المكتب القانوني لرئيس حزب المحافظين المصري ينفي إحالته للجنايات

على خلفية دعوى من أحد الأشخاص بتزوير مستندات تتعلق بقطعة أرض

نفي المكتب القانوني لرئيس حزب المحافظين المصري، عضو مجلس النواب، المهندس أكمل قرطام، ما نشرته بعض المواقع الإخبارية، اليوم، عن إحالته لمحكمة الجنايات من قبل محكمة استئناف الدقي، على خلفية ادعاء أحد الأشخاص ضده بتزوير مستندات تتعلق بقطعة أرض.

 

وأكد المكتب القانوني أن ما نشر عارٍ تمامًا من الصحة ولا يمت للحقيقة بصلة لاسيما وأن المحكمة حكمت بعدم الاختصاص الأربعاء الماضي، ومن ثم أعادت أوراق القضية للنيابة، وللنيابة أن تحيل البلاغ لجهة اختصاص أو ترفضه، وهو ما لم يحدث حتى الآن، مشيرًا إلي أن النيابة قد طلبت الاستئناف في السابق على حكم حبس قرطام لمدة عام في نفس القضية وذلك لوجود خطأ في تطبيق القانون.

 

وأشار إلى أن موكله اشترى قطعة أرض بعقد ابتدائي من وصفي ميشيل وصفي، ودفع له ثمنها، وحين توجه المكتب القانوني لاتخاذ إجراءات الإشهار والتوثيق العقاري لتقنين الملكية، أفادته مصلحة الشهر العقاري بأن البائع لا يملك القطعة، وأنها تقع في ملكية شخص آخر ومسجلة باسمه، استنادًا إلى قرارات اللجنة القضائية الخاصة بتقسيم الوقف الذي تقع فيه الأرض.

 

وأضاف البيان أن قرطام تواصل مباشرة مع مالك الأرض، واشتراها منه، واتخذ المكتب القانوني كل إجراءات تسجيلها باسم" قرطام"، واستوفى كل الإجراءات القانونية لنقل الملكية من المالك الأصلي، مشيرًا إلى أن قرطام كلف المكتب في الوقت ذاته برفع دعوى قضائية لفسخ العقد مع وصفى ميشيل وصفي، من أجل استرداد الثمن الذي حصل عليه دون وجه حق.

 

وقدم المكتب في الدعوى مستندات إثبات ملكية الأرض للمالك المسجلة باسمه، بموجب قرارات لجنة القسمة المثبتة في الشهر العقاري منذ العام 1976، للاستناد إليها لفسخ العقد، فما كان منه إلا أن طعن على قرارات لجنة القسمة الصادرة عام 1976، والتي لا علاقة للمهندس أكمل قرطام بها من قريب أو من بعيد -بحسب البيان- "إذ صدرت هذه القرارات والمستندات منذ ما يقرب من 40 سنة، مدّعيًا أن المكتب استخدم محرّرًا مزوّرًا -تقرير لجنة القسمة الموثق في الشهر العقاري-للاستيلاء على قطعة الأرض التي اشتراها المهندس أكمل قرطام بعقد مسجل.

 

وأضاف المكتب: "قبل أن تحكم المحكمة في صحة طعنه، قام ورثة وصفي ميشيل وصفي، برفع دعوى جنحة مباشرة ضد المهندس أكمل قرطام بتاريخ 12 نوفمبر الماضي، مطالبًا المكتب القانوني وسائل الإعلام بتحري الدقة حول ما ينشر من معلومات واتهامات تسيء لمهنية الصحافة قبل أن تسيء للمهندس أكمل قرطام".

 

اعلان
المكتب القانوني لرئيس حزب المحافظين المصري ينفي إحالته للجنايات
سبق

نفي المكتب القانوني لرئيس حزب المحافظين المصري، عضو مجلس النواب، المهندس أكمل قرطام، ما نشرته بعض المواقع الإخبارية، اليوم، عن إحالته لمحكمة الجنايات من قبل محكمة استئناف الدقي، على خلفية ادعاء أحد الأشخاص ضده بتزوير مستندات تتعلق بقطعة أرض.

 

وأكد المكتب القانوني أن ما نشر عارٍ تمامًا من الصحة ولا يمت للحقيقة بصلة لاسيما وأن المحكمة حكمت بعدم الاختصاص الأربعاء الماضي، ومن ثم أعادت أوراق القضية للنيابة، وللنيابة أن تحيل البلاغ لجهة اختصاص أو ترفضه، وهو ما لم يحدث حتى الآن، مشيرًا إلي أن النيابة قد طلبت الاستئناف في السابق على حكم حبس قرطام لمدة عام في نفس القضية وذلك لوجود خطأ في تطبيق القانون.

 

وأشار إلى أن موكله اشترى قطعة أرض بعقد ابتدائي من وصفي ميشيل وصفي، ودفع له ثمنها، وحين توجه المكتب القانوني لاتخاذ إجراءات الإشهار والتوثيق العقاري لتقنين الملكية، أفادته مصلحة الشهر العقاري بأن البائع لا يملك القطعة، وأنها تقع في ملكية شخص آخر ومسجلة باسمه، استنادًا إلى قرارات اللجنة القضائية الخاصة بتقسيم الوقف الذي تقع فيه الأرض.

