برنامج البيع على الخارطة "وافي" ومعهد الإدارة يعقدان برامج تدريبية في التطوير العقاري

للمطورين ومكاتب الاستشارات والمحاسبين القانونيين

 أعلن معهد الإدارة العامة بالتعاون مع برنامج البيع على الخارطة "وافي"، عن تنفيذ عدد من الدورات التدريبية المتخصصة في مجال التطوير العقاري بالمقر الرئيسي لمعهد الإدارة العامة بالرياض؛ بدءاً من الأسبوع القادم لتأهيل المستفيدين من خدمات برنامج بيع الوحدات العقارية على الخارطة، الذي يستهدف المستفيدين من البرنامج كالمطورين العقاريين، والاستشاريين الهندسيين، والمحاسبين القانونيين، وجميع المهتمين ببيع الوحدات العقارية على الخارطة.

 

ويهدف برنامج "وافي" إلى أن يكون أحد البرامج المتميزة والرائدة في المجال العقاري، التي تسعى لخدمة الوطن والمواطن في مجال التطوير العقاري. ويسعى برنامج "وافي" لتنظيم نشاط بيع أو تأجير الوحدات العقارية مهما كان غرضها أو أسلوب تطويرها قبل أو أثناء مرحلة التطوير أو البناء، ويساعد البرنامج المطورين العقاريين بالتنفيذ وفق الخطة الزمنية لكل مشروع حسب النماذج والمواصفات المعتمدة.

 

وتَشَكّلت لجنة البيع على الخارطة في برنامج "وافي" بعضوية كل من: وزارة الشؤون البلدية والقروية، ووزارة التجارة والاستثمار، ووزارة العدل، والهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية، ومؤسسة النقد العربي السعودي، بالإضافة لعضوين من القطاع الخاص. وتتشارك اللجنة مع الجهات الحكومية ذات العلاقة كصندوق التنمية العقارية ومركز خدمات المطورين العقاريين "إتمام" وهيئة السوق المالية؛ حيث تقوم لجنة البيع على الخارطة بالعديد من المهام التي تشمل: منح التراخيص خلال مدة أقصاها 10 أيام من اكتمال الطلب، وتحديد الشروط والمتطلبات اللازمة للترخيص؛ على أن يكون منها "الصك الإلكتروني"، وتحديد الشروط اللازمة لأنشطة إعلان، وتسويق وعرض الوحدات العقارية على الخارطة، وتحديد شروط تشغيلية للمنافع المشتركة، ووضع ضوابط الاستثناءات من الصك، وتحديد شروط التأهيل المالي والفني للمطورين، والوسطاء العقاريين، والمزاولين، والممارسين، وتحديد شروط وضوابط الصرف من حساب الضمان على المشروع، وتحديد آليات حساب الكميات ودورها في صرف الدفعات الخاصة بنفقات المشروع، ووضع الشروط الخاصة بحقوق المستهلكين والمشترين، ووضع سجل يتضمن ترتيب وتنسيق بيع أو تأجير الوحدات العقارية على الخارطة، ووضع الحدود الدنيا من الاشتراطات والمتطلبات للمشاريع الصغيرة والمتوسطة أو التعاونية.

 

وترخص لجنة البيع على الخارطة لبيع أو تأجير أي قطعة أرض مهما كان غرضها أو أسلوب تطويرها، ويقدم "وافي" العديد من المنتجات للعملاء تشمل: ترخيص بيع الوحدات العقارية على الخارطة، وترخيص بيع الأراضي الخام على الخارطة، وترخيص عرض العقارات الداخلية والخارجية، وتسوي العقارات الخارجية على الخارطة داخل المملكة.. وسيتم تنفيذ الضوابط الجديدة للبرنامج خلال أقل من شهرين؛ وذلك بعد اكتمال مهلة الستة أشهر من نشر قرار مجلس الوزراء رقم (536) الصادر بتاريخ 4/ 12/ 1437هـ.

