بدء تطبيق رسوم "البيضاء".. "الإسكان" في مواجهة جديدة مع أحلام المواطنين

دعم لا محدود من القيادة يقابله ترهل الوعود وضبابية الرؤية!

أعلنت وزارة الإسكان أمس انتهاء فترة التسجيل على برنامج رسوم الأراضي البيضاء. وكشفت عن العديد من الجوانب في الوقت الذي يتطلع فيه الكثير من المواطنين والمتابعين على حد سواء، وبقليل من التفاؤل إلى الحراك البطيء لهذا الملف مقارنة بالتطلعات وحجم الآمال من وراء تطبيق هذه الرسوم وانعكاسها على تسريع الوتيرة التي وصفت بـ (الخاملة) لحراك الوزارة في تقديم حلم المنتظرين في الحصول على السكن، خاصة بعد الدعم السخي من القيادة في مقابل الكثير من الوعود من الوزارة.
 
"سبق" ترصد في هذا التقرير أبرز ما كشفت عنه الوزارة بعد انتهاء فترة التسجيل للأراضي البيضاء، وكذلك أهم المحطات وبعض الأصداء على حراك وزارة من أكثر الوزارات الخدمية التي تعرضت للنقد والتناول على عدة مستويات:
 

الوزارة تتحدث:
  كشف أمس المشرف العام على برنامج رسوم الأراضي البيضاء في الوزارة محمد المديهيم وبحضور وزير الإسكان عن التالي:

 انتهت فترة التسجيل في المدن الرئيسية الثلاث الرياض وجدة والدمام للأراضي فوق عشرة آلاف متر مربع.
بلغ عدد المسجلين عبر البوابة الإلكترونية خلال فترة الأشهر الستة الماضية 1792 مسجلاً تقدّموا بعدد 2278 طلباً، منها 1326 طلباً مكتملاً.
عدد الأراضي المسجّلة عبر مركز خدمات المطوّرين العقاريين (إتمام) بلغ 169 أرضاً.
مساحات الأراضي المسجّلة في البوابة على مستوى مختلف مدن المملكة، بلغت 635 مليون متر مربع، شملت 2278 أرضاً.
في الرياض: بلغ عدد الأراضي المسجّلة على مستوى مدينة الرياض 648 أرضاً، بمساحة إجمالية تصل إلى 283 مليون متر مربع، وبلغت مساحة الأراضي التي اكتمل تسجيلها من 10 آلاف متر مربع وما فوق 270 مليون متر مربع. أما دون 10 آلاف متر مربع، فبلغت 53 ألف متر مربع.

- محافظة جدة: بلغ عدد الأراضي 597 أرضاً، بمساحة 173 مليون متر مربع، وبلغت مساحة الأراضي التي اكتمل تسجيلها من 10 آلاف متر مربع وما فوق 167 مليون متر مربع، أما ما دون 10 آلاف متر مربع، فبلغت 177 ألف متر مربع.

- الدمام: بلغ عدد الأراضي المسجّلة في الدمام 607 أراض بمساحة إجمالية بلغت 134 مليون متر مربع، وبلغت مساحة الأراضي التي اكتمل تسجيلها من 10 آلاف متر مربع وما فوق 130 مليون متر مربع. أما دون 10 آلاف متر، فبلغت 118 ألف متر مربع.

- البوابة استقبلت أيضاً عدداً من الأراضي في المدن الأخرى غير الخاضعة للنظام في مرحلته الأولى، إذ بلغ عددها 418 أرضاً بمساحة إجمالية وصلت إلى 43 مليون متر مربع، وبلغت مساحة الأراضي التي اكتمل تسجيلها من 10 آلاف متر مربع وما فوق 5 ملايين متر مربع، و26 ألف متر مربع دون 10 آلاف متر مربع.
 وزارة الإسكان ستعمل خلال الفترة الحالية على فرز الأراضي المسجّلة في البوابة الإلكترونية، لتحديد الأراضي المطوّرة التي لا تخضع للنظام في مرحلته الأولى.

ستنظر الوزارة في طلبات الاستثناء والتحقّق من توافقها مع الشروط المحددة في اللائحة التنفيذية، ليتم العمل بعد ذلك العمل على التقييم تمهيداً لتحصيل الرسوم، وذلك عبر لجنة تقدير قيم الأراضي.

تبدأ بعد ذلك مرحلة إرسال القرارات لأصحاب الأراضي، على أن يتم إعطاؤهم مهلة تمتد لعام كامل لسداد الرسم المستحق.

بعد انتهاء العام تستمر الرسوم في ذات المرحلة وهي المرحلة الأولى.

