"الملتقى الخليجي الأول لحقوق المريض" يتواصل في الرياض ويقدّم عدة توصيات

دعا لإشراك المرضى في تحديد سياسة المستشفى واستحداث "مؤشر" لقياس رضاهم

أكد أكاديمي سعودي ضرورة إشراك المرضى في صياغة رؤية ورسالة وقيم المنشأة الصحية وقياس مدى رضاهم وتقويم تجاربهم  وإشراكهم في تطوير الخدمات المقدمة لهم، لترجمة حقوقهم وتطلعاتهم في الخدمات التي تقدمها المنشأة.

 

ودعا البروفيسور خالد بن عبدالغفار آل عبدالرحمن، أستاذ طب الأسرة والتعليم الطبي، رئيس الجمعية العلمية السعودية للدراسات الطبية الفقهية، وكيل جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية للتخطيط والتطوير والجودة، خلال  ورقة العمل التي قدمها  للمؤتمر الخليجي الأول لحقوق المريض إلى تبني   6 عناصر  أساسية لبناء برنامج ناجح لتعزيز  حقوق المرضى.

 

وركز آل عبد الرحمن في ورقته على أهمية وجود القيادة فاعلة الداعمة المتسمة بالمرونة، وفريق العمل المتميز بالكفاءة العالية الملمة بحقوق المريض من منظور شرعي وطبي، وتحسين مهارات التواصل الفاعل، وتبني النظام الالكتروني المناسب، و تعزيز ثقافة الرعاية الصحية المتمركزة حول إحتياجات وحقوق المرضى، و بناء نظام رقابي محكم.

 

واشتملت جلسات اليوم الأول للملتقى على عدد من أوراق العمل، ففي ورقة بعنوان "تجربة المريض" قال  الدكتور غانم بن سعد الغانم، مدير إدارة حقوق وعلاقات المرضى بمدينة الملك فهد الطبية  إن تحقيق مفهوم رضى المرضى بشكل متكامل يتطلب تفعيل التواصل بشتى الوسائل ومختلف القنوات بين المريض والمنشأة الصحية، لتقييم تجربة المريض ونوعية الخدمة المقدمة ولمعرفة احتياجاته والسعي لتلبيتها؛ وتعزيز مشاركته كعنصر فاعل في النظام الصحي يُسهم بشكل كبير في تعزيز صحة الفرد، وكذلك المجتمع بشكل عام، مؤكداً أن قياس رضى المريض يعد مؤشراً هاماً على مدى نجاح المنشآت  الصحية في الوصول إلى الهدف المنشود.

 

وناقشت الدكتورة منى بنت عبدالله ال مشيط ، عضو مجلس الشورى "التمكين الصحي للمرأة وأبعاده القانونية"، مستعرضة التجارب الدولية والإقليمية في حقوق المرأة الصحية ومقارنتها بالوضع الراهن، والمعوقات التي تواجه المرأة للحفاظ على الصحة الإنجابية، ودور مؤسسات المجتمع المدني والمؤسسات التعليمية والمهنية في نشر ثقافة التمكين الصحي وتقديم البرامج الخاصة بصحة المرأة، والقوانين والأنظمة التي تحمي حقوق المرأة الصحية.

 

وأشارت إلى تزايد الاهتمام بالتمكين الصحي للمرأة  في المملكة ، ولفتت إلى اعتماد برنامج زمالة (صحة المرأة) كتخصص دقيق من الهيئة السعودية للتخصصات الصحة ، و إنشاء العديد من الكراسي العلمية والجمعيات الصحية.

 

واستعرض  الدكتور  محسن بن علي فارس الحازمي عضو لجنة الشئون الصحية  بمجلس الشورى، عضو جمعية حقوق الانسان، مصادر التشريع الاسلامي والأنظمة وأهدافها الرامية لتوفير متطلبات الوقاية والرعاية الصحية كحق للمريض مع سلامته والحفاظ على صحته ومرجعياتها من خلال مراعاة مقاصد الشريعة والاخلاقيات المهنية، وتلك المرعية في المجتمعات الإسلامية وأطرها النظامية ذات الصلة في المملكة ، وأنظمة ومواثيق وأدلة ذات علاقة على المستوى العالمي.

 

وقال الحازمي في ورقته التي جاءت بعنوان "من حقوق الانسان.. المستلزمات المهنية والمنطلقات الأخلاقية"،  إن الرعاية الصحية  تتطلب توفير عناصر اساسية - مكانية، وانشائية، وتجهيزات، ومدونات طبية وقوى بشرية مؤهلة ومدربة للوفاء بالمقتضيات الصحية، والى جانب ذلك، كما في كل المهن، يعتبر الإلتزام في العمل الطبي بأخلاق المهنة مطلب أساسي.

