أكد مدير إدارة مرور منطقة جازان، "العقيد راشد الغامدي"، أن إدارته تطبق حالياً ثماني عقوبات مغلظة بحق 41 درباويًّا، ساروا على شكل موكب بقصد اللهو والاستعراض واللعب؛ مما أدى إلى إعاقة حركة السير في محافظة الدرب التابعة للمنطقة.
وبين "الغامدي" أن من يقوم بغلق الطرق عمدًا، أو السير في مواكب أو عرقلة الحركة، بقصد اللهو واللعب والاستعراض؛ تطبق بحقه العقوبة المترتبة على التفحيط.
وأضاف "الغامدي" أنه تم إصدار عقوبة لـ"18" شخصًا حتى الآن من بين 41 شخصًا، بقيمة مالية قدرها 380 ألف ريال.
وأكد "الغامدي" أنه بالرجوع لملفاتهم الأمنية المرورية تبين تكرار المخالفة للمرة الثانية من قبل شخص واحد فقط من الثمانية عشر، وذلك على اعتبار احتساب التكرار منذ صدور التعديلات الأخيرة على النظام وبدء سريان مفعولها.
من جانبه، أوضح مدير شرطة منطقة جازان "اللواء ناصر الدويسي"، أن ذلك جاء امتدادًا للنجاح الذي حققته الجهات الأمنية بالمنطقة؛ حيث ألقت القبض على "41" درباويًّا بمحافظة الدرب بجازان، بعد أن ساروا على شكل موكب في الطرق العامة وأغلقوها بقصد الاستعراض، وما قد ينتج عن هذا السلوك الخاطئ من آثار اقتصادية واجتماعية على مستخدمي الطريق وتعريض الآمنين للخطر.
وأشار "الدويسي" إلى أنه بعد التثبت من هوياتهم وإكمال إجراءاتهم النظامية، أحيل 18 شخصاً منهم لإدارة المرور لتطبيق العقوبات المرورية بحقهم، فيما تتواصل التحقيقات للتأكد من وضع الـ23 شخصاً الآخرين.
وذكر "الدويسي" أن منطقة جازان بطبعها وطبيعتها الخلابة تستقطب دوماً السائح والزائر، وهي منارة للأبطال في حدها الغالي الحصين، ممن ضحوا بأرواحهم فداء للدين والوطن، وبالتالي لن يُسمح بأي تصرف عابث فوضوي لا يثمن نعمة الأمن والأمان التي نعيشها، فالواجب علينا جميعاً التعاون للقضاء على هذا السلوك المشين، بدءاً من الأسرة وتوجيههم والبناء السليم حتى يكونوا لبنات صالحة للعمل الإيجابي بالمجتمع.
يذكر أن العقوبات المرورية للمفحطين تم تغليظها مؤخرًا؛ حيث تنتهي بالإحالة إلى المحاكم الشرعية لتوقيع عقوبة السجن ودفع الغرامات، ومن العقوبات الفورية حجز المركبات من قبل جهات الضبط، كما يتم تعليق أسمائهم بالحاسب الآلي للمرور حتى يتم تنفيذ كامل العقوبات المترتبة عليهم.
وينص نظام المرور على أن التفحيط مخالفة مرورية يعاقب مرتكب مخالفتها بالعقوبات الآتية:
في المرة الأولى حجز المركبة 15 يومًا، وغرامة مالية مقدارها 20 ألف ريال سعودي، ومن ثم يحال "مرتكب المخالفة" إلى المحكمة المختصة للنظر في تطبيق عقوبة السجن في حقه.
وفي المرة الثانية يجري حجز المركبة لمدة شهر، وفرض غرامة مالية مقدارها 40 ألف ريال، ومن ثم يحال إلى المحكمة المختصة للنظر في تطبيق عقوبة السجن في حقه.
والمرة الثالثة تشمل حجز المركبة، وغرامة مالية مقدارها 60 ألف ريال، ومن ثم يحال إلى المحكمة المختصة للنظر في مصادرة المركبة أو تغريمه بدفع قيمة المثل للمركبة المستأجرة أو المسروقة، وسجنه.