أدانت الأمانة العامة للمنظمة العربية للهلال الأحمر والصليب الأحمر خرق سلطات الاحتلال الاسرائيلي لأحكام القانون الدولي الإنساني التي تحمي اسرى الحرب الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية وبخاصة الأطفال الذين لا يزالون يرزحون تحت وطأة الاعتقال.
وطالبت المنظمة، المجتمع الدولي ومنظمات حقوق الإنسان بالتدخل من أجل ردع سياسات إدارة السجون الإسرائيلية وما تتبعه من انتهاكات وتجاوزات واضحة تتنافى واتفاقية جنيف الثالثة بشأن معاملة أسرى الحرب المؤرخة في 12 أغسطس 1949م.
وحذرت المنظمة من أن هذه الاعتقالات العشوائية والتعسفية تمثل جريمة حرب لا يجب السكوت عنها وعلى المجتمع الدولي ان يتحمل جميع مسؤولياته القانونية والأخلاقية امام هذه الانتهاكات الجسيمة التي تُرتكب بحق الطفولة .
وطالبت أيضاً بإخضاع تلك الممارسات الوحشية بحق السجناء إلى مراقبة اللجنة الدولية للصليب الأحمر ومراقبين دوليين من المنظمات الحقوقية المشهود لها بالنزاهة والحياد ، ومنع تلك الممارسات العنصرية التي تمارس في حق الأطفال الأبرياء من تعذيب وانتهاكات فاضحة لحقوقهم الإنسانية.
وأشارت الأمانة العامة للمنظمة العربية للهلال الأحمر والصليب الأحمر إلى أن ما يحدث بشأن ذلك هو " تعد سافر على حقوق الإنسان وحقوق الطفولة وانتهاك صارخ للقانون الدولي الإنساني" .
وفي بيان صحافي أصدرته؛ طالبت الأمانة العامة، المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته إزاء وقف تلك الانتهاكات الصادمة ، وعدم حرمان الأسرى الفلسطينيين وبالذات "الأطفال" من أبسط حقوقهم التي تكفلها لهم المواثيق الدولية كالحق في عدم التعرض للاعتقال العشوائي، ومعرفة سبب الاعتقال، والحصول على محام، والاتصال بالأهل، وحق الأسرة في معرفة سبب ومكان الاعتقال، والمثول أمام قاض ، والسماح للجمعيات والمنظمات الحقوقية بزيارتهم من وقت لآخر.
وأكدت المنظمة على وجوب معاملة "الأطفال الأسرى" وفقاً لاتفاقيات "جنيف" ومن ذلك الالتزام بالمادة (77) من الملحق الأول الإضافي التي أكدت على أنه يجب أن يكون الأطفال موضع احترام خاص، وأن تُكفل لهم الحماية ضد أية صورة من صور خدش الحياء. ويجب أن تهيئ لهم العناية والعون، وأن يوضعوا في حالة القبض عليهم، أو احتجازهم أو اعتقالهم، في أماكن منفصلة عن تلك التي تخصص للبالغين".
وأشارت كذلك إلى ما ورد في المادة (37) من "اتفاقية حقوق الطفل"، التي أقرتها الجمعية العامة للأمم المتحدة وصادقت عليها سلطات الاحتلال وتتضمن "ألا يتعرض أي طفل للتعذيب أو لغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة ولا تفرض عقوبة الإعدام أو السجن مدى الحياة بسبب جرائم يرتكبها أشخاص تقل أعمارهم عن ثماني عشرة سنة دون وجود إمكانية للإفراج عنهم، وألا يحرم أي طفل من حريته بصورة غير قانونية أو تعسفية".
ولفتت المنظمة إلى ما ورد في المادة (16) من الاتفاقية ذاتها من أنه "لا يجوز أن يجري أي تعرض تعسفي أو غير قانوني للطفل في حياته الخاصة أو أسرته أو منزله أو مراسلاته، ولا أي مساس غير قانوني بشرفه أو سمعته، و للطفل الحق في أن يحميه القانون من مثل هذا التعرض أو المساس".
وناشدت المنظمة العربية، وهي منظمة تهتم بمتابعة تطبيق القانون الدولي الانساني، كافة المؤسسات الدولية والعاملة في مجال حقوق الإنسان وحقوق الأطفال، التدخل العاجل لثني دولة الاحتلال عن ممارساتها بحق الأطفال الفلسطينيين ، مطالبة المجتمع الدولي بالضغط على إسرائيل للإفراج عن كافة الأسرى الفلسطينيين بما فيهم الأطفال، وإدانة ما تتخذه هذه السلطات بحق "الطفولة الفلسطينية".
ودعت إلى إدانة مصادقة الكنيست الاسرائيلي على قانون يسمح بمحاكمة الأطفال الفلسطينيين دون سن 14 عاما ، وهو ما اعتبرته المنظمة تهديدًا مباشرًا ومساسًا بالطفولة الفلسطينية ما يشكل ذريعة للاحتلال لملاحقة الأطفال الفلسطينيين وسجنهم.
وشددت المنظمة على أن هذه المصادقة تعد انتهاكاً صارخاً لمبادئ وقواعد القانون الدولي والإنساني وكافة المواثيق والمعاهدات الدولية.