"المونيتور" الأمريكية: إيران تعيش أزمة اقتصادية وصناديق التقاعد تضربها موجة إفلاس

العجز في صناديق التقاعد بلغ 11 مليار دولار ولا توجد حلول في الأفق

قال موقع "المونيتور" الأمريكي إن هناك صعوبات مالية واقتصادية حقيقية تضرب الاقتصاد الإيراني خلال الوقت الحالي تتمثل في ارتفاع عجز صناديق التقاعد إلى أكثر من 11 مليار دولار, وشرح التقرير بأن وضع الاقتصاد الإيراني ميؤوس منه وغير قادر على تلبية احتياجات صناديق التقاعد للمواطنين الإيرانيين.
 
وأوضح التقرير: "نتيجة لمشاكل صناديق التقاعد ينبغي على الحكومة في طهران أن يكون إصلاح المعاشات التقاعدية أولوية بالبلاد لا سيما وأن أرقاماً نشرت من قبل وزارة التعاون والرعاية الاجتماعية تشير إلى أن جزءاً كبيراً من صناديق التقاعد تعتمد بشكل كبير على موارد الدولة الضعيفة أصلاً".
 
وأنحى التقرير باللائمة على سوء التدابير الاقتصادية لإيران في ظل تعاقب الحكومات التي لم تقدم جديداً، كما أن هذه القضية برزت نتيجة تراكم السياسات المالية التي اتبعتها الإدارات السابقة على مدى العقود الأربعة الماضية خاصة الحكومة المحافظة السابقة جنباً إلى جنب مع المشاكل المالية الخاصة التي أثرت على صناديق التقاعد وجعلت الوضع خطيراً.
 
وأعرب وزير التعاون والرعاية الاجتماعية الإيراني علي ربيع، عن قلقه إزاء الأوضاع الراهنة التي تنذر بإفلاس صناديق التقاعد، وهو أمر بالغ الخطورة خاصة بعدما بلغ العجز الكلي لصناديق التقاعد نحو 11 مليار دولار مع نهاية السنة التقويمية الإيرانية 19 مارس 2016 بخلاف تزايد الدين الحكومي واستمرار نفس المسار بالعجز، وفي الوقت نفسه فإن التحول الديمغرافي الذي تواجهه إيران يشير إلى أن عدد الأشخاص الذين دفعوا أقساط الضمان الاجتماعي انخفض تدريجياً خلال السنوات الماضية.
 
كما أن المنافع الموعودة في إيران لا تجري وفقاً لقواعد التقاعد المطلوبة، فالمستحقات التقاعدية في السنتين الأخيرتين قياساً بالأرباح ومتوسط ​​الأجور تبدو غير عادلة، مما أدى إلى تفاقم معيار نسبة الاستبدال في البلاد، وهذا يعني أن الدخل الإجمالي للشخص بعد التقاعد سيكون نصف دخله الإجمالي قبل التقاعد، في إشارة إلى أن المتقاعد سيستلم فقط نصف مستحقاته.
 
واختتم التقرير بالقول: "هناك عدد من المحللين حذروا من العواقب الوخيمة لتأجيل اتخاذ إجراءات مناسبة وفورية للمساعدة في حل أزمة صناديق التقاعد، كما أنهم يعتقدون أن تراكم أموال الالتزامات بالصناديق ناتج بالفعل عن حالة الإفلاس التي تعيشها البلاد، مضيفين أن الواقع الراهن يتطلب تغييراً حقيقياً في سياسات إدارة صناديق التقاعد أو مواجهة الإفلاس".
 

اعلان
"المونيتور" الأمريكية: إيران تعيش أزمة اقتصادية وصناديق التقاعد تضربها موجة إفلاس
سبق

قال موقع "المونيتور" الأمريكي إن هناك صعوبات مالية واقتصادية حقيقية تضرب الاقتصاد الإيراني خلال الوقت الحالي تتمثل في ارتفاع عجز صناديق التقاعد إلى أكثر من 11 مليار دولار, وشرح التقرير بأن وضع الاقتصاد الإيراني ميؤوس منه وغير قادر على تلبية احتياجات صناديق التقاعد للمواطنين الإيرانيين.
 
وأوضح التقرير: "نتيجة لمشاكل صناديق التقاعد ينبغي على الحكومة في طهران أن يكون إصلاح المعاشات التقاعدية أولوية بالبلاد لا سيما وأن أرقاماً نشرت من قبل وزارة التعاون والرعاية الاجتماعية تشير إلى أن جزءاً كبيراً من صناديق التقاعد تعتمد بشكل كبير على موارد الدولة الضعيفة أصلاً".
 
وأنحى التقرير باللائمة على سوء التدابير الاقتصادية لإيران في ظل تعاقب الحكومات التي لم تقدم جديداً، كما أن هذه القضية برزت نتيجة تراكم السياسات المالية التي اتبعتها الإدارات السابقة على مدى العقود الأربعة الماضية خاصة الحكومة المحافظة السابقة جنباً إلى جنب مع المشاكل المالية الخاصة التي أثرت على صناديق التقاعد وجعلت الوضع خطيراً.
 