تقوم الوزارة بدارسة الأثر الاقتصادي من تطبيق البرنامج ومعرفة مدى تحقيق أهدافه في كل مدينة على حدة.
 يمكن أن تستغرق مهمّة دراسة الوضع مدة تصل إلى 24 شهراً، ومن ثم الرفع إلى الجهة المكلفة من مجلس الوزراء بمراجعة نتائج برنامج الرسوم بحسب ما نص عليه النظام، ليتم بعد ذلك اتخاذ الإجراء اللازم لكل مدينة إما بالإبقاء على ذات المرحلة أو الانتقال إلى مرحلة أخرى أو تعليق النظام بشكل جزئي أو كلّي.

محطات:
   يذكر أن العمل بنظام رسوم الأراضي البيضاء بدأ يوم 3 رمضان 1437 هـ وانتهت فترة التسجيل في المرحلة الأولى من البرنامج الاثنين 13 ربيع الأول 1438 هـ.

    وحول أبرز المحطات وما نقل عن الوزارة يمكن الإشارة للتالي:
في نوفمبر 2015م وافق مجلس الوزراء على نظام رسوم الأراضي البيضاء.

- حددت وزارة الإسكان النطاق الجغرافي المستهدف لتطبيق المرحلة الأولى من نظام رسوم الأراضي البيضاء لمدينة الرياض ومدينة جدة وحاضرة الدمام، وحددت 13 ربيع الأول 1438 هـ (أمس الإثنين 12 ديسمبر/كانون الأول 2016) كآخر موعد لأصحاب الأراضي لتسجيل أراضيهم.

أوضحت وزارة الإسكان أن قرار فرض الرسوم على الأراضي البيضاء يشمل أراضي حجج الاستحكام، وجميع الصكوك الرسمية التي تنطبق عليها الشروط.

ذكرت الوزارة أن وتيرة التسجيل ارتفعت خلال الشهر الأخير من المهلة.

ذكرت الوزارة أنه بعد نهاية فترة التسجيل يعتبر كل من لم يسجل أرضه متهرباً من دفع الرسوم المقررة سنوياً بنسبة 2.5% من قيمة الأرض.

سبق أن صرح المديهيم في وقت سابق أن الشهر الأخير شهد تسجيل نحو مليوني متر مربع في اليوم الواحد، لافتاً إلى أن الأراضي التي تم تسجيلها حتى منتصف نوفمبر الماضي بلغت مساحاتها 25 مليون متر مربع.

أوضحت الوزارة في وقت سابق أن الأراضي البيضاء بأنها "كل أرض فضاء مخصصة للاستخدام السكني، أو السكني التجاري، داخل حدود النطاق العمراني".

وأوضحت أن الرسوم السنوية بنسبة 2.5% من قيمة الأرض ستفرض على الأراضي البيضاء "المملوكة لشخص أو أكثر من ذوي الصفة الطبيعية أو الصفة الاعتبارية غير الحكومية".

ذكرت الوزارة أنه ستجري معاقبة "كل من يخالف أحكام النظام واللائحة بغرامة مالية لا تزيد على مقدار الرسم المستحق على أرضه، ولا يخل ذلك بإلزامه بسداد الرسم المستحق".

مع نهاية مهلة تسجيل الأراضي البيضاء ينتظر أن تبدأ وزارة الإسكان خلال الربع الأول من العام المقبل، بإصدار فواتير رسوم الأراضي البيضاء وتحصيل رسومها من الملاك في كل من الرياض، و"الشرقية"، وجدة، وذلك بعد تقييم الأراضي التي تزيد مساحاتها على عشرة آلاف متر.

توقع اقتصاديون أن تبلغ الرسوم السنوية على الأراضي البيضاء المسجلة في مدن الرياض وجدة والدمام، نحو 19 ملياراً و300 مليون ريال سنوياً.

قالت وزارة الإسكان إن لديها الوسائل اللازمة لمعرفة ملاك الأراضي البيضاء الذين لم يسجلوا مثل نظام (يسّر) الذي يتيح الوصول إلى جميع التعاملات الخاصة بالأراضي.

سبق أن كشفت الوزارة عن تعاون البرنامج مع جهات حكومية وأمنية للكشف عن المتهربين من تسجيل الأراضي ودفع رسومها.

في منتصف الشهر الماضي كشفت "الإسكان" عن أن  25 مليون متر سجلت في برنامج رسوم الأراضي حتى الآن (حينها).

سبق أن كشفت وزارة الإسكان عن 4 مراحل لتطبيق "رسوم الأراضي" حيث تغطي كل مرحلة مساحات معينة، وبشروط محددة.

سبق أن أوضحت "الإسكان" أن هناك أسبابا تسهم في تخفيض قيمة الرسوم المقررة على الأراضي البيضاء. ومنها وقوع الأراضي بجانب مقابر أو بجوار محطات الضغط العالي أو أحرام خطوط الضغط العالي أو محطات الصرف الصحي.

