وقّع المعهد العقاري السعودي، اليوم الأربعاء، 11 شراكة عالمية وإقليمية ومحلية خلال حفل تدشينه؛ وذلك بهدف المساهمة في تطوير وتنظيم السوق العقاري.
ووقّع وزير الإسكان ماجد بن عبدالله الحقيل، وسعادة المشرف العام على المعهد العقاري السعودي المهندس محمد بن فيصل بن معمر، اتفاقيات الشراكة المحلية والدولية مع عدد من الجهات الحكومية والخاصة، شَمِلت التوقيع على شراكة مع المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، مثّلها من المؤسسة محافظُ المؤسسة الدكتور أحمد الفهيد؛ وذلك لترخيص ودعم برامج تقنيات البناء، والتعاون في مجال التدريب وتطوير وتقديم وترخيص البرامج التدريبية التقنية والمهنية، وتوعية المجتمع بأهمية التدريب التقني والمهني، والقيام بالأبحاث والمشاريع الضرورية لمتابعة التطورات التقنية والتوجهات العالمية في مجال التدريب التقني والمهني، كما نوّهت بالمشاركة في البرامج الوطنية التي تتبنى نقل التقنية وتوطينها، ودعم القطاع الخاص، وتوجيهه للاستثمار في مجال التدريب التقني والمهني.
بعد ذلك وقّع وزير الإسكان شراكة مع الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، مثّلها محافظ الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة الدكتور غسان سليمان، ونصت الاتفاقية على التعاون في إطار المبادرات الحالية والمستقبلية ذات الأثر على المنشآت الصغيرة والمتوسطة، إضافة إلى توفير الدعم اللازم لها، والعمل على زيادة إنتاجية قطاعات البناء والتشييد والإسكان والعقار، ودعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة وتمكينها من الازدهار عبر قيادة التعاون مع الشركاء الاستراتيجيين في القطاعين العام والخاص.
إثر ذلك تم توقيع شراكة مع هيئة توليد الوظائف ومكافحة البطالة لدعم المعهد في وضع استراتيجيات تساهم في إيجاد الوظائف ومكافحة البطالة وتفعيل الحلول المقترحة لذلك، وتفضّل سعادة محافظ هيئة توليد الوظائف الأستاذ عمر البطاطي بالتوقيع ممثلاً عن الهيئة التي تقوم بعملها من خلال التنسيق بين جميع الجهات الحكومية، والعمل على تنمية القطاعات المولدة للوظائف، وتحفيز سوق العمل، والمساهمة في تنمية وتطوير القدرات والإمكانيات، وترسيخ أخلاقيات وثقافة وقيم العمل.
تلا ذلك توقيع شراكة مع صندوق تنمية الموارد البشرية والمعهد العقاري السعوي، يمثله سعادة مدير عام الصندوق الأستاذ صالح العمرو، ونصت الشراكة على دعم التدريب وتطوير الكوادر الوطنية في المجالات العقارية المختلفة وتأهيلهم لشغل وظائف في القطاع الخاص.
ويسهم الصندوق في تنمية القوى العاملة الوطنية ورفع قدرتها التنافسية عبر دعم برامج تدريب وتأهيل وتوظيف متخصصة ومتميزة تلبي احتياجات المستفيدين من خلال كوادر بشرية مؤهلة ونظم معلومات متطورة ومنهجية معرفية وبحثية متكاملة.
وفي شراكة تم توقيعها مع معهد جامعة كامبريدج لريادة الاستدامة (CISL) -تَفَضّل مدير البرنامج السيد أريس ريتوس بالتوقيع ممثلاً عن الجامعة- تنص في أبرز بنودها على التعاون في برامج تنفيذية عالمية المحتوى، من معهد يعد رائداً في مجال الاستدامة ومركزاً أكاديمياً رائداً في مجال التعليم وبحوث الاستدامة؛ حيث يقوم بالتوجيه والدعم ووضع الاستراتيجيات لتحقيق التغيير نحو الاستدامة.
تلاه توقيع شراكة مع جامعة سنغافورة الوطنية (NUS)، وتحديداً (كلية التصميم والبيئة)؛ وذلك للتعاون في برامج تنفيذية عالمية المحتوى، وتفضل السيد لام كي بو Lam Khee Poh أستاذ وعميد كلية التصميم والبيئة في الجامعة بالتوقيع ممثلاً عن الجامعة، التي تُعَد كلية التصميم والبيئة فيها منارة تجمع بين التميز في التعليم والبحث في الهندسة المعمارية والتصميم الصناعي والحضري والبناء والعقارات على مدى أكثر من خمسة عقود؛ حيث تعد كلية التصميم والبيئة هي المزود الوحيد للتعليم والمعرفة للقطاعين الخاص والعام في سنغافورة في هذه المجالات.
