بعد 10 أعوام من التلاعب بمشاريع حكومية .. سجن "المهندس المزوّر" عامين

قضت بهما "الإدارية" وغرّمته 10 آلاف بعدما طالبته بإثبات شهادته ولم يستطع

نطقت المحكمة الإدارية، بحكمها في قضية المهندس الفلسطيني المزوّر الذي استمر ١٠ سنوات يتنقل بشهادة هندسة معمارية مزوّرة بين المشاريع الحكومية في أمانة الرياض، وإدارة الطرق، ووزارة التعليم، والمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، وتسبّب في خسارة رجل الأعمال المهندس سعود الدلبحي؛ حيث قضت المحكمة بسجنه لمدة سنتين وغرامة مالية قدرها ١٠ آلاف ريال؛ بعد مداولات استمرت نحو عام وشهدت جدلاً واسعاً في مواقع التواصل.

 

بدأت فصول القضية عندما سحبت المؤسسة العامة للتعليم الفني والتقني أحد مشاريعها من مكتب "الشرق" للاستشارات الهندسية؛ حيث كان يعمل "المهندس المزوّر"؛ بحجة ضعف كفاءة المهندس، ولم تُبدِ أي معلومة حول تزويره، فقام المكتب الاستشاري بمخاطبة هيئة المهندسين السعوديين، وأفادوا بأنه مُزوّر ولا صحة لمؤهله الهندسي.

 

ثم تقدم مكتب الشرق بشكوى لشعبة التزييف والتزوير بشرطة الرياض، عندها أُثير الموضوع بـ "تويتر" من قِبل المهندس سعود الدلبحي، والمهندس حمد الشقاوي، ثم بدأت القضية تأخذ مجراها، وأحيلت إلى هيئة التحقيق والادعاء العام وطُلب منه الحضور، فزعم أنه بمكة وأُحيل الملف هناك ثم اتصلوا به، وقال إنه بالرياض ثم رجعت القضية للرياض، وحضر وادعى أن شهادته موجودة لدى جهة عمله الأخيرة، في محاولة لتعطيل سير القضية.

 

وسُجلت أقواله وأُحيلت للمحكمة الإدارية، بعد ذلك بدأت فصول محاكمته وتغيّب عن ٣ جلسات وأصرّ على صحة شهادته الهندسية، فطلب منه القاضي إثبات صحتها، فلم يثبت وجاء الحكم بالسجن سنتين وغرامه ١٠ آلاف ريال.

 

وذكرت مصادر مطلعة لـ "سبق"، أنه عندما أوشكت إقامة "المهندس المزوّر" على الانتهاء خاطب مكتب الجوازات ومكتب العمل لإيقاف تجديد ونقل كفالته؛ لوجود قضية مرفوعه ضده، لكنه تمكّن من نقل كفالته إلى مؤسسة مهتمة بالقضاء على الحشرات -تحتفظ "سبق" باسمها- وتوجّه المزوّر لمكتب العمل ورفع دعوى ضدّ المكتب مطالباً برواتبه ومستحقاته المالية ورفض الأخير إعطاءه شيئاً لأنه مزوّر بحسب خطابات رسمية حكومية، وحكمت هيئة تسوية المخالفات العمالية بمكتب العمل بالرياض لمصلحته واستأنف المكتب ورفض ذلك.

 

وكانت "سبق" قد فتحت ملف هذا المهندس المزوّر في ١٠ صفر من العام الماضي، وتواصلت مع رئيس هيئة المهندسين آنذاك المهندس حمد الشقاوي، وقال لـ "سبق": إن الوافد مزوّر للشهادة، ولا أساس لها، ونحن خاطبنا جامعة المنصورة سابقاً، واعترفت به، ثم أرسلنا خطاباً آخر، وعادت لتعتذر وتؤكّد أنه مُزور للشهادة، وفوراً قمنا بإيقاف تعميده".

 

 وتوجّهت "سبق"، وقتها، للمهندس المزوّر، فقال: "معلش أنا كل مراجعاتي مع الداخلية ولا أستطيع التصريح، وأعتذر عن إبداء أي رأي!".

