حكمت الهيئة الصحية الشرعية المختصة بالنظر في قضايا المستشفيات والمستوصفات الخاصة بالرياض اليوم حكماً ابتدائيا بمعاقبة مستشفى خاص شهير وطبيب يعمل في المستشفى مناصفة بينهما بدفع مبلغ 150 ألف ريال بعد أن ثبت للجنة أنهما تسببا في وفاة وافدة عربية، كما حكمت بعقوبة الإنذار للطبيب ومعاقبة المستشفى الخاص بمبلغ 100 ألف ريال تدفع لحزينة الدولة ، فيما تم صرف النظر عن بقية الأطباء المدعي عليهم والممرضة، وذكر نص الحكم في حال عدم اقتناع المدعي والمدعى عليه بذلك فله حق التظلم لدى ديوان المظالم خلال 60 يوماً من تاريخ اليوم.
وذكر مصدر لـ "سبق " أن أسباب الحكم جاء بما نصه نظراً لما تضمنه التقرير الطبي الصادر من إدارة الصحة العامة بوزارة الصحة حيث أن وفاة الوافدة كانت بسبب انتقال فيروس الكورونا لها من مريضين مصابين به في المستشفى المدعي عليه ولكون تلك العدوى ترجع إلى تفريط الطبيب الذي باشر حالة المريضين المصابين وباشر حالة المتوفية وذلك بعدم عزل الحالات المصابة عن بقية المرضى إضافة إلى أن المستشفى يتحمل جزء من مسؤولية التفريط ويتمثل ذلك في عدم وجود فرز لحالات الأمراض التنفسية عن حالات الأمراض غير التنفسية وهذا يعني اشتراك كل من الطبيب والمستشفى في الوفاة
وتعود تفاصيل القضية التي تابعت تفاصليها " سبق" في نوفمبر من العام 2014 بعنوان عبدالله" يروي لـ"سبق" معاناة أكثر من 30 فرداً من عائلته مع "كورونا" حيث أصبيت والدة عبدالله " رحمها الله " بمرض "الدمن" في قدمها وراجع أحد المستشفيات الخاصة الشهيرة بمدينة الرياض، وأُجريت لها عملية خراج، وبعد نجاح العملية كتب لها الطبيب المعالج خروجاً، بعد أن أفهمهم أنها أُصيبت بجلطة في قدمها.
وبعد أن طمأنهم الطبيب وقبل خروجها لاحظ أبناؤها تدهوراً في صحتها، وارتفاعاً في درجة الحرارة، لم تكن عليها في السابق وشخصت في حينها بأنها التهاب في الرئة بسيط، ومرة أخرى ماء في الرئة بسيط، وتبين بعد مرور أربعة أيام من دخولها المستشفى أنها مصابة بمرض كورونا حيث نقلت على إثر ذلك لأحد المستشفيات الحكومية إلا أنها توفيت هناك وعلمت الأسرة لاحقاً أن المستشفى الخاص كان سبباً في ذلك لعدم وجود غرفة عزل للمرضى المصابين حيث انتقلت عدوى كورونا لوالدتهم، رحمها الله.