أعربت المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان عن أسفها الشديد لقيام حكومة دولة قطر بإسقاط الجنسية عن الشيخ طالب بن محمد بن لاهوم بن شريم آل مرة وعائلته المكونة من 54 شخصاً – من بينهم أطفال ونساء – ومصادرة أموالهم.
وفي التفاصيل، دعت المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان الحكومة القطرية إلى إلغاء هذا القرار التعسفي وإعادة الجنسية إلى الشيخ "آل مرة" وعائلته، بالإضافة على أموالهم التي تمت مصادرتها، كونهم لم يقوموا بأية أعمال إرهابية أو غير قانونية.
وطالبت المؤسسة في بيانها السلطات القطرية باحترام حرية الرأي والتعبير التي كفلها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وكافة المواثيق والصكوك الدولية ذات الصلة.
ودعت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بدولة قطر من خلال موقعها الحقوقي إلى القيام بدورها المناط بها للعمل على إعادة الجنسية للشيخ طالب آل مرة وعائلته، ومتابعة استرجاع أموالهم المصادرة، مؤكدة في ذات الوقت أن هذه القضية الإنسانية هي مسؤولية تتحملها اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بدولة قطر كونها جزءاً من التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان.