بعد سجال المستثمرين في "صناعية عرعر" القديمة على صفحات الكثير من الصحف، أكدت أمانة الحدود الشمالية، في بيان صحفي شديد اللهجة، أن بعضاً من الجهات الإعلامية لم تكن حيادية في نشر اعتراض ملاك ورش "صناعية عرعر"، مؤكدة أن النقل قرار وزاري، وأنه تم إعطاؤهم مهلة مسبقة منذ سنوات.
وقالت الأمانة في بيانها: "تطَّلع الأمانة بين فترة وأخرى فيما يخص انتقال الصناعية القديمة على مغالطات من بعض الجهات الإعلامية التي يفترض فيها أن تكون حيادية، وتساهم في نشر الحقيقة دون زيادة أو نقصان".
وأكدت أن جميع ما اتخذته الأمانة والوزارة من إجراءات هي محل اطلاع لديهم منتقدة تعاطي بعض الصحف لها من خلال إجراء مقابلات مع شخصين أو ثلاثة من المواطنين، وإضفاء للمتلقي صفة الرأي العام حسب وصفها".
وبينت أن قرار نقل المنطقة الصناعية القديمة هو قرار وزاري صدر من قبل وزارة الشؤون البلدية والقروية برقم 54630 وتاريخ 1431/11/15 هـ، أي منذ أكثر من ست سنوات، وكان بناءً على قرار اللجنة المشكلة بأمر وزير الشؤون البلدية والقروية في وقته، والتي تم تشكيلها بعد شكوى من المستأجرين بالصناعية الجديدة رقم (1) على طريق طريف المتضمنة عدم القدرة على تشغيل ورشهم بسبب استمرار الصناعية القديمة في عملها على الرغم من أنهم أقاموا منشآتهم وتكبدوا خسائر كبيرة، حسب شكواهم، ومطالبتهم بإعفائهم من الأجرة المستحقة عليهم لأكثر من 10 سنوات، بالإضافة إلى أن المستأجرين بالصناعية القديمة تقدموا بشكوى لتخفيض الأجرة السنوية.
ولفتت إلى أن "هذا لا يعني أن الأمانة لا تؤيد قرار النقل، بل مقتنعة به تماماً؛ لمبررات كثيرة، والتي أشارت إليها اللجنة بمحضرها المرفوع لوزير الشؤون البلدية والقروية في وقته".
ونفت أمانة الشمالية ما نشر بوسائل الإعلام حول مفاجأتهم للمستأجرين بالنقل، ولم يتم إعطاؤهم المهملة الكافية.
وحول جاهزية صناعية عرعر الجديدة على طريق طريف، أوضحت أنه مسفلت ومنارة شوارعه الرئيسة بالكامل، وتم إيصال خدمات الكهرباء والهاتف له، وبه مركز للدفاع المدني.