عبّر الناطق الإعلامي للرابطة الخليجية للحقوق والحريات محمد هايف عن استنكار الرابطة والموسسة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا، للموقف المناقض لتصريحات وبيانات وأقاويل رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الانسان في قطر الدكتور علي بن صميخ المري، بأن دولته ولجنته مدافعون صادقون عن حقوق الإنسان والمبادئ العالمية وأهمها حرية الرأي والتعبير.
وكان قد أعلن "المري" عن عقد لجنته مؤتمراً دولياً حول حرية الرأي والتعبير في مواجهة المخاطر، بالتعاون مع الفدرالية الدولية للصحفيين ومعهد الصحافة الدولي من 24 إلى 25 يوليو 2017 بالدوحة، وقامت الرابطة والمؤسسة بإرسال خطاب رسمي (مرفق) يوم 15 يوليو 2017، لـ"المري" تطلبان فيه المشاركة بالمؤتمر علي حسابهم الخاص؛ لأجل استعراض تقرير جديد مشترك بهذا المؤتمر بالدوحة صدر منهما لعام 2017 بعنوان "انتهاك حرية الرأي والتعبير بالعالم العربي، قطر نموذجاً".
وأضاف "هايف" أن المنظمتين كانتا تعتقدان أن تعطي دولة قطر في هذا المؤتمر مثالاً حياً على الشفافية والمصداقية وسماعها للرأي والرأي الآخر، وعدم حكرها لسماع وجهات نظر مغايرة لما يردد في الإعلام الرسمي القطري، خاصة أن لجنة "المري" مصنفة دولياً (A) أي بمعايير مبادئ باريس، وهي من المفترض ألا تكون تابعة للحكومة القطرية، ولها الصلاحية والاستقلالية في دعوة من تشاء من المنظمات الدولية، والاستماع لتقاريرهم، حتى لو انتقدت انتهاكات حرية الرأي والتعبير في قطر.
وتابع: لكن مع الاسف تبين أن قطر دولة تصرف الملايين على مؤتمرات خاوية؛ من أجل تلميع صورتها البائسة، والحقيقة أن قطر دولة منتهكة لحرية الرأي والتعبير، وإلا ما خاف "المري" من دعوة المنظمتين، وطرح تقريرهما عن قطر بالمؤتمر إذا كان هو ولجنته ودولته صادقين!
واستعرض "هايف" محاور التقرير الذي خاف "المري" ولجنته وقطر من طرحه بالمؤتمر، وكان يتركز على عدد من المحاور أهمها: اعتقال قطر ومحاكمة شاعر قطري مشهور، وفصل محطة "الجزيرة" لمراسلين؛ لكشفهم حقائق عنها، وغلق ومصادرة الحكومة القطرية لمواقع إلكترونية ومراقبتها، ومنع تنظيم وتشكيل نقابة للصحفيين بقطر، ومراقبة الحكومة القطرية للإعلام، ومنع نشر الصحافة لأي مقالات وتحقيقات تنتقد الدولة.