اعلان
بعد 10 أعوام من التلاعب بمشاريع حكومية .. سجن "المهندس المزوّر" عامين
سبق

نطقت المحكمة الإدارية، بحكمها في قضية المهندس الفلسطيني المزوّر الذي استمر ١٠ سنوات يتنقل بشهادة هندسة معمارية مزوّرة بين المشاريع الحكومية في أمانة الرياض، وإدارة الطرق، ووزارة التعليم، والمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، وتسبّب في خسارة رجل الأعمال المهندس سعود الدلبحي؛ حيث قضت المحكمة بسجنه لمدة سنتين وغرامة مالية قدرها ١٠ آلاف ريال؛ بعد مداولات استمرت نحو عام وشهدت جدلاً واسعاً في مواقع التواصل.

 

بدأت فصول القضية عندما سحبت المؤسسة العامة للتعليم الفني والتقني أحد مشاريعها من مكتب "الشرق" للاستشارات الهندسية؛ حيث كان يعمل "المهندس المزوّر"؛ بحجة ضعف كفاءة المهندس، ولم تُبدِ أي معلومة حول تزويره، فقام المكتب الاستشاري بمخاطبة هيئة المهندسين السعوديين، وأفادوا بأنه مُزوّر ولا صحة لمؤهله الهندسي.

 

ثم تقدم مكتب الشرق بشكوى لشعبة التزييف والتزوير بشرطة الرياض، عندها أُثير الموضوع بـ "تويتر" من قِبل المهندس سعود الدلبحي، والمهندس حمد الشقاوي، ثم بدأت القضية تأخذ مجراها، وأحيلت إلى هيئة التحقيق والادعاء العام وطُلب منه الحضور، فزعم أنه بمكة وأُحيل الملف هناك ثم اتصلوا به، وقال إنه بالرياض ثم رجعت القضية للرياض، وحضر وادعى أن شهادته موجودة لدى جهة عمله الأخيرة، في محاولة لتعطيل سير القضية.

 

وسُجلت أقواله وأُحيلت للمحكمة الإدارية، بعد ذلك بدأت فصول محاكمته وتغيّب عن ٣ جلسات وأصرّ على صحة شهادته الهندسية، فطلب منه القاضي إثبات صحتها، فلم يثبت وجاء الحكم بالسجن سنتين وغرامه ١٠ آلاف ريال.

 

وذكرت مصادر مطلعة لـ "سبق"، أنه عندما أوشكت إقامة "المهندس المزوّر" على الانتهاء خاطب مكتب الجوازات ومكتب العمل لإيقاف تجديد ونقل كفالته؛ لوجود قضية مرفوعه ضده، لكنه تمكّن من نقل كفالته إلى مؤسسة مهتمة بالقضاء على الحشرات -تحتفظ "سبق" باسمها- وتوجّه المزوّر لمكتب العمل ورفع دعوى ضدّ المكتب مطالباً برواتبه ومستحقاته المالية ورفض الأخير إعطاءه شيئاً لأنه مزوّر بحسب خطابات رسمية حكومية، وحكمت هيئة تسوية المخالفات العمالية بمكتب العمل بالرياض لمصلحته واستأنف المكتب ورفض ذلك.

 

وكانت "سبق" قد فتحت ملف هذا المهندس المزوّر في ١٠ صفر من العام الماضي، وتواصلت مع رئيس هيئة المهندسين آنذاك المهندس حمد الشقاوي، وقال لـ "سبق": إن الوافد مزوّر للشهادة، ولا أساس لها، ونحن خاطبنا جامعة المنصورة سابقاً، واعترفت به، ثم أرسلنا خطاباً آخر، وعادت لتعتذر وتؤكّد أنه مُزور للشهادة، وفوراً قمنا بإيقاف تعميده".

 

 وتوجّهت "سبق"، وقتها، للمهندس المزوّر، فقال: "معلش أنا كل مراجعاتي مع الداخلية ولا أستطيع التصريح، وأعتذر عن إبداء أي رأي!".

