النيابة العامة تقاضي تنفيذيين سابقين في "موبايلي"

اتهمتهم بمخالفة نظام السوق المالية

أعلنت هيئة السوق المالية عن التطورات في المخالفات التي وقعت من الإدارة التنفيذية في شركة اتحاد اتصالات (موبايلي) بإقامة النيابة العامة دعوى جزائية لدى لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية على عدد من المخالفين، في شأن مخالفة نظام السوق المالية.

وتفصيلاً قالت في بيانها : إلحاقاً لإعلان الهيئة المنشور على موقعها الإلكتروني بتاريخ 19/3/1437هـ الموافق 31/12/2015م, بشأن الاشتباه بوجود مخالفات لنظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية وقعت من قبل شركة اتحاد اتصالات (موبايلي) والمتضمن صدور قرار مجلس الهيئة بإحالة عدد من المشتبه بهم في مخالفة المادة التاسعة والأربعين من نظام السوق المالية إلى النيابة العامة للتحقيق والادعاء فيها بحكم الاختصاص، وذلك للاشتباه بقيامهم خلال فترة عملهم في الإدارة التنفيذية أثناء وقوع تلك المخالفات بأعمال أدت إلى إيجاد انطباع غير صحيح أو مضلل في شأن قيمة الورقة المالية للشركة.

تودّ الهيئة إحاطة المتعاملين والمستثمرين في السوق المالية بأن النيابة العامة استكملت كافة التحقيقات اللازمة في هذه المخالفات، وأقامت دعوى جزائية لدى لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية قيّدت لديها بتاريخ 22/1/1439هـ الموافق 12/10/2017م ضد عدد من المخالفين، للنظر والفصل فيها قضائياً بحكم الاختصاص.

وبهذا تؤكد هيئة السوق المالية حرصها على تحقيق العدالة والكفاءة والشفافية في معاملات الأوراق المالية، وحماية السوق من الممارسات غير المشروعة وفق مسؤولياتها التي بينها نظام السوق المالية.

اعلان
النيابة العامة تقاضي تنفيذيين سابقين في "موبايلي"
سبق

أعلنت هيئة السوق المالية عن التطورات في المخالفات التي وقعت من الإدارة التنفيذية في شركة اتحاد اتصالات (موبايلي) بإقامة النيابة العامة دعوى جزائية لدى لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية على عدد من المخالفين، في شأن مخالفة نظام السوق المالية.

وتفصيلاً قالت في بيانها : إلحاقاً لإعلان الهيئة المنشور على موقعها الإلكتروني بتاريخ 19/3/1437هـ الموافق 31/12/2015م, بشأن الاشتباه بوجود مخالفات لنظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية وقعت من قبل شركة اتحاد اتصالات (موبايلي) والمتضمن صدور قرار مجلس الهيئة بإحالة عدد من المشتبه بهم في مخالفة المادة التاسعة والأربعين من نظام السوق المالية إلى النيابة العامة للتحقيق والادعاء فيها بحكم الاختصاص، وذلك للاشتباه بقيامهم خلال فترة عملهم في الإدارة التنفيذية أثناء وقوع تلك المخالفات بأعمال أدت إلى إيجاد انطباع غير صحيح أو مضلل في شأن قيمة الورقة المالية للشركة.

تودّ الهيئة إحاطة المتعاملين والمستثمرين في السوق المالية بأن النيابة العامة استكملت كافة التحقيقات اللازمة في هذه المخالفات، وأقامت دعوى جزائية لدى لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية قيّدت لديها بتاريخ 22/1/1439هـ الموافق 12/10/2017م ضد عدد من المخالفين، للنظر والفصل فيها قضائياً بحكم الاختصاص.

وبهذا تؤكد هيئة السوق المالية حرصها على تحقيق العدالة والكفاءة والشفافية في معاملات الأوراق المالية، وحماية السوق من الممارسات غير المشروعة وفق مسؤولياتها التي بينها نظام السوق المالية.

12 أكتوبر 2017 - 22 محرّم 1439
04:19 PM

النيابة العامة تقاضي تنفيذيين سابقين في "موبايلي"

اتهمتهم بمخالفة نظام السوق المالية

A A A
7
18,909

أعلنت هيئة السوق المالية عن التطورات في المخالفات التي وقعت من الإدارة التنفيذية في شركة اتحاد اتصالات (موبايلي) بإقامة النيابة العامة دعوى جزائية لدى لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية على عدد من المخالفين، في شأن مخالفة نظام السوق المالية.

وتفصيلاً قالت في بيانها : إلحاقاً لإعلان الهيئة المنشور على موقعها الإلكتروني بتاريخ 19/3/1437هـ الموافق 31/12/2015م, بشأن الاشتباه بوجود مخالفات لنظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية وقعت من قبل شركة اتحاد اتصالات (موبايلي) والمتضمن صدور قرار مجلس الهيئة بإحالة عدد من المشتبه بهم في مخالفة المادة التاسعة والأربعين من نظام السوق المالية إلى النيابة العامة للتحقيق والادعاء فيها بحكم الاختصاص، وذلك للاشتباه بقيامهم خلال فترة عملهم في الإدارة التنفيذية أثناء وقوع تلك المخالفات بأعمال أدت إلى إيجاد انطباع غير صحيح أو مضلل في شأن قيمة الورقة المالية للشركة.

تودّ الهيئة إحاطة المتعاملين والمستثمرين في السوق المالية بأن النيابة العامة استكملت كافة التحقيقات اللازمة في هذه المخالفات، وأقامت دعوى جزائية لدى لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية قيّدت لديها بتاريخ 22/1/1439هـ الموافق 12/10/2017م ضد عدد من المخالفين، للنظر والفصل فيها قضائياً بحكم الاختصاص.

وبهذا تؤكد هيئة السوق المالية حرصها على تحقيق العدالة والكفاءة والشفافية في معاملات الأوراق المالية، وحماية السوق من الممارسات غير المشروعة وفق مسؤولياتها التي بينها نظام السوق المالية.