وأعرب وزير التعاون والرعاية الاجتماعية الإيراني علي ربيع، عن قلقه إزاء الأوضاع الراهنة التي تنذر بإفلاس صناديق التقاعد، وهو أمر بالغ الخطورة خاصة بعدما بلغ العجز الكلي لصناديق التقاعد نحو 11 مليار دولار مع نهاية السنة التقويمية الإيرانية 19 مارس 2016 بخلاف تزايد الدين الحكومي واستمرار نفس المسار بالعجز، وفي الوقت نفسه فإن التحول الديمغرافي الذي تواجهه إيران يشير إلى أن عدد الأشخاص الذين دفعوا أقساط الضمان الاجتماعي انخفض تدريجياً خلال السنوات الماضية.
 
كما أن المنافع الموعودة في إيران لا تجري وفقاً لقواعد التقاعد المطلوبة، فالمستحقات التقاعدية في السنتين الأخيرتين قياساً بالأرباح ومتوسط ​​الأجور تبدو غير عادلة، مما أدى إلى تفاقم معيار نسبة الاستبدال في البلاد، وهذا يعني أن الدخل الإجمالي للشخص بعد التقاعد سيكون نصف دخله الإجمالي قبل التقاعد، في إشارة إلى أن المتقاعد سيستلم فقط نصف مستحقاته.
 
واختتم التقرير بالقول: "هناك عدد من المحللين حذروا من العواقب الوخيمة لتأجيل اتخاذ إجراءات مناسبة وفورية للمساعدة في حل أزمة صناديق التقاعد، كما أنهم يعتقدون أن تراكم أموال الالتزامات بالصناديق ناتج بالفعل عن حالة الإفلاس التي تعيشها البلاد، مضيفين أن الواقع الراهن يتطلب تغييراً حقيقياً في سياسات إدارة صناديق التقاعد أو مواجهة الإفلاس".
 

30 يناير 2017 - 2 جمادى الأول 1438
01:03 AM

"المونيتور" الأمريكية: إيران تعيش أزمة اقتصادية وصناديق التقاعد تضربها موجة إفلاس

العجز في صناديق التقاعد بلغ 11 مليار دولار ولا توجد حلول في الأفق

A A A
20
27,786

قال موقع "المونيتور" الأمريكي إن هناك صعوبات مالية واقتصادية حقيقية تضرب الاقتصاد الإيراني خلال الوقت الحالي تتمثل في ارتفاع عجز صناديق التقاعد إلى أكثر من 11 مليار دولار, وشرح التقرير بأن وضع الاقتصاد الإيراني ميؤوس منه وغير قادر على تلبية احتياجات صناديق التقاعد للمواطنين الإيرانيين.
 
وأوضح التقرير: "نتيجة لمشاكل صناديق التقاعد ينبغي على الحكومة في طهران أن يكون إصلاح المعاشات التقاعدية أولوية بالبلاد لا سيما وأن أرقاماً نشرت من قبل وزارة التعاون والرعاية الاجتماعية تشير إلى أن جزءاً كبيراً من صناديق التقاعد تعتمد بشكل كبير على موارد الدولة الضعيفة أصلاً".
 
وأنحى التقرير باللائمة على سوء التدابير الاقتصادية لإيران في ظل تعاقب الحكومات التي لم تقدم جديداً، كما أن هذه القضية برزت نتيجة تراكم السياسات المالية التي اتبعتها الإدارات السابقة على مدى العقود الأربعة الماضية خاصة الحكومة المحافظة السابقة جنباً إلى جنب مع المشاكل المالية الخاصة التي أثرت على صناديق التقاعد وجعلت الوضع خطيراً.
 
وأعرب وزير التعاون والرعاية الاجتماعية الإيراني علي ربيع، عن قلقه إزاء الأوضاع الراهنة التي تنذر بإفلاس صناديق التقاعد، وهو أمر بالغ الخطورة خاصة بعدما بلغ العجز الكلي لصناديق التقاعد نحو 11 مليار دولار مع نهاية السنة التقويمية الإيرانية 19 مارس 2016 بخلاف تزايد الدين الحكومي واستمرار نفس المسار بالعجز، وفي الوقت نفسه فإن التحول الديمغرافي الذي تواجهه إيران يشير إلى أن عدد الأشخاص الذين دفعوا أقساط الضمان الاجتماعي انخفض تدريجياً خلال السنوات الماضية.
 
كما أن المنافع الموعودة في إيران لا تجري وفقاً لقواعد التقاعد المطلوبة، فالمستحقات التقاعدية في السنتين الأخيرتين قياساً بالأرباح ومتوسط ​​الأجور تبدو غير عادلة، مما أدى إلى تفاقم معيار نسبة الاستبدال في البلاد، وهذا يعني أن الدخل الإجمالي للشخص بعد التقاعد سيكون نصف دخله الإجمالي قبل التقاعد، في إشارة إلى أن المتقاعد سيستلم فقط نصف مستحقاته.
 
واختتم التقرير بالقول: "هناك عدد من المحللين حذروا من العواقب الوخيمة لتأجيل اتخاذ إجراءات مناسبة وفورية للمساعدة في حل أزمة صناديق التقاعد، كما أنهم يعتقدون أن تراكم أموال الالتزامات بالصناديق ناتج بالفعل عن حالة الإفلاس التي تعيشها البلاد، مضيفين أن الواقع الراهن يتطلب تغييراً حقيقياً في سياسات إدارة صناديق التقاعد أو مواجهة الإفلاس".