 

وأوضح محمد الحسين، الأمين العام لمجلس الضمان الصحي التعاوني، دور الجهات التنظيمية في تعميق مفهوم حقوق المريض، من خلال تسليط الضوء على دور مجلس الضمان الصحي التعاوني في عكس المفهوم على واقع المؤمن لهم الذين يتلقون الرعاية الصحية المقدمة لهم من خلال شبكة مقدمي الخدمة الصحية المعتمدين. وعرض الأدوات التي يستخدمها المجلس لضبط  ممارسات نشاط التأمين الصحي لضمان حصول المؤمن له (المريض) على كافة حقوقه.

 

وتتواصل أعمال الملتقى بقاعة الملك فيصل للمؤتمرات بفندق الرياض أنتركونتنينتال، برعاية  وزير الصحة، المهندس خالد الفالح، وتنظمه مدينة الملك فهد الطبية بالتعاون مع المكتب التنفيذي لمجلس ووزارة الصحة، وهيئة حقوق الإنسان بالرياض، والمجلس الصحي السعودي والمنظمة الإسلامية للعلوم الطبية ومجلس الضمان الصحي التعاون، والهيئة السعودية للتخصصات الصحية والعديد من المنظمات الصحية الإقليمية والدولية وبعض الجامعات السعودية والغربية.

اعلان
"الملتقى الخليجي الأول لحقوق المريض" يتواصل في الرياض ويقدّم عدة توصيات
سبق

أكد أكاديمي سعودي ضرورة إشراك المرضى في صياغة رؤية ورسالة وقيم المنشأة الصحية وقياس مدى رضاهم وتقويم تجاربهم  وإشراكهم في تطوير الخدمات المقدمة لهم، لترجمة حقوقهم وتطلعاتهم في الخدمات التي تقدمها المنشأة.

 

ودعا البروفيسور خالد بن عبدالغفار آل عبدالرحمن، أستاذ طب الأسرة والتعليم الطبي، رئيس الجمعية العلمية السعودية للدراسات الطبية الفقهية، وكيل جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية للتخطيط والتطوير والجودة، خلال  ورقة العمل التي قدمها  للمؤتمر الخليجي الأول لحقوق المريض إلى تبني   6 عناصر  أساسية لبناء برنامج ناجح لتعزيز  حقوق المرضى.

 

وركز آل عبد الرحمن في ورقته على أهمية وجود القيادة فاعلة الداعمة المتسمة بالمرونة، وفريق العمل المتميز بالكفاءة العالية الملمة بحقوق المريض من منظور شرعي وطبي، وتحسين مهارات التواصل الفاعل، وتبني النظام الالكتروني المناسب، و تعزيز ثقافة الرعاية الصحية المتمركزة حول إحتياجات وحقوق المرضى، و بناء نظام رقابي محكم.

 

واشتملت جلسات اليوم الأول للملتقى على عدد من أوراق العمل، ففي ورقة بعنوان "تجربة المريض" قال  الدكتور غانم بن سعد الغانم، مدير إدارة حقوق وعلاقات المرضى بمدينة الملك فهد الطبية  إن تحقيق مفهوم رضى المرضى بشكل متكامل يتطلب تفعيل التواصل بشتى الوسائل ومختلف القنوات بين المريض والمنشأة الصحية، لتقييم تجربة المريض ونوعية الخدمة المقدمة ولمعرفة احتياجاته والسعي لتلبيتها؛ وتعزيز مشاركته كعنصر فاعل في النظام الصحي يُسهم بشكل كبير في تعزيز صحة الفرد، وكذلك المجتمع بشكل عام، مؤكداً أن قياس رضى المريض يعد مؤشراً هاماً على مدى نجاح المنشآت  الصحية في الوصول إلى الهدف المنشود.

 

وناقشت الدكتورة منى بنت عبدالله ال مشيط ، عضو مجلس الشورى "التمكين الصحي للمرأة وأبعاده القانونية"، مستعرضة التجارب الدولية والإقليمية في حقوق المرأة الصحية ومقارنتها بالوضع الراهن، والمعوقات التي تواجه المرأة للحفاظ على الصحة الإنجابية، ودور مؤسسات المجتمع المدني والمؤسسات التعليمية والمهنية في نشر ثقافة التمكين الصحي وتقديم البرامج الخاصة بصحة المرأة، والقوانين والأنظمة التي تحمي حقوق المرأة الصحية.

 

وأشارت إلى تزايد الاهتمام بالتمكين الصحي للمرأة  في المملكة ، ولفتت إلى اعتماد برنامج زمالة (صحة المرأة) كتخصص دقيق من الهيئة السعودية للتخصصات الصحة ، و إنشاء العديد من الكراسي العلمية والجمعيات الصحية.

 

واستعرض  الدكتور  محسن بن علي فارس الحازمي عضو لجنة الشئون الصحية  بمجلس الشورى، عضو جمعية حقوق الانسان، مصادر التشريع الاسلامي والأنظمة وأهدافها الرامية لتوفير متطلبات الوقاية والرعاية الصحية كحق للمريض مع سلامته والحفاظ على صحته ومرجعياتها من خلال مراعاة مقاصد الشريعة والاخلاقيات المهنية، وتلك المرعية في المجتمعات الإسلامية وأطرها النظامية ذات الصلة في المملكة ، وأنظمة ومواثيق وأدلة ذات علاقة على المستوى العالمي.

 

وقال الحازمي في ورقته التي جاءت بعنوان "من حقوق الانسان.. المستلزمات المهنية والمنطلقات الأخلاقية"،  إن الرعاية الصحية  تتطلب توفير عناصر اساسية - مكانية، وانشائية، وتجهيزات، ومدونات طبية وقوى بشرية مؤهلة ومدربة للوفاء بالمقتضيات الصحية، والى جانب ذلك، كما في كل المهن، يعتبر الإلتزام في العمل الطبي بأخلاق المهنة مطلب أساسي.

 

وأوضح محمد الحسين، الأمين العام لمجلس الضمان الصحي التعاوني، دور الجهات التنظيمية في تعميق مفهوم حقوق المريض، من خلال تسليط الضوء على دور مجلس الضمان الصحي التعاوني في عكس المفهوم على واقع المؤمن لهم الذين يتلقون الرعاية الصحية المقدمة لهم من خلال شبكة مقدمي الخدمة الصحية المعتمدين. وعرض الأدوات التي يستخدمها المجلس لضبط  ممارسات نشاط التأمين الصحي لضمان حصول المؤمن له (المريض) على كافة حقوقه.

 

وتتواصل أعمال الملتقى بقاعة الملك فيصل للمؤتمرات بفندق الرياض أنتركونتنينتال، برعاية  وزير الصحة، المهندس خالد الفالح، وتنظمه مدينة الملك فهد الطبية بالتعاون مع المكتب التنفيذي لمجلس ووزارة الصحة، وهيئة حقوق الإنسان بالرياض، والمجلس الصحي السعودي والمنظمة الإسلامية للعلوم الطبية ومجلس الضمان الصحي التعاون، والهيئة السعودية للتخصصات الصحية والعديد من المنظمات الصحية الإقليمية والدولية وبعض الجامعات السعودية والغربية.

28 فبراير 2016 - 19 جمادى الأول 1437
07:24 PM

دعا لإشراك المرضى في تحديد سياسة المستشفى واستحداث "مؤشر" لقياس رضاهم

"الملتقى الخليجي الأول لحقوق المريض" يتواصل في الرياض ويقدّم عدة توصيات

A A A
3
2,654

أكد أكاديمي سعودي ضرورة إشراك المرضى في صياغة رؤية ورسالة وقيم المنشأة الصحية وقياس مدى رضاهم وتقويم تجاربهم  وإشراكهم في تطوير الخدمات المقدمة لهم، لترجمة حقوقهم وتطلعاتهم في الخدمات التي تقدمها المنشأة.

 

ودعا البروفيسور خالد بن عبدالغفار آل عبدالرحمن، أستاذ طب الأسرة والتعليم الطبي، رئيس الجمعية العلمية السعودية للدراسات الطبية الفقهية، وكيل جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية للتخطيط والتطوير والجودة، خلال  ورقة العمل التي قدمها  للمؤتمر الخليجي الأول لحقوق المريض إلى تبني   6 عناصر  أساسية لبناء برنامج ناجح لتعزيز  حقوق المرضى.

 

وركز آل عبد الرحمن في ورقته على أهمية وجود القيادة فاعلة الداعمة المتسمة بالمرونة، وفريق العمل المتميز بالكفاءة العالية الملمة بحقوق المريض من منظور شرعي وطبي، وتحسين مهارات التواصل الفاعل، وتبني النظام الالكتروني المناسب، و تعزيز ثقافة الرعاية الصحية المتمركزة حول إحتياجات وحقوق المرضى، و بناء نظام رقابي محكم.