سبق أن ذكرت الوزارة أن المساهمات المتعثرة لاحتيال مالي أو لغيره من الأسباب ليست معفاة من الرسوم.
في 12/10/2016 كشف المشرف العام على برنامج فرض الرسوم على الأراضي البيضاء في وزارة الإسكان محمد المديهيم، أن عدد المسجلين حتى الآن -حينها- أكثر من 500 مواطن من ملاك الأراضي الواقعة داخل النطاق العمراني؛ تمهيداً لدفع الرسوم عليها. وأن المسجلين  في البرنامج من جميع فئات المجتمع بما فيهم الشخصيات الاعتبارية.

في 04/09/2016 أكد المديهيم أن مجموع مساحات الأراضي البيضاء المستهدف تطبيق الرسوم عليها في مدن (الرياض، وجدة، والدمام) يبلغ 261 مليون متر مربع.

في 01/09/2016  قال المديهيم: إن وزارة الإسكان تدرس تطبيق قرار فرض الرسوم على الأراضي البيضاء في مرحلته الثانية على مواقع الاكتظاظ السكاني في مكة المكرمة والمدينة المنورة منتصف ربيع الأول (الحالي).

في 26/06/2016 قال المديهيم، إن إيرادات رسوم الأراضي البيضاء مخصصة للصرف على مشاريع الإسكان والبنية التحتية، مما يدعم العرض في قطاع الإسكان.

التفاؤل غائب:
   المتابعون للشأن العقاري والإسكان وأيضا المواطن المستفيد المستهدف بالخدمة يرون أن وزارة الإسكان لا تدير أولوياتها كما يجب بل بعضهم يذهب إلى أنها سبب رئيسي في توقف حراك الإسكان بالنظر لعدم وصولها بالخدمة للمستفيد كما يجب حتى الآن. خاصة بعد كل التسهيلات التي منحت لها.

  لا توجد أعذار فقد سبق أن كشفت الوزارة على لسان بندر العبد الكريم مستشار وزير الإسكان والمشرف على برنامج الشراكة مع القطاع الخاص ومن خلال لقاء في غرفة الشرقية عن موافقة الجهات العليا على كافة طلبات الوزارة من المشاريع، ما يؤكد الدعم المستمر للمشاريع السكنية في المملكة.

الحلم المنتظر
 وإذا كان المنتظر من إقرار رسوم الأراضي البيضاء بعد الموافقة عليه هو خفض الأسعار وتوفير الأراضي السكنية بأسعار مناسبة، وزيادة المعروض من الأراضي المطورة بما يحقق التوازن بين العرض والطلب، وتوفير الأراضي السكنية بأسعار مناسبة، فإن على وزارة الإسكان أن تتحرك أكثر وأن تتفهم الأصداء الكبيرة فالصراخ على قدر الألم. والمنتظر منها هو المضي وبكل حزم في تطبيق الرسوم على الأراضي البيضاء بما يحقق الأهداف المنتظرة. فهل نشهد تطبيقا حقيقيا لرسوم الأراضي البيضاء وتقفز الوزارة خطوة واسعة نحو حقيقة الإنجاز والأهم نحو ثقة القيادة وثقة المواطن.

 

اعلان
بدء تطبيق رسوم "البيضاء".. "الإسكان" في مواجهة جديدة مع أحلام المواطنين
سبق

أعلنت وزارة الإسكان أمس انتهاء فترة التسجيل على برنامج رسوم الأراضي البيضاء. وكشفت عن العديد من الجوانب في الوقت الذي يتطلع فيه الكثير من المواطنين والمتابعين على حد سواء، وبقليل من التفاؤل إلى الحراك البطيء لهذا الملف مقارنة بالتطلعات وحجم الآمال من وراء تطبيق هذه الرسوم وانعكاسها على تسريع الوتيرة التي وصفت بـ (الخاملة) لحراك الوزارة في تقديم حلم المنتظرين في الحصول على السكن، خاصة بعد الدعم السخي من القيادة في مقابل الكثير من الوعود من الوزارة.
 
"سبق" ترصد في هذا التقرير أبرز ما كشفت عنه الوزارة بعد انتهاء فترة التسجيل للأراضي البيضاء، وكذلك أهم المحطات وبعض الأصداء على حراك وزارة من أكثر الوزارات الخدمية التي تعرضت للنقد والتناول على عدة مستويات:
 

الوزارة تتحدث:
  كشف أمس المشرف العام على برنامج رسوم الأراضي البيضاء في الوزارة محمد المديهيم وبحضور وزير الإسكان عن التالي:

