أكد مبعوث الأمم المتحدة لليمن إسماعيل ولد الشيخ أحمد أمس أن وفد أنصار الله والمؤتمر الشعبي العام سلَّم ورقة شاملة، تحتوي على تصور الوفد لملامح المرحلة المقبلة، وعلى عرض لمقترح خاص بالانسحاب وتسليم السلاح، وكذلك موضوع الأسرى والمعتقلين والشأن السياسي.
وقال ولد الشيخ أحمد في مؤتمر صحفي، عقده إثر جلسة مباحثات مشتركة بين الأطراف اليمنية: "إن وفد الحكومة اليمنية استكمل اليوم عرض الجوانب الأخرى من مكونات الإطار العام الذي اقترحته الأمم المتحدة بشأن هيكلة العمل للمرحلة المقبلة، وتطرق لاستعادة مؤسسات الدولة واستئناف العملية السياسية، وكذلك مقاربة حول موضوع الأسرى والمعتقلين".
وأضاف: "نعمل حاليًا على وضع إطار استراتيجي عام، يشمل مقترحات الفريقين، ويُبنى على القواسم المشتركة لوجهات النظر التي قُدّمت، وتشكل تصورًا شاملاً عن المحاور والآليات. وإننا أمام مؤشرات إيجابية لتفاهم سياسي، ونعمل على تذليل جميع العقبات التي تحول دون التوصل إلى التفاهم السياسي، وذلك بدعم الشعب اليمني، وقطعنا شوطًا مهمًّا على الطريق الصحيح بإرادة مشتركة وعزم قوي للتوصل إلى حل".
وأكد أن "السلام في اليمن لن يكون إلا من خلال حل سياسي، ومشاورات الكويت هي التي يجب أن تضع الإطار العام والعملي لهذا الحل". مبينًا أن الجميع يتطلع إلى حل سريع، والمشاركين أمام مسؤولية وطنية وإنسانية؛ للتوصل إلى حل، غير أن الأمر الواقع يفرض علينا أن نكون واقعيين.
وأوضح أن "الحرب استمرت أكثر من عام، ومن غير الممكن أن تحل في يوم أو يومين، وأن كل حل متسرع يأتي مبتورًا وهشًّا؛ إذ نسعى للتوصل إلى حل متين وشامل، يعيد السلام لليمن والأمن لليمنيين".
وحول شكل وإطار المشاورات قال المبعوث الأممي: إنه لاحظ قيام البعض بتقييم نتائج الجلسات بحسب طريقة عقدها، ويعتقد أن الجلسات الثنائية تعكس أجواء سلبية، فيما الجلسات الجامعة تطمئن لها النفوس". موضحًا أن مشاورات السلام لا ترتكز على صيغة واحدة بشكلها أو هيكليتها؛ فبعض الجلسات تتطلب نقاشًا معمقًا حول مواضيع مركزة مع أشخاص محددين، فيما تبنى مقررات أخرى على إجماع كل المشاركين.
وأكد أن مسار الجلسات وشكلها ومضمونها ستحدد بحسب المتطلبات، وبما يضمن تكامل الجهود للتوصل إلى حل شامل، يحيط بالجوانب الأمنية والسياسية والإنسانية والاقتصادية.
وحول خروقات وقف إطلاق النار قال ولد الشيخ: إننا نراقب التطورات الأمنية بشكل متواصل. وبالرغم من الهدوء النسبي المسيطر على معظم المناطق فإن هناك خروقات مروعة في مناطق أخرى. ونحن على تواصل مع لجان التهدئة لمعرفة أسباب هذه الخروقات.
وأضاف بأنه سمع من الحكومة اليمنية اليوم عن سقوط ضحايا مدنيين في اليومين الماضيين، معربًا عن ألمه من أن يدفع اليمنيون ثمن التراخي وعدم الالتزام. مشددًا على أن دماء اليمنيين تدفعنا للضغط أكثر على الجميع للتقيد الكامل بوقف الأعمال القتالية، والجميع جددوا صباح اليوم التزامهم بوقف جميع الأعمال القتالية.
وقال: إن السلام في اليمن لن يكون إلا من خلال حل سياسي. مشددًا على ضرورة أن تكون مشاورات الكويت هي التي يجب أن تضع الإطار العام والعملي لهذا الحل.
