أوصى المؤتمر الإسلامي للأوقاف الذي أنهى أعماله اليوم بالغرفة التجارية الصناعية بمكة المكرمة، بإنشاء بنك إسلامي أو صناديق وحافظات للأموال الوقفية، والعمل على حل مشكلة عدم تعامل قطاعات التمويل مع الأوقاف.
جاء ذلك خلال إعلان "مكة للأوقاف" الصادر عن المؤتمر، الذي قدم فيه وزراء الأوقاف في كل من تركيا والأردن والسودان وماليزيا تجارب الأوقاف في بلادهم.
وطالب الإعلان بإنشاء مركز التميز الوقفي بغرفة مكة المكرمة، واعتماد الوقف رافداً مجتمعياً يضاف للجهود الضخمة والمتميزة التي تبذلها المملكة لخدمة ضيوف الرحمن، وضرورة العناية بأوقاف الحرمين الشريفين في الموجودة في مختلف أنحاء العالم الإسلامي وحصرها وتفعيل دورها وإحيائها.
كما اعتمدت توصيات المؤتمر نداءات رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للأوقاف الدكتور مفرج بن سعد الحقباني كمنطلقات أساسية للانطلاقة التطويرية التكاملية للقطاع الوقفي في المملكة، والتي تتلخص في أن تعمل الهيئة مع الجهات المشرفة على قطاع الأوقاف لإيجاد بيئة محفزة ومشجعة يتم من خلالها تطوير التشريعات والتنظيمات المتعلقة بالقطاع وفق أطر الحوكمة والشفافية العالية.
وأشارت التوصيات إلى أن 127 مبادرة في مختلف المجالات من تعليمية وصحية وخدمة ضيوف الرحمن وصلت إلى المؤتمر، ستتم دراستها ليسهم بعض منها في التنمية الاقتصادية الوطنية الشاملة وعموم خدمات الأوقاف على مستوى العالم الإسلامي.
ولفتت التوصيات كذلك إلى ضرورة تهيئة البنية التحتية المحفزة للأوقاف بتطوير الأنظمة، ومنع دخول الأنظمة على مصالح الأوقاف، ودراسة احتياجات المجتمع من الأوقاف والمصارف الوقفية، إلى جانب دراسة وتحليل آلية الأوقاف الصناعية والتجارية لتشمل إدارة الأصول والعائدات المحتملة، وأهمية اعتماد دراسات الجدوى للمشروعات الوقفية، مع أهمية وضع آلية لإسناد الأوقاف إلى شركات مهنية متخصصة في إدارة واستثمار الأموال لتحقيق عوائد مرتفعة.
وفيما يختص بالأوقاف المتعثرة والمندثرة، دعت التوصيات إلى إجراء الدراسات واتخاذ الإجراءات اللازمة لإحياء تلك الأوقاف، وتشجيع وتطوير الوقف النقدي وابتكار صيغ جديدة لتوسيع مجال المشاركة في جمع النقود الوقفية وتشغيلها.
ونادت بضرورة إيجاد مصارف للأوقاف من أجل تنمية اقتصادية مستدامة، وذلك من خلال توسيع قنواتها ومصارفها لتشمل البرامج التنموية من تعليم وصحة وثقافة وإسكان وحاضنات أعمال وغيرها، وإقامة شراكات بين قطاعات الأوقاف والجهات المستفيدة التعليمية والصحية وغيرها، وتوفير قروض مالية ميسرة من الأوقاف تساعد المشاريع التنموية غير الربحية على تجاوز مرحلة التأسيس دون الحاجة إلى الاقتراض من البنوك، فضلاً عن إنشاء وتعزيز الشراكات بين المؤسسات الوقفية الخيرية في القطاعات الحيوية.
وأكدت على تطوير الأوقاف ورأس المال البشري العامل بها من خلال الدعوة لاستثمار الكراسي العملية والبحوث الجامعية والدراسات العليا وتوجيهها في مجال الأوقاف لإثرائه مع ضرورة تبنيها من ضمن مصارف الأوقاف، والدعوة لتوسيع الاجتهاد الفقهي في مجال الوقف ودراسة التطبيقات العالمية المبتكرة للاستفادة منها، والعناية بقياس الأثر إطلاق جائزة للأوقاف المتميزة في قياس أثر أوقافها في خدمة المجتمع، فضلاً عن تأهيل خبراء واعتمادهم من قبل الجهات الرسمية، وتطوير قدرات النظار والعاملين في الأوقاف من خلال الدرجات الجامعية والبرامج التأهيلية والدورات التدريبية.
وحرصت توصيات المؤتمر على التأكيد بأن الهيئة العامة للأوقاف تعمل بالشراكة مع الواقفين والمتخصصين والمؤسسات والمراكز المتخصصة لتحويل قطاع الأوقاف بالمملكة إلى قطاع تنموي حضاري يسهم بشكل فعال في التنمية الاقتصادية الوطنية الشاملة ويلبي احتياجات التنمية في البلاد والاحتياجات الجغرافية لكل منطقة وفقًا لطبيعتها وخصائصها، ويسهم كذلك في الناتج المحلي الوطني ليكون مواكباً لرؤية المملكة 2030.
ودعت التوصيات في الختام إلى تشكيل أمانة دائمة للمؤتمر بالشراكة مع غرفة مكة المكرمة ولجنة الأوقاف بها لاستمرار العمل على مخرجات الحالي والتحضير للمؤتمر القادم، والعمل على أن يكون المؤتمر الحالي نموذجاً للإنجاز والمقبل نموذجاً للإبداع، واعتبار جميع المشاركين في المؤتمر شركاء دائمين في برامج ورش العمل وحلقات النقاش التي سيتم تنظيمها بعد المؤتمر لإنضاج وتحريك مبادرات المؤتمر من جهة والإعداد والتحضير للمؤتمر المقبل من جهة أخرى.