 انتهت فترة التسجيل في المدن الرئيسية الثلاث الرياض وجدة والدمام للأراضي فوق عشرة آلاف متر مربع.
بلغ عدد المسجلين عبر البوابة الإلكترونية خلال فترة الأشهر الستة الماضية 1792 مسجلاً تقدّموا بعدد 2278 طلباً، منها 1326 طلباً مكتملاً.
عدد الأراضي المسجّلة عبر مركز خدمات المطوّرين العقاريين (إتمام) بلغ 169 أرضاً.
مساحات الأراضي المسجّلة في البوابة على مستوى مختلف مدن المملكة، بلغت 635 مليون متر مربع، شملت 2278 أرضاً.
في الرياض: بلغ عدد الأراضي المسجّلة على مستوى مدينة الرياض 648 أرضاً، بمساحة إجمالية تصل إلى 283 مليون متر مربع، وبلغت مساحة الأراضي التي اكتمل تسجيلها من 10 آلاف متر مربع وما فوق 270 مليون متر مربع. أما دون 10 آلاف متر مربع، فبلغت 53 ألف متر مربع.

- محافظة جدة: بلغ عدد الأراضي 597 أرضاً، بمساحة 173 مليون متر مربع، وبلغت مساحة الأراضي التي اكتمل تسجيلها من 10 آلاف متر مربع وما فوق 167 مليون متر مربع، أما ما دون 10 آلاف متر مربع، فبلغت 177 ألف متر مربع.

- الدمام: بلغ عدد الأراضي المسجّلة في الدمام 607 أراض بمساحة إجمالية بلغت 134 مليون متر مربع، وبلغت مساحة الأراضي التي اكتمل تسجيلها من 10 آلاف متر مربع وما فوق 130 مليون متر مربع. أما دون 10 آلاف متر، فبلغت 118 ألف متر مربع.

- البوابة استقبلت أيضاً عدداً من الأراضي في المدن الأخرى غير الخاضعة للنظام في مرحلته الأولى، إذ بلغ عددها 418 أرضاً بمساحة إجمالية وصلت إلى 43 مليون متر مربع، وبلغت مساحة الأراضي التي اكتمل تسجيلها من 10 آلاف متر مربع وما فوق 5 ملايين متر مربع، و26 ألف متر مربع دون 10 آلاف متر مربع.
 وزارة الإسكان ستعمل خلال الفترة الحالية على فرز الأراضي المسجّلة في البوابة الإلكترونية، لتحديد الأراضي المطوّرة التي لا تخضع للنظام في مرحلته الأولى.

ستنظر الوزارة في طلبات الاستثناء والتحقّق من توافقها مع الشروط المحددة في اللائحة التنفيذية، ليتم العمل بعد ذلك العمل على التقييم تمهيداً لتحصيل الرسوم، وذلك عبر لجنة تقدير قيم الأراضي.

تبدأ بعد ذلك مرحلة إرسال القرارات لأصحاب الأراضي، على أن يتم إعطاؤهم مهلة تمتد لعام كامل لسداد الرسم المستحق.

بعد انتهاء العام تستمر الرسوم في ذات المرحلة وهي المرحلة الأولى.

تقوم الوزارة بدارسة الأثر الاقتصادي من تطبيق البرنامج ومعرفة مدى تحقيق أهدافه في كل مدينة على حدة.
 يمكن أن تستغرق مهمّة دراسة الوضع مدة تصل إلى 24 شهراً، ومن ثم الرفع إلى الجهة المكلفة من مجلس الوزراء بمراجعة نتائج برنامج الرسوم بحسب ما نص عليه النظام، ليتم بعد ذلك اتخاذ الإجراء اللازم لكل مدينة إما بالإبقاء على ذات المرحلة أو الانتقال إلى مرحلة أخرى أو تعليق النظام بشكل جزئي أو كلّي.

محطات:
   يذكر أن العمل بنظام رسوم الأراضي البيضاء بدأ يوم 3 رمضان 1437 هـ وانتهت فترة التسجيل في المرحلة الأولى من البرنامج الاثنين 13 ربيع الأول 1438 هـ.

    وحول أبرز المحطات وما نقل عن الوزارة يمكن الإشارة للتالي:
في نوفمبر 2015م وافق مجلس الوزراء على نظام رسوم الأراضي البيضاء.

- حددت وزارة الإسكان النطاق الجغرافي المستهدف لتطبيق المرحلة الأولى من نظام رسوم الأراضي البيضاء لمدينة الرياض ومدينة جدة وحاضرة الدمام، وحددت 13 ربيع الأول 1438 هـ (أمس الإثنين 12 ديسمبر/كانون الأول 2016) كآخر موعد لأصحاب الأراضي لتسجيل أراضيهم.

أوضحت وزارة الإسكان أن قرار فرض الرسوم على الأراضي البيضاء يشمل أراضي حجج الاستحكام، وجميع الصكوك الرسمية التي تنطبق عليها الشروط.