28 فبراير 2016 - 19 جمادى الأول 1437
12:42 PM

قضت بهما "الإدارية" وغرّمته 10 آلاف بعدما طالبته بإثبات شهادته ولم يستطع

بعد 10 أعوام من التلاعب بمشاريع حكومية .. سجن "المهندس المزوّر" عامين

A A A
33
25,015

نطقت المحكمة الإدارية، بحكمها في قضية المهندس الفلسطيني المزوّر الذي استمر ١٠ سنوات يتنقل بشهادة هندسة معمارية مزوّرة بين المشاريع الحكومية في أمانة الرياض، وإدارة الطرق، ووزارة التعليم، والمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، وتسبّب في خسارة رجل الأعمال المهندس سعود الدلبحي؛ حيث قضت المحكمة بسجنه لمدة سنتين وغرامة مالية قدرها ١٠ آلاف ريال؛ بعد مداولات استمرت نحو عام وشهدت جدلاً واسعاً في مواقع التواصل.

 

بدأت فصول القضية عندما سحبت المؤسسة العامة للتعليم الفني والتقني أحد مشاريعها من مكتب "الشرق" للاستشارات الهندسية؛ حيث كان يعمل "المهندس المزوّر"؛ بحجة ضعف كفاءة المهندس، ولم تُبدِ أي معلومة حول تزويره، فقام المكتب الاستشاري بمخاطبة هيئة المهندسين السعوديين، وأفادوا بأنه مُزوّر ولا صحة لمؤهله الهندسي.

 

ثم تقدم مكتب الشرق بشكوى لشعبة التزييف والتزوير بشرطة الرياض، عندها أُثير الموضوع بـ "تويتر" من قِبل المهندس سعود الدلبحي، والمهندس حمد الشقاوي، ثم بدأت القضية تأخذ مجراها، وأحيلت إلى هيئة التحقيق والادعاء العام وطُلب منه الحضور، فزعم أنه بمكة وأُحيل الملف هناك ثم اتصلوا به، وقال إنه بالرياض ثم رجعت القضية للرياض، وحضر وادعى أن شهادته موجودة لدى جهة عمله الأخيرة، في محاولة لتعطيل سير القضية.

 

وسُجلت أقواله وأُحيلت للمحكمة الإدارية، بعد ذلك بدأت فصول محاكمته وتغيّب عن ٣ جلسات وأصرّ على صحة شهادته الهندسية، فطلب منه القاضي إثبات صحتها، فلم يثبت وجاء الحكم بالسجن سنتين وغرامه ١٠ آلاف ريال.

 

وذكرت مصادر مطلعة لـ "سبق"، أنه عندما أوشكت إقامة "المهندس المزوّر" على الانتهاء خاطب مكتب الجوازات ومكتب العمل لإيقاف تجديد ونقل كفالته؛ لوجود قضية مرفوعه ضده، لكنه تمكّن من نقل كفالته إلى مؤسسة مهتمة بالقضاء على الحشرات -تحتفظ "سبق" باسمها- وتوجّه المزوّر لمكتب العمل ورفع دعوى ضدّ المكتب مطالباً برواتبه ومستحقاته المالية ورفض الأخير إعطاءه شيئاً لأنه مزوّر بحسب خطابات رسمية حكومية، وحكمت هيئة تسوية المخالفات العمالية بمكتب العمل بالرياض لمصلحته واستأنف المكتب ورفض ذلك.

 

وكانت "سبق" قد فتحت ملف هذا المهندس المزوّر في ١٠ صفر من العام الماضي، وتواصلت مع رئيس هيئة المهندسين آنذاك المهندس حمد الشقاوي، وقال لـ "سبق": إن الوافد مزوّر للشهادة، ولا أساس لها، ونحن خاطبنا جامعة المنصورة سابقاً، واعترفت به، ثم أرسلنا خطاباً آخر، وعادت لتعتذر وتؤكّد أنه مُزور للشهادة، وفوراً قمنا بإيقاف تعميده".

 

 وتوجّهت "سبق"، وقتها، للمهندس المزوّر، فقال: "معلش أنا كل مراجعاتي مع الداخلية ولا أستطيع التصريح، وأعتذر عن إبداء أي رأي!".