 

ويقدم برنامج "وافي" العديد من المزايا للمشتري والمستأجر؛ ومنها: الحماية من العمليات الوهمية والاحتيال، وخفض حقوق المشتري والمستأجر من خلال الأنظمة والإجراءات، والحصول على وحدات عقارية بتكلفة أقل، وزيادة المعروض والخيارات لتناسب الجميع، وإمكانية التملك أو التأجير قبل أو أثناء البناء، بالإضافة للميزات الأخرى؛ كالحد من المضاربة، والتقسيط بما يتناسب مع حجم الإنجاز في المشروع.

 

ويقوم "وافي" على حماية حقوق المتعاملين بعدة وسائل منها: التهميش على صك ملكية عقار المشروع، وإيداع الأموال في حساب الضمان الخاص بالمشروع، ووجود استشاري هندسي ومحاسب قانوني، ومتابعة ميدانية للمشاريع المرخصة، والجولات الرقابية، وتأهيل وتصنيف المطورين، وتقييم المطورين.

 

بالإضافة إلى تقديم "وافي" للعديد من المميزات للمطورين العقاريين؛ منها: التمويل دون فائدة، والبيع والشراء قبل مرحلة الإنشاء، وعوائد أفضل من خلال توفير السيولة وتقليص المخاطر، وأكثر أماناً من خلال توزيع المخاطر بين المطور والمشتري وحماية حقوقهما، وشراكات أفضل مع العديد من الجهات الحكومية والبنوك والشركات المالية وغيرها. إضافة لمشاركة وافي بإنعاش السوق العقاري وزيادة الثقة به.

اعلان
برنامج البيع على الخارطة "وافي" ومعهد الإدارة يعقدان برامج تدريبية في التطوير العقاري
سبق

 أعلن معهد الإدارة العامة بالتعاون مع برنامج البيع على الخارطة "وافي"، عن تنفيذ عدد من الدورات التدريبية المتخصصة في مجال التطوير العقاري بالمقر الرئيسي لمعهد الإدارة العامة بالرياض؛ بدءاً من الأسبوع القادم لتأهيل المستفيدين من خدمات برنامج بيع الوحدات العقارية على الخارطة، الذي يستهدف المستفيدين من البرنامج كالمطورين العقاريين، والاستشاريين الهندسيين، والمحاسبين القانونيين، وجميع المهتمين ببيع الوحدات العقارية على الخارطة.

 

ويهدف برنامج "وافي" إلى أن يكون أحد البرامج المتميزة والرائدة في المجال العقاري، التي تسعى لخدمة الوطن والمواطن في مجال التطوير العقاري. ويسعى برنامج "وافي" لتنظيم نشاط بيع أو تأجير الوحدات العقارية مهما كان غرضها أو أسلوب تطويرها قبل أو أثناء مرحلة التطوير أو البناء، ويساعد البرنامج المطورين العقاريين بالتنفيذ وفق الخطة الزمنية لكل مشروع حسب النماذج والمواصفات المعتمدة.

 

وتَشَكّلت لجنة البيع على الخارطة في برنامج "وافي" بعضوية كل من: وزارة الشؤون البلدية والقروية، ووزارة التجارة والاستثمار، ووزارة العدل، والهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية، ومؤسسة النقد العربي السعودي، بالإضافة لعضوين من القطاع الخاص. وتتشارك اللجنة مع الجهات الحكومية ذات العلاقة كصندوق التنمية العقارية ومركز خدمات المطورين العقاريين "إتمام" وهيئة السوق المالية؛ حيث تقوم لجنة البيع على الخارطة بالعديد من المهام التي تشمل: منح التراخيص خلال مدة أقصاها 10 أيام من اكتمال الطلب، وتحديد الشروط والمتطلبات اللازمة للترخيص؛ على أن يكون منها "الصك الإلكتروني"، وتحديد الشروط اللازمة لأنشطة إعلان، وتسويق وعرض الوحدات العقارية على الخارطة، وتحديد شروط تشغيلية للمنافع المشتركة، ووضع ضوابط الاستثناءات من الصك، وتحديد شروط التأهيل المالي والفني للمطورين، والوسطاء العقاريين، والمزاولين، والممارسين، وتحديد شروط وضوابط الصرف من حساب الضمان على المشروع، وتحديد آليات حساب الكميات ودورها في صرف الدفعات الخاصة بنفقات المشروع، ووضع الشروط الخاصة بحقوق المستهلكين والمشترين، ووضع سجل يتضمن ترتيب وتنسيق بيع أو تأجير الوحدات العقارية على الخارطة، ووضع الحدود الدنيا من الاشتراطات والمتطلبات للمشاريع الصغيرة والمتوسطة أو التعاونية.