ذكرت الوزارة أن وتيرة التسجيل ارتفعت خلال الشهر الأخير من المهلة.

ذكرت الوزارة أنه بعد نهاية فترة التسجيل يعتبر كل من لم يسجل أرضه متهرباً من دفع الرسوم المقررة سنوياً بنسبة 2.5% من قيمة الأرض.

سبق أن صرح المديهيم في وقت سابق أن الشهر الأخير شهد تسجيل نحو مليوني متر مربع في اليوم الواحد، لافتاً إلى أن الأراضي التي تم تسجيلها حتى منتصف نوفمبر الماضي بلغت مساحاتها 25 مليون متر مربع.

أوضحت الوزارة في وقت سابق أن الأراضي البيضاء بأنها "كل أرض فضاء مخصصة للاستخدام السكني، أو السكني التجاري، داخل حدود النطاق العمراني".

وأوضحت أن الرسوم السنوية بنسبة 2.5% من قيمة الأرض ستفرض على الأراضي البيضاء "المملوكة لشخص أو أكثر من ذوي الصفة الطبيعية أو الصفة الاعتبارية غير الحكومية".

ذكرت الوزارة أنه ستجري معاقبة "كل من يخالف أحكام النظام واللائحة بغرامة مالية لا تزيد على مقدار الرسم المستحق على أرضه، ولا يخل ذلك بإلزامه بسداد الرسم المستحق".

مع نهاية مهلة تسجيل الأراضي البيضاء ينتظر أن تبدأ وزارة الإسكان خلال الربع الأول من العام المقبل، بإصدار فواتير رسوم الأراضي البيضاء وتحصيل رسومها من الملاك في كل من الرياض، و"الشرقية"، وجدة، وذلك بعد تقييم الأراضي التي تزيد مساحاتها على عشرة آلاف متر.

توقع اقتصاديون أن تبلغ الرسوم السنوية على الأراضي البيضاء المسجلة في مدن الرياض وجدة والدمام، نحو 19 ملياراً و300 مليون ريال سنوياً.

قالت وزارة الإسكان إن لديها الوسائل اللازمة لمعرفة ملاك الأراضي البيضاء الذين لم يسجلوا مثل نظام (يسّر) الذي يتيح الوصول إلى جميع التعاملات الخاصة بالأراضي.

سبق أن كشفت الوزارة عن تعاون البرنامج مع جهات حكومية وأمنية للكشف عن المتهربين من تسجيل الأراضي ودفع رسومها.

في منتصف الشهر الماضي كشفت "الإسكان" عن أن  25 مليون متر سجلت في برنامج رسوم الأراضي حتى الآن (حينها).

سبق أن كشفت وزارة الإسكان عن 4 مراحل لتطبيق "رسوم الأراضي" حيث تغطي كل مرحلة مساحات معينة، وبشروط محددة.

سبق أن أوضحت "الإسكان" أن هناك أسبابا تسهم في تخفيض قيمة الرسوم المقررة على الأراضي البيضاء. ومنها وقوع الأراضي بجانب مقابر أو بجوار محطات الضغط العالي أو أحرام خطوط الضغط العالي أو محطات الصرف الصحي.

سبق أن ذكرت الوزارة أن المساهمات المتعثرة لاحتيال مالي أو لغيره من الأسباب ليست معفاة من الرسوم.
في 12/10/2016 كشف المشرف العام على برنامج فرض الرسوم على الأراضي البيضاء في وزارة الإسكان محمد المديهيم، أن عدد المسجلين حتى الآن -حينها- أكثر من 500 مواطن من ملاك الأراضي الواقعة داخل النطاق العمراني؛ تمهيداً لدفع الرسوم عليها. وأن المسجلين  في البرنامج من جميع فئات المجتمع بما فيهم الشخصيات الاعتبارية.

في 04/09/2016 أكد المديهيم أن مجموع مساحات الأراضي البيضاء المستهدف تطبيق الرسوم عليها في مدن (الرياض، وجدة، والدمام) يبلغ 261 مليون متر مربع.

في 01/09/2016  قال المديهيم: إن وزارة الإسكان تدرس تطبيق قرار فرض الرسوم على الأراضي البيضاء في مرحلته الثانية على مواقع الاكتظاظ السكاني في مكة المكرمة والمدينة المنورة منتصف ربيع الأول (الحالي).

في 26/06/2016 قال المديهيم، إن إيرادات رسوم الأراضي البيضاء مخصصة للصرف على مشاريع الإسكان والبنية التحتية، مما يدعم العرض في قطاع الإسكان.

التفاؤل غائب:
   المتابعون للشأن العقاري والإسكان وأيضا المواطن المستفيد المستهدف بالخدمة يرون أن وزارة الإسكان لا تدير أولوياتها كما يجب بل بعضهم يذهب إلى أنها سبب رئيسي في توقف حراك الإسكان بالنظر لعدم وصولها بالخدمة للمستفيد كما يجب حتى الآن. خاصة بعد كل التسهيلات التي منحت لها.

