"المحيميد" محذرًا اللاعبين من استلام شيكات بدون رصيد: جريمة فيها سجن وغرامة

​قال: إن قضية "عوض خميس" نموذج لغياب القانون

حذّر المستشار القانوني "أحمد المحيميد"، اللاعبين، من تسلم شيكات بدون رصيد، مؤكدًا أن العقوبة تشمله وتشمل مٌصدِر الشيك، وإذا ثبت لهيئة التحقيق والادعاء العام فإنه يحاكم الطرفين: المستلم والمُسلم، مشيراً إلى أن جرائم الشيكات خطيرة فيها سجن وغرامة تصل إلى مئة ألف ريال، والنظام يحمي الشيك؛ لأنه أداة وفاء وليس ائتماناً.

واستغرب "المحيميد" خلال حلقة برنامج "الوسط الرياضي" عبر القناة السعودية الأولى مع المذيع "صالح العنزي"، والإعلامي "خلف ملفي"؛ عدم وجود قانون رياضي أو لائحة واضحة للرياضة السعودية، وقال: "من الممكن أن تتغير اللائحة بين يوم وليلة، ودائمًا ما تتغير حسب الظروف من مجلس إدارة الاتحاد السعودي وهيئة الرياضة، على رغم أن الرياضة العالمية لديها قانون يحكمها، وأظنُّ أنه ليس هناك قوانين واضحة سوى الكشافة والفروسية وقانون الاتحادات الرياضية، ونشاهد لوائح تنظيمية فقط بدون تنفيذ، والدليل قضية مهلة الأشهر الستة للّاعب نجد أكثر من لائحة وأكثر من رأي ودائمًا هناك تضاد".

وأكد "المحيميد" أن الاتحاد السعودي هو الجهة المعنية بفرض اللوائح، ثم يتم اعتمادها من الهيئة العامة للرياضة، وأضاف: "نحتاج فقط إلى تنفيذ القوانين لتتفاعل مع القضايا الأخرى؛ فمثلًا وزارة العدل لديها قانون منع تداول أي قضية إعلاميًّا في حالة أنها منظورة قضائيًّا، بينما في الرياضة تجد القضية منظورة ووسائل الإعلام تتحدث عنها، والدليل قضية لاعب النصر "عوض خميس" هي منظورة، ومع ذلك اللاعب يتحدث بها، ورئيسا الهلال والنصر يصرحان، والوسطاء يتداولونها، والسبب في ذلك عدم وجود قانون ينظم هذه المسائل".

ووجد رأي "المحيميد" رفضًا من الإعلامي "خلف ملفي" الذي قال: "الرياضة السعودية يحكمها قانون، ويكفي أن النظام الأساسي لكرة القدم في المملكة معتمد من الفيفا ويتواءم مع أنظمته، ولوائح الانضباط والاحتراف موجودة أيضًا، ولدينا مركز تحكيم رياضي، واستطاع البت في أربع قضايا من بينها قضية اللاعب البرازيلي "إلتون"، ولدينا قوانين لكن تطبيقها مختلف".

اعلان
"المحيميد" محذرًا اللاعبين من استلام شيكات بدون رصيد: جريمة فيها سجن وغرامة
سبق

حذّر المستشار القانوني "أحمد المحيميد"، اللاعبين، من تسلم شيكات بدون رصيد، مؤكدًا أن العقوبة تشمله وتشمل مٌصدِر الشيك، وإذا ثبت لهيئة التحقيق والادعاء العام فإنه يحاكم الطرفين: المستلم والمُسلم، مشيراً إلى أن جرائم الشيكات خطيرة فيها سجن وغرامة تصل إلى مئة ألف ريال، والنظام يحمي الشيك؛ لأنه أداة وفاء وليس ائتماناً.

واستغرب "المحيميد" خلال حلقة برنامج "الوسط الرياضي" عبر القناة السعودية الأولى مع المذيع "صالح العنزي"، والإعلامي "خلف ملفي"؛ عدم وجود قانون رياضي أو لائحة واضحة للرياضة السعودية، وقال: "من الممكن أن تتغير اللائحة بين يوم وليلة، ودائمًا ما تتغير حسب الظروف من مجلس إدارة الاتحاد السعودي وهيئة الرياضة، على رغم أن الرياضة العالمية لديها قانون يحكمها، وأظنُّ أنه ليس هناك قوانين واضحة سوى الكشافة والفروسية وقانون الاتحادات الرياضية، ونشاهد لوائح تنظيمية فقط بدون تنفيذ، والدليل قضية مهلة الأشهر الستة للّاعب نجد أكثر من لائحة وأكثر من رأي ودائمًا هناك تضاد".

