تضمن برنامج التوازن المالي الذي أقره مجلس الوزراء اليوم ، فرض مقابل مالي على العمالة الوافدة في القطاع الخاص تدريجياً ، وذلك ليكون دافعاً إضافياً للشركات لتوظيف أكبر عدد من المواطنين فيما سيتم إعادة النظر في فرض مقابل مالي على العمالة الوافدة التي تقل عن عدد العاملين السعوديين.
وتقرَّر فرض مقابل على كل مرافق للعمالة الوافدة في القطاع الخاص حيث سيبدأ تطبيق الرسوم بإذن الله تعالى في شهر يوليو من عام 2017 ، وذلك للحد من التأثير على الأسر التي لديها أطفال ملتحقين بالمدارس.
وستستمر سياسة الدولة في عدم فرض ضريبة دخل على المواطن والمقيم على حد سواء.
وفيما يلي تفصيل الرسوم على العمالة :