  لا توجد أعذار فقد سبق أن كشفت الوزارة على لسان بندر العبد الكريم مستشار وزير الإسكان والمشرف على برنامج الشراكة مع القطاع الخاص ومن خلال لقاء في غرفة الشرقية عن موافقة الجهات العليا على كافة طلبات الوزارة من المشاريع، ما يؤكد الدعم المستمر للمشاريع السكنية في المملكة.

الحلم المنتظر
 وإذا كان المنتظر من إقرار رسوم الأراضي البيضاء بعد الموافقة عليه هو خفض الأسعار وتوفير الأراضي السكنية بأسعار مناسبة، وزيادة المعروض من الأراضي المطورة بما يحقق التوازن بين العرض والطلب، وتوفير الأراضي السكنية بأسعار مناسبة، فإن على وزارة الإسكان أن تتحرك أكثر وأن تتفهم الأصداء الكبيرة فالصراخ على قدر الألم. والمنتظر منها هو المضي وبكل حزم في تطبيق الرسوم على الأراضي البيضاء بما يحقق الأهداف المنتظرة. فهل نشهد تطبيقا حقيقيا لرسوم الأراضي البيضاء وتقفز الوزارة خطوة واسعة نحو حقيقة الإنجاز والأهم نحو ثقة القيادة وثقة المواطن.

 

14 ديسمبر 2016 - 15 ربيع الأول 1438
04:40 PM

بدء تطبيق رسوم "البيضاء".. "الإسكان" في مواجهة جديدة مع أحلام المواطنين

دعم لا محدود من القيادة يقابله ترهل الوعود وضبابية الرؤية!

A A A
81
68,410

أعلنت وزارة الإسكان أمس انتهاء فترة التسجيل على برنامج رسوم الأراضي البيضاء. وكشفت عن العديد من الجوانب في الوقت الذي يتطلع فيه الكثير من المواطنين والمتابعين على حد سواء، وبقليل من التفاؤل إلى الحراك البطيء لهذا الملف مقارنة بالتطلعات وحجم الآمال من وراء تطبيق هذه الرسوم وانعكاسها على تسريع الوتيرة التي وصفت بـ (الخاملة) لحراك الوزارة في تقديم حلم المنتظرين في الحصول على السكن، خاصة بعد الدعم السخي من القيادة في مقابل الكثير من الوعود من الوزارة.
 
"سبق" ترصد في هذا التقرير أبرز ما كشفت عنه الوزارة بعد انتهاء فترة التسجيل للأراضي البيضاء، وكذلك أهم المحطات وبعض الأصداء على حراك وزارة من أكثر الوزارات الخدمية التي تعرضت للنقد والتناول على عدة مستويات:
 

الوزارة تتحدث:
  كشف أمس المشرف العام على برنامج رسوم الأراضي البيضاء في الوزارة محمد المديهيم وبحضور وزير الإسكان عن التالي:

 انتهت فترة التسجيل في المدن الرئيسية الثلاث الرياض وجدة والدمام للأراضي فوق عشرة آلاف متر مربع.
بلغ عدد المسجلين عبر البوابة الإلكترونية خلال فترة الأشهر الستة الماضية 1792 مسجلاً تقدّموا بعدد 2278 طلباً، منها 1326 طلباً مكتملاً.
عدد الأراضي المسجّلة عبر مركز خدمات المطوّرين العقاريين (إتمام) بلغ 169 أرضاً.
مساحات الأراضي المسجّلة في البوابة على مستوى مختلف مدن المملكة، بلغت 635 مليون متر مربع، شملت 2278 أرضاً.
في الرياض: بلغ عدد الأراضي المسجّلة على مستوى مدينة الرياض 648 أرضاً، بمساحة إجمالية تصل إلى 283 مليون متر مربع، وبلغت مساحة الأراضي التي اكتمل تسجيلها من 10 آلاف متر مربع وما فوق 270 مليون متر مربع. أما دون 10 آلاف متر مربع، فبلغت 53 ألف متر مربع.

- محافظة جدة: بلغ عدد الأراضي 597 أرضاً، بمساحة 173 مليون متر مربع، وبلغت مساحة الأراضي التي اكتمل تسجيلها من 10 آلاف متر مربع وما فوق 167 مليون متر مربع، أما ما دون 10 آلاف متر مربع، فبلغت 177 ألف متر مربع.

- الدمام: بلغ عدد الأراضي المسجّلة في الدمام 607 أراض بمساحة إجمالية بلغت 134 مليون متر مربع، وبلغت مساحة الأراضي التي اكتمل تسجيلها من 10 آلاف متر مربع وما فوق 130 مليون متر مربع. أما دون 10 آلاف متر، فبلغت 118 ألف متر مربع.