إثر ذلك تم توقيع شراكة مع المعهد الأمريكي لاتحادات الملاك (CAI)؛ وذلك بغرض التعاون في مجال التدريب والتأهيل لبرامج اتحادات الملاك، وتَفَضّل الرئيس التنفيذي السيد توم سكيبا (Tom Skiba) ممثلاً عن المعهد الأمريكي لاتحادات الملاك، والذي يعد منظمة تتمتع بالعضوية الدولية، وتعمل لبناء مجتمعات أفضل؛ حيث يضم المعهد أكثر من 34 ألف عضو، وله 63 فرعاً في جميع أنحاء العالم، ويوفر المعهد المعلومات والتعليم والموارد للمتطوعين في اتحاد الملاك.
بعد ذلك تم توقيع شراكة مع المعهد البريطاني لإدارة المرافق (BIFM)، نصت الشراكة على التعاون في مجال التدريب والتأهيل لبرنامج إدارة المرافق، وقام السيد نيل إيفريت (Neil Everitt) مدير التخطيط والتطوير الاستراتيجي، بالتوقيع ممثلاً عن المعهد البريطاني لإدارة المرافق، والذي يُعد بمثابة الهيئة المهنية لإدارة المرافق، عبر دعم المهنيين في جميع أنحاء العالم في الحصول على المهارات الأساسية وتطويرها والحفاظ عليها في نظام إدارة المرافق، والتي تكمن مَهمتها في أن تكون الهيئة المهنية الرائدة المسؤولة عن تعزيز التميز في إدارة المرافق لصالح الممارسين والاقتصاد والمجتمع، كما يضع المعهد البريطاني لإدارة المرافق المعاييرَ المهنية، إضافة إلى تحديد مسارات التنمية وتوفير التدريب والتعليم.
ووقّع المعهد أيضاً شراكة مع سعودي آتشي (SaudiACHI)، وهو الشريك الاستراتيجي لإنترناتشي (InterNATCHI) الأمريكية؛ وذلك بغرض التعاون في مجال التدريب والتأهيل لبرنامج فحص المباني، وتَفَضّل رئيس مجلس إدارة سعودي آتشي "أحمد العسيري" بالتوقيع ممثلاً عن شركة سعودي آتشي، والتي تُعد متخصصة في مجال تطوير مهنة فحص المباني السكنية والتجارية في المملكة العربية السعودية، وتتلخص مَهمتها في تقديم التدريب والتأهيل وتقديم الاعتماد المهني في مجال فحص المباني، وتم توقيع شراكة مع آي إي بزنس سكول IE business School للتعاون في البرامج والشهادات التنفيذية في الشأن العقاري، وتَفَضّل مدير العلاقات ويليام دايلا فاليري William Davila Valeri بالتوقيع ممثلاً عن آي إي بزنس سكول، والتي تعد مدرسة رائدة في تشكيل القادة الذين يطمحون إلى الابتكار وتطوير منظماتهم لتوفير بيئة تعليمية مختلفة، تدعمها التكنولوجيا والتنوع والعقلية الريادية والنهج الإنساني؛ إذ تقدم برامج في تخصصات: (العقار، وإدارة الأعمال، والقانون، والإدارة المالية والعلاقات الدولية، والهندسة المعمارية والبيانات الضخمة والتكنولوجيا، والإعلام، والسلوك البشري في المنظمات).
وضِمن توقيع الشراكات، وقّع المعهد مع شركة "لينكد إن" Linkedin؛ وذلك لتأسيس صفحة المعهد العقاري السعودي، وتسويق دوراته.. وتَفَضّل الأستاذ علي مطر رئيس "لينكد إن" في الشرق الأوسط وجنوب أوروبا، بالتوقيع ممثلاً عن الشركة، التي تعد رائدة التواصل بين المهنيين حول العالم؛ وذلك في مجال زيادة إنتاجيتهم وتعزيز نجاحهم، وتساهم في تطوير طرق التوظيف والتسويق والبيع لدى الشركات؛ حيث تقوم رؤية الشركة على توفير فرصة اقتصادية لكل عضو من القوى العاملة في العالم؛ من خلال التطوير المستمر للبيانات الاقتصادية؛ إذ تضم شبكة "لينكد إن" أكثر من 500 مليون عضو ولها مكاتب حول العالم.
من جانبه، أشار المشرف العام على المعهد السعودي العقاري محمد بن فيصل بن معمر، بأن المعهد العقاري السعودي يسعى عبر توقيع هذه الشراكات المتعددة، مع أكبر مراكز ومعاهد البحوث والخبرات، إلى رفع المستوى المعرفي والثقافي للعاملين في السوق العقاري، من خلال تقديم البرامـج العقارية المتـخـصـصة على يد أمهر الخبراء في المجال العقاري؛ مضيفاً أن المعهد يسعى لتحقيق عدة أهداف؛ منها الإلمام بأنظمة وتشريعات السوق العقاري السعودي، وتطوير وتنظيم السوق العقاري السعودي، وكذلك توفير فرص وظيفية لأبناء وبنات الوطن، وأن يكون منصة عقارية لتبادل الخبرات والمعارف، وتنظيم المؤتمرات والمعارض ذات العلاقة.
