"الهقاص" كاشفاً نظام الاستقدام الجديد من إثيوبيا: يفتح سوق الاحتكار ومكلف

قال: يفرض على المكاتب تكاليف إضافية ويرفع الضمان والتأمين.. "قصة 3 أشهر"

 كشف المتحدث باسم مكاتب الاستقدام "ماجد الهقاص" لـ"سبق"، أن وزارة العمل اشترطت في نظام استقدام العمالة من دولة "إثيوبيا" -الذي سيُفتح قريباً- أن يكون بنظام التأجير المنتهي بنقل الخدمات بعد مُضيّ ٣ أشهر.

 

وقال "الهقاص": إن النظام الجديد في الاستقدام من إثيوبيا سيكون مكلفاً، وينبغي على المكاتب دفع تكاليف إضافية تتمثل في رفع الضمان إلى ٧٥٠ ألفاً، ووجود تأمين ٥ آلاف ريال على كل تأشيرة؛ أي بمبلغ مليون ريال لـ٢٠٠ عاملة.

 

وبيّن: "بالإضافة إلى تكاليف الاستقدام المدفوعه مسبقاً ورسوم التأشيرة من صاحب المكتب، ورسوم الإقامة، ورسوم نقل الكفالة، وتكاليف التأجير مدة الثلاثة أشهر، وأيضاً تكاليف السكن (الإيواء)، وزيادة عدد الموظفين والموظفات والمترجمين، وتكاليف النقل والفحص الطبي والإعاشة لحين تسليمها للعميل".

 

وقال: "لو حدثت مشكلة للعاملة أو العامل بعد نقل الخدمات إلى العميل، لن يستطيع المكتب حلها بسهولة، مع الأخذ في الاعتبار أن المكتب بنظام التوسط يضمن الثلاثة أشهر الأولى، وأيضاً بعد نقل الكفالة لن يضمن العميل استمرار عمل المستقدم مدة السنتين، وسنعود لنقطة الصفر؛ بل بالسالب بتحميل العميل تكاليف إضافية".

 

وتابع: "مع الأسف النظام الجديد سيفتح سوق الاحتكار، وسيكون الضحيةُ بالدرجة الأولى هو المواطن".

 

يشار إلى أن وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، قد أوقفت استقدام العمالة الإثيوبية منذ نحو أربع سنوات بشكل مؤقت لأسباب تتعلق بممارسات من قِبَل هذه العمالة، ولحين معالجتها، وقد لاقى الإيقاف إجراء مماثلاً من قِبَل السلطات الإثيوبية عَلّقت فيه نشاط الاستقدام للعمالة الرجالية والنسائية المرسلة إلى المملكة؛ بما فيها التأشيرات الجديدة.

اعلان
"الهقاص" كاشفاً نظام الاستقدام الجديد من إثيوبيا: يفتح سوق الاحتكار ومكلف
سبق

 كشف المتحدث باسم مكاتب الاستقدام "ماجد الهقاص" لـ"سبق"، أن وزارة العمل اشترطت في نظام استقدام العمالة من دولة "إثيوبيا" -الذي سيُفتح قريباً- أن يكون بنظام التأجير المنتهي بنقل الخدمات بعد مُضيّ ٣ أشهر.

 

وقال "الهقاص": إن النظام الجديد في الاستقدام من إثيوبيا سيكون مكلفاً، وينبغي على المكاتب دفع تكاليف إضافية تتمثل في رفع الضمان إلى ٧٥٠ ألفاً، ووجود تأمين ٥ آلاف ريال على كل تأشيرة؛ أي بمبلغ مليون ريال لـ٢٠٠ عاملة.

 

وبيّن: "بالإضافة إلى تكاليف الاستقدام المدفوعه مسبقاً ورسوم التأشيرة من صاحب المكتب، ورسوم الإقامة، ورسوم نقل الكفالة، وتكاليف التأجير مدة الثلاثة أشهر، وأيضاً تكاليف السكن (الإيواء)، وزيادة عدد الموظفين والموظفات والمترجمين، وتكاليف النقل والفحص الطبي والإعاشة لحين تسليمها للعميل".