- البوابة استقبلت أيضاً عدداً من الأراضي في المدن الأخرى غير الخاضعة للنظام في مرحلته الأولى، إذ بلغ عددها 418 أرضاً بمساحة إجمالية وصلت إلى 43 مليون متر مربع، وبلغت مساحة الأراضي التي اكتمل تسجيلها من 10 آلاف متر مربع وما فوق 5 ملايين متر مربع، و26 ألف متر مربع دون 10 آلاف متر مربع.
 وزارة الإسكان ستعمل خلال الفترة الحالية على فرز الأراضي المسجّلة في البوابة الإلكترونية، لتحديد الأراضي المطوّرة التي لا تخضع للنظام في مرحلته الأولى.

ستنظر الوزارة في طلبات الاستثناء والتحقّق من توافقها مع الشروط المحددة في اللائحة التنفيذية، ليتم العمل بعد ذلك العمل على التقييم تمهيداً لتحصيل الرسوم، وذلك عبر لجنة تقدير قيم الأراضي.

تبدأ بعد ذلك مرحلة إرسال القرارات لأصحاب الأراضي، على أن يتم إعطاؤهم مهلة تمتد لعام كامل لسداد الرسم المستحق.

بعد انتهاء العام تستمر الرسوم في ذات المرحلة وهي المرحلة الأولى.

تقوم الوزارة بدارسة الأثر الاقتصادي من تطبيق البرنامج ومعرفة مدى تحقيق أهدافه في كل مدينة على حدة.
 يمكن أن تستغرق مهمّة دراسة الوضع مدة تصل إلى 24 شهراً، ومن ثم الرفع إلى الجهة المكلفة من مجلس الوزراء بمراجعة نتائج برنامج الرسوم بحسب ما نص عليه النظام، ليتم بعد ذلك اتخاذ الإجراء اللازم لكل مدينة إما بالإبقاء على ذات المرحلة أو الانتقال إلى مرحلة أخرى أو تعليق النظام بشكل جزئي أو كلّي.

محطات:
   يذكر أن العمل بنظام رسوم الأراضي البيضاء بدأ يوم 3 رمضان 1437 هـ وانتهت فترة التسجيل في المرحلة الأولى من البرنامج الاثنين 13 ربيع الأول 1438 هـ.

    وحول أبرز المحطات وما نقل عن الوزارة يمكن الإشارة للتالي:
في نوفمبر 2015م وافق مجلس الوزراء على نظام رسوم الأراضي البيضاء.

- حددت وزارة الإسكان النطاق الجغرافي المستهدف لتطبيق المرحلة الأولى من نظام رسوم الأراضي البيضاء لمدينة الرياض ومدينة جدة وحاضرة الدمام، وحددت 13 ربيع الأول 1438 هـ (أمس الإثنين 12 ديسمبر/كانون الأول 2016) كآخر موعد لأصحاب الأراضي لتسجيل أراضيهم.

أوضحت وزارة الإسكان أن قرار فرض الرسوم على الأراضي البيضاء يشمل أراضي حجج الاستحكام، وجميع الصكوك الرسمية التي تنطبق عليها الشروط.

ذكرت الوزارة أن وتيرة التسجيل ارتفعت خلال الشهر الأخير من المهلة.

ذكرت الوزارة أنه بعد نهاية فترة التسجيل يعتبر كل من لم يسجل أرضه متهرباً من دفع الرسوم المقررة سنوياً بنسبة 2.5% من قيمة الأرض.

سبق أن صرح المديهيم في وقت سابق أن الشهر الأخير شهد تسجيل نحو مليوني متر مربع في اليوم الواحد، لافتاً إلى أن الأراضي التي تم تسجيلها حتى منتصف نوفمبر الماضي بلغت مساحاتها 25 مليون متر مربع.

أوضحت الوزارة في وقت سابق أن الأراضي البيضاء بأنها "كل أرض فضاء مخصصة للاستخدام السكني، أو السكني التجاري، داخل حدود النطاق العمراني".

وأوضحت أن الرسوم السنوية بنسبة 2.5% من قيمة الأرض ستفرض على الأراضي البيضاء "المملوكة لشخص أو أكثر من ذوي الصفة الطبيعية أو الصفة الاعتبارية غير الحكومية".

ذكرت الوزارة أنه ستجري معاقبة "كل من يخالف أحكام النظام واللائحة بغرامة مالية لا تزيد على مقدار الرسم المستحق على أرضه، ولا يخل ذلك بإلزامه بسداد الرسم المستحق".