وأضاف: فليكن عنوان هذه المرحلة المضي قدمًا في طريق السلام، خاصة أننا نلاحظ رغبة مشتركة من المشاركين في التقدم في مسار السلام، وأن تصل نسمات الارتياح إلى قلب كل مواطن ومواطنة في اليمن، ونستبشر بمشاورات الكويت أن تكون خيارًا، وأن يكون اليمن قريبًا على موعد مع اليسر بعد العسر.
وعن الضمانات لعدم تكرار ما حدث في اليمن قال المبعوث الأممي: "إن المشاورات استغرقت كل هذا الوقت بهدف التوصل إلى اتفاق يضمن الأمن في اليمن، وتثبيت وقف إطلاق النار، ويحدد المسار الواضح للخطوات المستقبلية وفق مخرجات الحوار الوطني الشامل".
وأضاف: "الضمانات الحقيقية هي إقامة الحوار الجاد، والاتفاق الحقيقي الصلب النابع من إرادة جميع الأطراف لإنهاء الأزمة اليمنية".
وحول تفسيره للرؤية التي قدمها وفدا أنصار الله وحزب المؤتمر الشعبي العام قال: "إن الجميع متفق على المرجعيات الثلاث المتمثلة في قرار مجلس الأمن رقم 2216 والقرارات الدولية الأخرى ذات الصلة والمبادرة الخليجية وآلياتها التنفيذية ومخرجات الحوار الوطني الشامل".
وأوضح أن "اليوم تطرقنا للمرة الأولى وبجدية إلى القضايا الخلافية.. وكان هناك خلاف حول تصور ورؤى الطرفين، وهو ما دفعنا لإعطاء الأوراق للجميع لتمكين كل طرف من دراسة الطرف الآخر بعمق".
وأشار إلى أنه سيلتقي الأطراف اليمنية في اجتماع جديد، سيُعقد غدًا الأحد لمناقشة هذه الأوراق، معربًا عن الأمل بأن تشهد الأيام المقبلة تقاربًا في الرؤى ووجهات النظر إزاء مختلف القضايا.
وردًّا على سؤال حول الخروقات الأمنية في مدينة تعز قال المبعوث الأممي إن هذا أمر كارثي، وتصلنا من مدينة تعز وغيرها من المدن رسائل قوية من الحكومة والمواطنين في الوقت ذاته.
وأضاف بأن ما يجعل من العمل في هذه القضايا صعبًا هو متابعته الشخصية لموضوع وقف إطلاق النار الذي يعد من أهم القضايا المطروحة على جدول الأعمال. محذرًا من أن فشل تثبيت وقف إطلاق النار سيحول دون وجود نقاش جاد في قاعة المشاورات لانشغال الأطراف بالضحايا المدنيين الذين يسقطون من جراء العمليات العسكرية.
وأكد أن التقارير الواردة من اليمن تشير إلى أن وقف إطلاق النار تم تثبيته بنسبة تتراوح بين 80 و90 في المئة، داعيًا في هذا الصدد إلى العمل بجدية لعودة الهدوء والسلام إلى مدينة تعز.
وقال: إن لجنة التهدئة والتنسيق واللجان المحلية المكونة من اليمنيين تعمل بشكل رائع، وهناك متابعة ودعم دولي لدورها. معربًا عن الأمل بأن يعم الأمن والاستقرار عموم المناطق اليمنية.
وحول استمرار إيصال المساعدات الإنسانية إلى اليمن أفاد بأن المنظمات الإنسانية تعمل باستمرار على إيصال المساعدات الإغاثية إلى جميع المناطق اليمنية، ومنها مدينة تعز التي شهدت اشتباكات عسكرية.
ووصف الأوضاع الإنسانية في اليمن بأنها "كارثية"، مشددًا على ضرورة إنهاء الأزمة اليمنية ومعاناة الشعب اليمني؛ لتجنب تفاقم المأساة الإنسانية، ووقوع المزيد من الضحايا.
وقال: هناك ما يزيد على 21 مليون يمني يواجهون اليوم أوضاعًا إنسانية صعبة، وهم بأمسّ الحاجة إلى وصول تلك المساعدات الإغاثية. داعيًا جميع الدول والمنظمات المعنية إلى تكثيف الجهود لمساعدة الشعب اليمني.