات عسكرية، مشيرة إلى أن زرع الألغام الفردية حصد الكثير من الضحايا الذين كانوا يسيرون في مناطق أمنهم، وأشارت في هذا الصدد قرابة أكثر من 300 مواطن يمني في محافظة تعز أطرافهم مبتورة ! وهو العدد الذي تم رصده وكتابته في تقارير المستشفيات الحكومية ويظل المشهد أكثر مأساوياً.
وتابعت: أن التقرير الثالث للجنة الوطنية حاول أن يركز على الانتهاكات لحقوق الإنسان في اليمن، والتي شملت القتل والإصابات وتدمير الأحياء والترويع والخوف وزرع الألغام الفردية وتجنيد الأطفال.
وأردفت: أن أكبر المعوقات التي تواجه اللجنة هي ظروف الحرب والصعوبات الأمنية والحصار والتنقل، والتي استطعنا تجاوزها باختيار راصدين تم تدريبهم .
وقالت المقطري إن مهمتنا تسليم التقرير الثالث للرئيس اليمني، حيث التقينا بعدد من الدبلوماسيين لإيصال أعمال اللجنة والذين أيدوا عملها، ويوجد تطور كبير في علاقة المنظمات الدولية مع اللجنة الوطنية ونجد استحساناً لتقاريرنا الدورية لديهم.
يذكر اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان في اليمن أعلنت عن تسجيل أكثر من 17 ألف حالة انتهاك موزعة على20 نوعاً من الانتهاكات خلال تسعة أشهر في الفترة من سبتمبر 2016 وحتى يونيو 2017.