أصدر رئيس الوزراء اليمني "أحمد عبيد بن دغر" قرارًا بشأن تشكيل لجنة مشتركة في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان في المناطق المحررة.
ونص القرار على أنْ تباشر اللجنة التي يرأسها وزير العدل في الحكومة اليمنية الشرعية، "جمال عمر"، ابتداء من اليوم، ورفْع تقرير خلال مدة خمسة عشر يومًا إلى رئيس الوزراء، وفقًا لما ذكرته وكالة الأنباء اليمنية الرسمية.
وأوكل القرار إلى اللجنة النظرَ في الادعاءات المتداولة حول الانتهاكات لحقوق الإنسان في المناطق المحررة واقتراح الردود الممكنة على تلك الادعاءات ووضع آلية لمعالجة وحل أي إشكاليات مستقبلية بهذا الشأن.
ومن جهة أخرى جددت الحكومة اليمنية التزامها بالسلام، داعية المجتمع الدولي ومجلس الأمن ومجموعة الدول الـ18 الراعية للعملية السياسية في اليمن إلى ممارسة الضغط على الانقلابيين للانخراط بنية صادقة وبشكل عاجل لاستئناف محادثات السلام.
ولفتت المندوبية الدائمة للجمهورية اليمنية لدى الأمم المتحدة في بيان لها بثته اليوم وكالة الأنباء اليمنية الرسمية؛ النظرَ إلى تأكيد الحكومة الشرعية في اليمن دعمها الكامل للمقترحات الأخيرة التي قدمها المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة "إسماعيل ولد شيخ أحمد" الهادفة إلى إيقاف نزيف الدم اليمني وعودة الشرعية الدستورية وتحقيق الأمن والاستقرار وفقًا للمرجعيات الثلاث.
ورحبت الحكومة بزيارة الصحافيين الأجانب إلى اليمن وتقديم تقارير عن مشاهداتهم، وخاصة أن الميليشيات الانقلابية تمنع الصحافيين المحليين من نقل الحقائق عبر مضايقتهم وسجنهم، مؤكدة أن أرقام الصحافيين المعتقلين في سجون ومعتقلات الحوثيين أكبر دليل على ذلك.
وقال البيان: "إن الحكومة ستمنح الصحافيين الأجانب الراغبين في لزيارة اليمن الإذنَ لزيارة جميع الأراضي الواقعة تحت سيطرتها بعد حصولهم على تأشيرة دخول من إحدى السفارات اليمنية، ولن تمنعهم من السفر إلى المناطق الواقعة تحت سيطرة المتمردين إنْ هم رغبوا في ذلك طالما كانوا على استعداد لقبول مخاطر السفر إلى المناطق التي لا تسود فيها سلطة القانون".
ولفت البيان الانتباه إلى أن الصحافيين الذين يدخلون اليمن مباشرة إلى صنعاء ويضعون أنفسهم مباشرة تحت سيطرة المتمردين لإجراء زيارات قصيرة تُدار بإحكام من قبل المتمردين، فإنهم لا يرون ما يحدث حقًّا، وهم بالتالي غير قادرين على تقديم تقارير كاملة ودقيقة عما يحدث في اليمن.