 

واشتملت جلسات اليوم الأول للملتقى على عدد من أوراق العمل، ففي ورقة بعنوان "تجربة المريض" قال  الدكتور غانم بن سعد الغانم، مدير إدارة حقوق وعلاقات المرضى بمدينة الملك فهد الطبية  إن تحقيق مفهوم رضى المرضى بشكل متكامل يتطلب تفعيل التواصل بشتى الوسائل ومختلف القنوات بين المريض والمنشأة الصحية، لتقييم تجربة المريض ونوعية الخدمة المقدمة ولمعرفة احتياجاته والسعي لتلبيتها؛ وتعزيز مشاركته كعنصر فاعل في النظام الصحي يُسهم بشكل كبير في تعزيز صحة الفرد، وكذلك المجتمع بشكل عام، مؤكداً أن قياس رضى المريض يعد مؤشراً هاماً على مدى نجاح المنشآت  الصحية في الوصول إلى الهدف المنشود.

 

وناقشت الدكتورة منى بنت عبدالله ال مشيط ، عضو مجلس الشورى "التمكين الصحي للمرأة وأبعاده القانونية"، مستعرضة التجارب الدولية والإقليمية في حقوق المرأة الصحية ومقارنتها بالوضع الراهن، والمعوقات التي تواجه المرأة للحفاظ على الصحة الإنجابية، ودور مؤسسات المجتمع المدني والمؤسسات التعليمية والمهنية في نشر ثقافة التمكين الصحي وتقديم البرامج الخاصة بصحة المرأة، والقوانين والأنظمة التي تحمي حقوق المرأة الصحية.

 

وأشارت إلى تزايد الاهتمام بالتمكين الصحي للمرأة  في المملكة ، ولفتت إلى اعتماد برنامج زمالة (صحة المرأة) كتخصص دقيق من الهيئة السعودية للتخصصات الصحة ، و إنشاء العديد من الكراسي العلمية والجمعيات الصحية.

 

واستعرض  الدكتور  محسن بن علي فارس الحازمي عضو لجنة الشئون الصحية  بمجلس الشورى، عضو جمعية حقوق الانسان، مصادر التشريع الاسلامي والأنظمة وأهدافها الرامية لتوفير متطلبات الوقاية والرعاية الصحية كحق للمريض مع سلامته والحفاظ على صحته ومرجعياتها من خلال مراعاة مقاصد الشريعة والاخلاقيات المهنية، وتلك المرعية في المجتمعات الإسلامية وأطرها النظامية ذات الصلة في المملكة ، وأنظمة ومواثيق وأدلة ذات علاقة على المستوى العالمي.

 

وقال الحازمي في ورقته التي جاءت بعنوان "من حقوق الانسان.. المستلزمات المهنية والمنطلقات الأخلاقية"،  إن الرعاية الصحية  تتطلب توفير عناصر اساسية - مكانية، وانشائية، وتجهيزات، ومدونات طبية وقوى بشرية مؤهلة ومدربة للوفاء بالمقتضيات الصحية، والى جانب ذلك، كما في كل المهن، يعتبر الإلتزام في العمل الطبي بأخلاق المهنة مطلب أساسي.

 

وأوضح محمد الحسين، الأمين العام لمجلس الضمان الصحي التعاوني، دور الجهات التنظيمية في تعميق مفهوم حقوق المريض، من خلال تسليط الضوء على دور مجلس الضمان الصحي التعاوني في عكس المفهوم على واقع المؤمن لهم الذين يتلقون الرعاية الصحية المقدمة لهم من خلال شبكة مقدمي الخدمة الصحية المعتمدين. وعرض الأدوات التي يستخدمها المجلس لضبط  ممارسات نشاط التأمين الصحي لضمان حصول المؤمن له (المريض) على كافة حقوقه.

 

وتتواصل أعمال الملتقى بقاعة الملك فيصل للمؤتمرات بفندق الرياض أنتركونتنينتال، برعاية  وزير الصحة، المهندس خالد الفالح، وتنظمه مدينة الملك فهد الطبية بالتعاون مع المكتب التنفيذي لمجلس ووزارة الصحة، وهيئة حقوق الإنسان بالرياض، والمجلس الصحي السعودي والمنظمة الإسلامية للعلوم الطبية ومجلس الضمان الصحي التعاون، والهيئة السعودية للتخصصات الصحية والعديد من المنظمات الصحية الإقليمية والدولية وبعض الجامعات السعودية والغربية.