مع نهاية مهلة تسجيل الأراضي البيضاء ينتظر أن تبدأ وزارة الإسكان خلال الربع الأول من العام المقبل، بإصدار فواتير رسوم الأراضي البيضاء وتحصيل رسومها من الملاك في كل من الرياض، و"الشرقية"، وجدة، وذلك بعد تقييم الأراضي التي تزيد مساحاتها على عشرة آلاف متر.

توقع اقتصاديون أن تبلغ الرسوم السنوية على الأراضي البيضاء المسجلة في مدن الرياض وجدة والدمام، نحو 19 ملياراً و300 مليون ريال سنوياً.

قالت وزارة الإسكان إن لديها الوسائل اللازمة لمعرفة ملاك الأراضي البيضاء الذين لم يسجلوا مثل نظام (يسّر) الذي يتيح الوصول إلى جميع التعاملات الخاصة بالأراضي.

سبق أن كشفت الوزارة عن تعاون البرنامج مع جهات حكومية وأمنية للكشف عن المتهربين من تسجيل الأراضي ودفع رسومها.

في منتصف الشهر الماضي كشفت "الإسكان" عن أن  25 مليون متر سجلت في برنامج رسوم الأراضي حتى الآن (حينها).

سبق أن كشفت وزارة الإسكان عن 4 مراحل لتطبيق "رسوم الأراضي" حيث تغطي كل مرحلة مساحات معينة، وبشروط محددة.

سبق أن أوضحت "الإسكان" أن هناك أسبابا تسهم في تخفيض قيمة الرسوم المقررة على الأراضي البيضاء. ومنها وقوع الأراضي بجانب مقابر أو بجوار محطات الضغط العالي أو أحرام خطوط الضغط العالي أو محطات الصرف الصحي.

سبق أن ذكرت الوزارة أن المساهمات المتعثرة لاحتيال مالي أو لغيره من الأسباب ليست معفاة من الرسوم.
في 12/10/2016 كشف المشرف العام على برنامج فرض الرسوم على الأراضي البيضاء في وزارة الإسكان محمد المديهيم، أن عدد المسجلين حتى الآن -حينها- أكثر من 500 مواطن من ملاك الأراضي الواقعة داخل النطاق العمراني؛ تمهيداً لدفع الرسوم عليها. وأن المسجلين  في البرنامج من جميع فئات المجتمع بما فيهم الشخصيات الاعتبارية.

في 04/09/2016 أكد المديهيم أن مجموع مساحات الأراضي البيضاء المستهدف تطبيق الرسوم عليها في مدن (الرياض، وجدة، والدمام) يبلغ 261 مليون متر مربع.

في 01/09/2016  قال المديهيم: إن وزارة الإسكان تدرس تطبيق قرار فرض الرسوم على الأراضي البيضاء في مرحلته الثانية على مواقع الاكتظاظ السكاني في مكة المكرمة والمدينة المنورة منتصف ربيع الأول (الحالي).

في 26/06/2016 قال المديهيم، إن إيرادات رسوم الأراضي البيضاء مخصصة للصرف على مشاريع الإسكان والبنية التحتية، مما يدعم العرض في قطاع الإسكان.

التفاؤل غائب:
   المتابعون للشأن العقاري والإسكان وأيضا المواطن المستفيد المستهدف بالخدمة يرون أن وزارة الإسكان لا تدير أولوياتها كما يجب بل بعضهم يذهب إلى أنها سبب رئيسي في توقف حراك الإسكان بالنظر لعدم وصولها بالخدمة للمستفيد كما يجب حتى الآن. خاصة بعد كل التسهيلات التي منحت لها.

  لا توجد أعذار فقد سبق أن كشفت الوزارة على لسان بندر العبد الكريم مستشار وزير الإسكان والمشرف على برنامج الشراكة مع القطاع الخاص ومن خلال لقاء في غرفة الشرقية عن موافقة الجهات العليا على كافة طلبات الوزارة من المشاريع، ما يؤكد الدعم المستمر للمشاريع السكنية في المملكة.

الحلم المنتظر
 وإذا كان المنتظر من إقرار رسوم الأراضي البيضاء بعد الموافقة عليه هو خفض الأسعار وتوفير الأراضي السكنية بأسعار مناسبة، وزيادة المعروض من الأراضي المطورة بما يحقق التوازن بين العرض والطلب، وتوفير الأراضي السكنية بأسعار مناسبة، فإن على وزارة الإسكان أن تتحرك أكثر وأن تتفهم الأصداء الكبيرة فالصراخ على قدر الألم. والمنتظر منها هو المضي وبكل حزم في تطبيق الرسوم على الأراضي البيضاء بما يحقق الأهداف المنتظرة. فهل نشهد تطبيقا حقيقيا لرسوم الأراضي البيضاء وتقفز الوزارة خطوة واسعة نحو حقيقة الإنجاز والأهم نحو ثقة القيادة وثقة المواطن.