 

وأضاف البيان أن قرطام تواصل مباشرة مع مالك الأرض، واشتراها منه، واتخذ المكتب القانوني كل إجراءات تسجيلها باسم" قرطام"، واستوفى كل الإجراءات القانونية لنقل الملكية من المالك الأصلي، مشيرًا إلى أن قرطام كلف المكتب في الوقت ذاته برفع دعوى قضائية لفسخ العقد مع وصفى ميشيل وصفي، من أجل استرداد الثمن الذي حصل عليه دون وجه حق.

 

وقدم المكتب في الدعوى مستندات إثبات ملكية الأرض للمالك المسجلة باسمه، بموجب قرارات لجنة القسمة المثبتة في الشهر العقاري منذ العام 1976، للاستناد إليها لفسخ العقد، فما كان منه إلا أن طعن على قرارات لجنة القسمة الصادرة عام 1976، والتي لا علاقة للمهندس أكمل قرطام بها من قريب أو من بعيد -بحسب البيان- "إذ صدرت هذه القرارات والمستندات منذ ما يقرب من 40 سنة، مدّعيًا أن المكتب استخدم محرّرًا مزوّرًا -تقرير لجنة القسمة الموثق في الشهر العقاري-للاستيلاء على قطعة الأرض التي اشتراها المهندس أكمل قرطام بعقد مسجل.

 

وأضاف المكتب: "قبل أن تحكم المحكمة في صحة طعنه، قام ورثة وصفي ميشيل وصفي، برفع دعوى جنحة مباشرة ضد المهندس أكمل قرطام بتاريخ 12 نوفمبر الماضي، مطالبًا المكتب القانوني وسائل الإعلام بتحري الدقة حول ما ينشر من معلومات واتهامات تسيء لمهنية الصحافة قبل أن تسيء للمهندس أكمل قرطام".

 

27 فبراير 2016 - 18 جمادى الأول 1437
07:54 PM

على خلفية دعوى من أحد الأشخاص بتزوير مستندات تتعلق بقطعة أرض

المكتب القانوني لرئيس حزب المحافظين المصري ينفي إحالته للجنايات

A A A
0
1,645

نفي المكتب القانوني لرئيس حزب المحافظين المصري، عضو مجلس النواب، المهندس أكمل قرطام، ما نشرته بعض المواقع الإخبارية، اليوم، عن إحالته لمحكمة الجنايات من قبل محكمة استئناف الدقي، على خلفية ادعاء أحد الأشخاص ضده بتزوير مستندات تتعلق بقطعة أرض.

 

وأكد المكتب القانوني أن ما نشر عارٍ تمامًا من الصحة ولا يمت للحقيقة بصلة لاسيما وأن المحكمة حكمت بعدم الاختصاص الأربعاء الماضي، ومن ثم أعادت أوراق القضية للنيابة، وللنيابة أن تحيل البلاغ لجهة اختصاص أو ترفضه، وهو ما لم يحدث حتى الآن، مشيرًا إلي أن النيابة قد طلبت الاستئناف في السابق على حكم حبس قرطام لمدة عام في نفس القضية وذلك لوجود خطأ في تطبيق القانون.

 

وأشار إلى أن موكله اشترى قطعة أرض بعقد ابتدائي من وصفي ميشيل وصفي، ودفع له ثمنها، وحين توجه المكتب القانوني لاتخاذ إجراءات الإشهار والتوثيق العقاري لتقنين الملكية، أفادته مصلحة الشهر العقاري بأن البائع لا يملك القطعة، وأنها تقع في ملكية شخص آخر ومسجلة باسمه، استنادًا إلى قرارات اللجنة القضائية الخاصة بتقسيم الوقف الذي تقع فيه الأرض.

 

وأضاف البيان أن قرطام تواصل مباشرة مع مالك الأرض، واشتراها منه، واتخذ المكتب القانوني كل إجراءات تسجيلها باسم" قرطام"، واستوفى كل الإجراءات القانونية لنقل الملكية من المالك الأصلي، مشيرًا إلى أن قرطام كلف المكتب في الوقت ذاته برفع دعوى قضائية لفسخ العقد مع وصفى ميشيل وصفي، من أجل استرداد الثمن الذي حصل عليه دون وجه حق.

 

وقدم المكتب في الدعوى مستندات إثبات ملكية الأرض للمالك المسجلة باسمه، بموجب قرارات لجنة القسمة المثبتة في الشهر العقاري منذ العام 1976، للاستناد إليها لفسخ العقد، فما كان منه إلا أن طعن على قرارات لجنة القسمة الصادرة عام 1976، والتي لا علاقة للمهندس أكمل قرطام بها من قريب أو من بعيد -بحسب البيان- "إذ صدرت هذه القرارات والمستندات منذ ما يقرب من 40 سنة، مدّعيًا أن المكتب استخدم محرّرًا مزوّرًا -تقرير لجنة القسمة الموثق في الشهر العقاري-للاستيلاء على قطعة الأرض التي اشتراها المهندس أكمل قرطام بعقد مسجل.

 

وأضاف المكتب: "قبل أن تحكم المحكمة في صحة طعنه، قام ورثة وصفي ميشيل وصفي، برفع دعوى جنحة مباشرة ضد المهندس أكمل قرطام بتاريخ 12 نوفمبر الماضي، مطالبًا المكتب القانوني وسائل الإعلام بتحري الدقة حول ما ينشر من معلومات واتهامات تسيء لمهنية الصحافة قبل أن تسيء للمهندس أكمل قرطام".