وأكد "المحيميد" أن الاتحاد السعودي هو الجهة المعنية بفرض اللوائح، ثم يتم اعتمادها من الهيئة العامة للرياضة، وأضاف: "نحتاج فقط إلى تنفيذ القوانين لتتفاعل مع القضايا الأخرى؛ فمثلًا وزارة العدل لديها قانون منع تداول أي قضية إعلاميًّا في حالة أنها منظورة قضائيًّا، بينما في الرياضة تجد القضية منظورة ووسائل الإعلام تتحدث عنها، والدليل قضية لاعب النصر "عوض خميس" هي منظورة، ومع ذلك اللاعب يتحدث بها، ورئيسا الهلال والنصر يصرحان، والوسطاء يتداولونها، والسبب في ذلك عدم وجود قانون ينظم هذه المسائل".

ووجد رأي "المحيميد" رفضًا من الإعلامي "خلف ملفي" الذي قال: "الرياضة السعودية يحكمها قانون، ويكفي أن النظام الأساسي لكرة القدم في المملكة معتمد من الفيفا ويتواءم مع أنظمته، ولوائح الانضباط والاحتراف موجودة أيضًا، ولدينا مركز تحكيم رياضي، واستطاع البت في أربع قضايا من بينها قضية اللاعب البرازيلي "إلتون"، ولدينا قوانين لكن تطبيقها مختلف".

20 إبريل 2017 - 23 رجب 1438
10:23 PM

"المحيميد" محذرًا اللاعبين من استلام شيكات بدون رصيد: جريمة فيها سجن وغرامة

​قال: إن قضية "عوض خميس" نموذج لغياب القانون

A A A
10
16,113

حذّر المستشار القانوني "أحمد المحيميد"، اللاعبين، من تسلم شيكات بدون رصيد، مؤكدًا أن العقوبة تشمله وتشمل مٌصدِر الشيك، وإذا ثبت لهيئة التحقيق والادعاء العام فإنه يحاكم الطرفين: المستلم والمُسلم، مشيراً إلى أن جرائم الشيكات خطيرة فيها سجن وغرامة تصل إلى مئة ألف ريال، والنظام يحمي الشيك؛ لأنه أداة وفاء وليس ائتماناً.

واستغرب "المحيميد" خلال حلقة برنامج "الوسط الرياضي" عبر القناة السعودية الأولى مع المذيع "صالح العنزي"، والإعلامي "خلف ملفي"؛ عدم وجود قانون رياضي أو لائحة واضحة للرياضة السعودية، وقال: "من الممكن أن تتغير اللائحة بين يوم وليلة، ودائمًا ما تتغير حسب الظروف من مجلس إدارة الاتحاد السعودي وهيئة الرياضة، على رغم أن الرياضة العالمية لديها قانون يحكمها، وأظنُّ أنه ليس هناك قوانين واضحة سوى الكشافة والفروسية وقانون الاتحادات الرياضية، ونشاهد لوائح تنظيمية فقط بدون تنفيذ، والدليل قضية مهلة الأشهر الستة للّاعب نجد أكثر من لائحة وأكثر من رأي ودائمًا هناك تضاد".

وأكد "المحيميد" أن الاتحاد السعودي هو الجهة المعنية بفرض اللوائح، ثم يتم اعتمادها من الهيئة العامة للرياضة، وأضاف: "نحتاج فقط إلى تنفيذ القوانين لتتفاعل مع القضايا الأخرى؛ فمثلًا وزارة العدل لديها قانون منع تداول أي قضية إعلاميًّا في حالة أنها منظورة قضائيًّا، بينما في الرياضة تجد القضية منظورة ووسائل الإعلام تتحدث عنها، والدليل قضية لاعب النصر "عوض خميس" هي منظورة، ومع ذلك اللاعب يتحدث بها، ورئيسا الهلال والنصر يصرحان، والوسطاء يتداولونها، والسبب في ذلك عدم وجود قانون ينظم هذه المسائل".

ووجد رأي "المحيميد" رفضًا من الإعلامي "خلف ملفي" الذي قال: "الرياضة السعودية يحكمها قانون، ويكفي أن النظام الأساسي لكرة القدم في المملكة معتمد من الفيفا ويتواءم مع أنظمته، ولوائح الانضباط والاحتراف موجودة أيضًا، ولدينا مركز تحكيم رياضي، واستطاع البت في أربع قضايا من بينها قضية اللاعب البرازيلي "إلتون"، ولدينا قوانين لكن تطبيقها مختلف".