أكد المتحدث الإعلامي باسم الفريق المشترك لتقييم الحوادث في اليمن، المستشار القانوني منصور بن أحمد المنصور، عدم وجود مستجدات بشأن حادثة استهداف القاعة الكبرى بمدينة صنعاء أكتوبر الماضي، لافتاً إلى أن أي مستجدات سيتم الإعلان عنها في حينه.
وأوضح "المنصور" في حديثه لـ"سبق" رداً على ادّعاء منظمة "أطباء بلا حدود"، أن عدد قتلى قصف قوات التحالف لمستشفى عبس في مدينة عبس بمحافظة حجة بلغ 13 قتيلاً، وليس 7 فقط بحسب الفريق، أن عدد القتلى 7 فقط، وتم توضيح ذلك في المؤتمر الصحفي أمس، مضيفاً أن وقوع وفيات لاحقاً موجود فقط عند منظمة أطباء بلا حدود.
وأضاف: التقرير يتضمن التفنيد لكل التفاصيل المتعلقة بحادثة مستشفى عبس، وتم الاجتماع مع منظمة أطباء بلا حدود، وإطلاعهم على كل التفاصيل.
وعما إذا كان الفريق سيقدم مطالبات قانونية للمنظمات بشأن كذب ادعاءتها في وقوع حوادث اليمن، لفت "المنصور" إلى أن الفريق غير معني بذلك، مضيفاً: "نود التأكيد أن الفريق مهمته لجنة تقصي الحقائق يقوم بعرضها أمام الرأي العام العالمي من خلال الادعاءات الواردة إليه ".
وعن مستوى عمل لجان الفريق على أرض الواقع والصعوبات التي يواجهها قال "المنصور": "الفريق لا يقوم بإعلان النتائج التي يتوصل إليها إلا بعد اكتمال التقرير النهائي بكل تفاصيله، مضيفاً: "بطبيعة الحال توجد بعض الصعوبات التي يواجهها الفريق في سبيل الحصول على المعلومات، لكن لا يُصدر فريق تقييم الحوادث أي تقرير إلا بعد الحصول على المعلومات التي تمكنه من التوصل إلى النتيجة النهائية".
وأكد أن الفريق يسير في نهج الشفافية في إعلان النتائج بكل تفاصيلها، عن الجهة المسؤولة أو المتسببة.
وشدد "المنصور" على أن فريق تقييم الحوادث يتواصل مع كل المصادر، وهو منفتح عليها جميعاً؛ من أجل الحصول على المعلومات، ويقوم الفريق بتقييم المعلومة إن كانت مرتبطة بادعاء أم لا.
ولفت إلى أن الفريق المشترك لتقييم الحوادث في اليمن يتمتع بالاستقلالية، ويضم خبراء عسكريين وقانونيين يقومون بأداء مهامهم وهم متفرغون لها، مؤكداً أن الفريق غير معني بموضوع المطالبات القانونية ومقاضاة من اتهم التحالف بالقصف.
وأضاف: مهمتنا تقصي الحقائق فقط، أما موضوع المطالبات القانونية بعد إظهار النتائج، فهذا يعود للجهات المعنية.
وأكد "المنصور" أن الفريق غير معني بإنشاء قناة إعلامية للتحالف، منوهاً إلى ضرورة عدم الوقوع في خلط بين فريق مستقل لتقييم الحوادث، وقوات التحالف، فالفريق يقوم بالتحقيق مع قوات التحالف في هذه المواضيع ونحن مستقلون، مبيناً أن المعايير التي يضعها الفريق لتقييم الحوادث تتمثل في المعايير العملياتية والقانونية التي تتفق مع القانون الدولي الإنساني.
