أكد المحلل الاقتصادي الدكتور ماجد الهديان، أن مشروع البحر الأحمر السياحي، يعد نقلة عصرية في مفهوم السياحة التي تعتبر أحد أهم عناصر الدخل الوطني إذا ما تم استثماره بالطريقة التي أعلن عنها لتحقيق الهدف المنشود .
وقال لـ"سبق": أصبحت السياحة وسيلة مهمة للحوار الثقافي بين الشعوب في ظل تطور وسائل الاتصالات والمواصلات؛ وبناءً عليه فإن محفزات النجاح لهذا المشروع العالمي الذي يتمتع بصبغة وطنية؛ تكمن في إيجاد المناخ الاستثماري الذي يتطلع له المستثمرون الوطنيون والأجانب .
وأشار الهديان إلى ضرورة تهيئة المناخ الاستثماري وفق ما يلي: بيئة تشريعية قادرة على إيجاد منظومة متكاملة من اللوائح والإجراءات القانونية والإدارية اللازمة لإيجاد الضمانات القانونية ضد المخاطر غير التجارية التي تلبي وتسهم في جذب وتشجيع القطاع الخاص على إقامة المشاريع الاستثمارية.
وتابع: كما يجب تهيئة البرامج التربوية والتعليمية المتخصصة في مجالات السياحة والسفر والرحلات الدولية؛ وخدمات الضيافة والفندقة؛ وأن تكون مخرجات التعليم على مستوى يحقق تطلعات السائح والمستثمر .
وأردف: "مشروع البحر الأحمر يعد وجهة سياحية عالمية جديدة ينبغي أن تسهم بشكل تنافسي في تنمية السياحة الداخلية وجذب السياح الأجانب؛ وهذا يتطلب أن تكون المشاريع الاستثمارية ذات حظوة بالدعم الحكومي سواء مالياً أو معنوياً أو مادياً؛ وتوفير القروض والتمويل.
كما يعتبر مشروع البحرالأحمر مكتسباً وطنياً وينبغي أن يحظى بإشراف ومتابعة جهة حكومية مستقلة ومتخصصة لتتولى الإشراف والمتابعة الإدارية لضمان جودة الخدمات المقدمة للسائح والمستثمر الوطني والأجنبي.
وختم حديثه قائلاً: في ظل سياسة اقتصادية واجتماعية شاملة يعد المشروع نقلة نوعية تتميز بالإبداع والابتكار في استثمار موارد وطنية تتمثل في إيجاد 35 ألف وظيفة ودخل يقدربـ 15 مليار ريال سنوياً؛ وهذا المشروع بصيغته العالمية سيجلب المستثمرين الوطنيين والأجانب للحصول على فرصة استثمارية في 50 جزيرة؛ وعلى مساحة جغرافية تبلغ 34 ألف كيلو متر مربع؛ وهذا يتطلب إنشاء بنية تحتية ومدنية وخدمية ليكون هذا المشروع منطقة جذب عالمية؛ وفق أطر قانونية تمهد لإقامة مشاريع استثمارية تتوافق مع متطلبات الترويج السياحية للمملكة العربية السعودية وفق الأهداف الاستراتيجية الوطنية الطموحة التي تبنتها رؤية 2030.