 

وقال: "لو حدثت مشكلة للعاملة أو العامل بعد نقل الخدمات إلى العميل، لن يستطيع المكتب حلها بسهولة، مع الأخذ في الاعتبار أن المكتب بنظام التوسط يضمن الثلاثة أشهر الأولى، وأيضاً بعد نقل الكفالة لن يضمن العميل استمرار عمل المستقدم مدة السنتين، وسنعود لنقطة الصفر؛ بل بالسالب بتحميل العميل تكاليف إضافية".

 

وتابع: "مع الأسف النظام الجديد سيفتح سوق الاحتكار، وسيكون الضحيةُ بالدرجة الأولى هو المواطن".

 

يشار إلى أن وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، قد أوقفت استقدام العمالة الإثيوبية منذ نحو أربع سنوات بشكل مؤقت لأسباب تتعلق بممارسات من قِبَل هذه العمالة، ولحين معالجتها، وقد لاقى الإيقاف إجراء مماثلاً من قِبَل السلطات الإثيوبية عَلّقت فيه نشاط الاستقدام للعمالة الرجالية والنسائية المرسلة إلى المملكة؛ بما فيها التأشيرات الجديدة.

27 يناير 2017 - 29 ربيع الآخر 1438
04:20 PM

"الهقاص" كاشفاً نظام الاستقدام الجديد من إثيوبيا: يفتح سوق الاحتكار ومكلف

قال: يفرض على المكاتب تكاليف إضافية ويرفع الضمان والتأمين.. "قصة 3 أشهر"

A A A
18
16,943

 كشف المتحدث باسم مكاتب الاستقدام "ماجد الهقاص" لـ"سبق"، أن وزارة العمل اشترطت في نظام استقدام العمالة من دولة "إثيوبيا" -الذي سيُفتح قريباً- أن يكون بنظام التأجير المنتهي بنقل الخدمات بعد مُضيّ ٣ أشهر.

 

وقال "الهقاص": إن النظام الجديد في الاستقدام من إثيوبيا سيكون مكلفاً، وينبغي على المكاتب دفع تكاليف إضافية تتمثل في رفع الضمان إلى ٧٥٠ ألفاً، ووجود تأمين ٥ آلاف ريال على كل تأشيرة؛ أي بمبلغ مليون ريال لـ٢٠٠ عاملة.

 

وبيّن: "بالإضافة إلى تكاليف الاستقدام المدفوعه مسبقاً ورسوم التأشيرة من صاحب المكتب، ورسوم الإقامة، ورسوم نقل الكفالة، وتكاليف التأجير مدة الثلاثة أشهر، وأيضاً تكاليف السكن (الإيواء)، وزيادة عدد الموظفين والموظفات والمترجمين، وتكاليف النقل والفحص الطبي والإعاشة لحين تسليمها للعميل".

 

وقال: "لو حدثت مشكلة للعاملة أو العامل بعد نقل الخدمات إلى العميل، لن يستطيع المكتب حلها بسهولة، مع الأخذ في الاعتبار أن المكتب بنظام التوسط يضمن الثلاثة أشهر الأولى، وأيضاً بعد نقل الكفالة لن يضمن العميل استمرار عمل المستقدم مدة السنتين، وسنعود لنقطة الصفر؛ بل بالسالب بتحميل العميل تكاليف إضافية".

 

وتابع: "مع الأسف النظام الجديد سيفتح سوق الاحتكار، وسيكون الضحيةُ بالدرجة الأولى هو المواطن".

 

يشار إلى أن وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، قد أوقفت استقدام العمالة الإثيوبية منذ نحو أربع سنوات بشكل مؤقت لأسباب تتعلق بممارسات من قِبَل هذه العمالة، ولحين معالجتها، وقد لاقى الإيقاف إجراء مماثلاً من قِبَل السلطات الإثيوبية عَلّقت فيه نشاط الاستقدام للعمالة الرجالية والنسائية المرسلة إلى المملكة؛ بما فيها التأشيرات الجديدة.