 

وترخص لجنة البيع على الخارطة لبيع أو تأجير أي قطعة أرض مهما كان غرضها أو أسلوب تطويرها، ويقدم "وافي" العديد من المنتجات للعملاء تشمل: ترخيص بيع الوحدات العقارية على الخارطة، وترخيص بيع الأراضي الخام على الخارطة، وترخيص عرض العقارات الداخلية والخارجية، وتسوي العقارات الخارجية على الخارطة داخل المملكة.. وسيتم تنفيذ الضوابط الجديدة للبرنامج خلال أقل من شهرين؛ وذلك بعد اكتمال مهلة الستة أشهر من نشر قرار مجلس الوزراء رقم (536) الصادر بتاريخ 4/ 12/ 1437هـ.

 

ويقدم برنامج "وافي" العديد من المزايا للمشتري والمستأجر؛ ومنها: الحماية من العمليات الوهمية والاحتيال، وخفض حقوق المشتري والمستأجر من خلال الأنظمة والإجراءات، والحصول على وحدات عقارية بتكلفة أقل، وزيادة المعروض والخيارات لتناسب الجميع، وإمكانية التملك أو التأجير قبل أو أثناء البناء، بالإضافة للميزات الأخرى؛ كالحد من المضاربة، والتقسيط بما يتناسب مع حجم الإنجاز في المشروع.

 

ويقوم "وافي" على حماية حقوق المتعاملين بعدة وسائل منها: التهميش على صك ملكية عقار المشروع، وإيداع الأموال في حساب الضمان الخاص بالمشروع، ووجود استشاري هندسي ومحاسب قانوني، ومتابعة ميدانية للمشاريع المرخصة، والجولات الرقابية، وتأهيل وتصنيف المطورين، وتقييم المطورين.

 

بالإضافة إلى تقديم "وافي" للعديد من المميزات للمطورين العقاريين؛ منها: التمويل دون فائدة، والبيع والشراء قبل مرحلة الإنشاء، وعوائد أفضل من خلال توفير السيولة وتقليص المخاطر، وأكثر أماناً من خلال توزيع المخاطر بين المطور والمشتري وحماية حقوقهما، وشراكات أفضل مع العديد من الجهات الحكومية والبنوك والشركات المالية وغيرها. إضافة لمشاركة وافي بإنعاش السوق العقاري وزيادة الثقة به.

21 فبراير 2017 - 24 جمادى الأول 1438
11:30 AM

برنامج البيع على الخارطة "وافي" ومعهد الإدارة يعقدان برامج تدريبية في التطوير العقاري

للمطورين ومكاتب الاستشارات والمحاسبين القانونيين

A A A
1
3,001

 أعلن معهد الإدارة العامة بالتعاون مع برنامج البيع على الخارطة "وافي"، عن تنفيذ عدد من الدورات التدريبية المتخصصة في مجال التطوير العقاري بالمقر الرئيسي لمعهد الإدارة العامة بالرياض؛ بدءاً من الأسبوع القادم لتأهيل المستفيدين من خدمات برنامج بيع الوحدات العقارية على الخارطة، الذي يستهدف المستفيدين من البرنامج كالمطورين العقاريين، والاستشاريين الهندسيين، والمحاسبين القانونيين، وجميع المهتمين ببيع الوحدات العقارية على الخارطة.

 

ويهدف برنامج "وافي" إلى أن يكون أحد البرامج المتميزة والرائدة في المجال العقاري، التي تسعى لخدمة الوطن والمواطن في مجال التطوير العقاري. ويسعى برنامج "وافي" لتنظيم نشاط بيع أو تأجير الوحدات العقارية مهما كان غرضها أو أسلوب تطويرها قبل أو أثناء مرحلة التطوير أو البناء، ويساعد البرنامج المطورين العقاريين بالتنفيذ وفق الخطة الزمنية لكل مشروع حسب النماذج والمواصفات المعتمدة.

 

وتَشَكّلت لجنة البيع على الخارطة في برنامج "وافي" بعضوية كل من: وزارة الشؤون البلدية والقروية، ووزارة التجارة والاستثمار، ووزارة العدل، والهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية، ومؤسسة النقد العربي السعودي، بالإضافة لعضوين من القطاع الخاص. وتتشارك اللجنة مع الجهات الحكومية ذات العلاقة كصندوق التنمية العقارية ومركز خدمات المطورين العقاريين "إتمام" وهيئة السوق المالية؛ حيث تقوم لجنة البيع على الخارطة بالعديد من المهام التي تشمل: منح التراخيص خلال مدة أقصاها 10 أيام من اكتمال الطلب، وتحديد الشروط والمتطلبات اللازمة للترخيص؛ على أن يكون منها "الصك الإلكتروني"، وتحديد الشروط اللازمة لأنشطة إعلان، وتسويق وعرض الوحدات العقارية على الخارطة، وتحديد شروط تشغيلية للمنافع المشتركة، ووضع ضوابط الاستثناءات من الصك، وتحديد شروط التأهيل المالي والفني للمطورين، والوسطاء العقاريين، والمزاولين، والممارسين، وتحديد شروط وضوابط الصرف من حساب الضمان على المشروع، وتحديد آليات حساب الكميات ودورها في صرف الدفعات الخاصة بنفقات المشروع، ووضع الشروط الخاصة بحقوق المستهلكين والمشترين، ووضع سجل يتضمن ترتيب وتنسيق بيع أو تأجير الوحدات العقارية على الخارطة، ووضع الحدود الدنيا من الاشتراطات والمتطلبات للمشاريع الصغيرة والمتوسطة أو التعاونية.

 

وترخص لجنة البيع على الخارطة لبيع أو تأجير أي قطعة أرض مهما كان غرضها أو أسلوب تطويرها، ويقدم "وافي" العديد من المنتجات للعملاء تشمل: ترخيص بيع الوحدات العقارية على الخارطة، وترخيص بيع الأراضي الخام على الخارطة، وترخيص عرض العقارات الداخلية والخارجية، وتسوي العقارات الخارجية على الخارطة داخل المملكة.. وسيتم تنفيذ الضوابط الجديدة للبرنامج خلال أقل من شهرين؛ وذلك بعد اكتمال مهلة الستة أشهر من نشر قرار مجلس الوزراء رقم (536) الصادر بتاريخ 4/ 12/ 1437هـ.

 

ويقدم برنامج "وافي" العديد من المزايا للمشتري والمستأجر؛ ومنها: الحماية من العمليات الوهمية والاحتيال، وخفض حقوق المشتري والمستأجر من خلال الأنظمة والإجراءات، والحصول على وحدات عقارية بتكلفة أقل، وزيادة المعروض والخيارات لتناسب الجميع، وإمكانية التملك أو التأجير قبل أو أثناء البناء، بالإضافة للميزات الأخرى؛ كالحد من المضاربة، والتقسيط بما يتناسب مع حجم الإنجاز في المشروع.

 

ويقوم "وافي" على حماية حقوق المتعاملين بعدة وسائل منها: التهميش على صك ملكية عقار المشروع، وإيداع الأموال في حساب الضمان الخاص بالمشروع، ووجود استشاري هندسي ومحاسب قانوني، ومتابعة ميدانية للمشاريع المرخصة، والجولات الرقابية، وتأهيل وتصنيف المطورين، وتقييم المطورين.

 

بالإضافة إلى تقديم "وافي" للعديد من المميزات للمطورين العقاريين؛ منها: التمويل دون فائدة، والبيع والشراء قبل مرحلة الإنشاء، وعوائد أفضل من خلال توفير السيولة وتقليص المخاطر، وأكثر أماناً من خلال توزيع المخاطر بين المطور والمشتري وحماية حقوقهما، وشراكات أفضل مع العديد من الجهات الحكومية والبنوك والشركات المالية وغيرها. إضافة لمشاركة وافي بإنعاش السوق العقاري وزيادة الثقة به.