أكّد الباحث والمدرب في سلامة المرضى سلطان المطيري، لـ "سبق"، أن النقص في عدد كوادر التمريض خطر يهدّد سلامة المرضى وينتج عنه أخطاء طبية قاتلة، مشيراً إلى أن إهمال خطة للاحتفاظ والرضا الوظيفي يكلف الدولة مالياً.
جاء ذلك تعليقاً من "المطيري" بعد خبر "سبق"، عن تذمّر أهالي مدينة البشائر - شمالي منطقة عسير؛ من قلة الكادر الطبي والتمريضي بمستشفى البشائر؛ حيث أكّدت "صحة بيشة" أن العجز في طاقم التمريض موجود بشكل عام وعلى مستوى "صحة بيشة"؛ بسبب كثرة الاستقالات في العنصر الأجنبي.
وقال "المطيري"، إن أحد متطلبات تحقيق سلامة المرضى هو وجود عدد كافٍ من العاملين في مجال الرعاية الصحية؛ حيث أكدت الدراسات أن النقص في عدد كوادر التمريض يهدّد سلامة المرضى.
وأشارت دراسة نُشرت في إحدى المجلات العلمية وعملت في مستشفى جامعة ولاية بنسلفانيا في أمريكا، إلى أنه عندما يكون عدد المرضى أكثر من خمسة لكل ممرض في قسم الباطنة، فإن نسبة الوفيات بين المرضى تصل إلى 7 % بينما تصل إلى 14 % عندما يكون عدد المرضى ستة لكل ممرض.
وبيّن أن العلاقة بين نقص عدد كوادر التمريض والأخطاء الطبية هي بسبب زيادة كثافة العمل على أفراد التمريض؛ ما يسبّب لهم الإجهاد وبالتالي يؤثر في أدائهم لإجراءات الرعاية التمريضية، مضيفاً: "وزارة الصحة تتعاقد سنوياً مع كوادر تمريضية ولكن المشكلة تكمن في استقالات هذه الكوادر، وهذا أكّده المتحدث باسم صحة بيشة، والسؤال الذي يتبادر إلى الأذهان لماذا تحدث هذه الاستقالات على الرغم من الرواتب الجيدة لتلك الكوادر؟!
وأردف: "الجواب عن هذا السؤال تجعلنا نوجّه الأنظار إلى الجهات المسؤولة عن شؤون التمريض في وزارة الصحة، وهي الإدارة العامة للتمريض في الوزارة؛ حيث ينبغي للمسؤولين في هذه الإدارة تنفيذ مشاريع متعلقة بتحسين الجودة، ومنها على سبيل المثال مشروع تحسين الرضا الوظيفي لأفراد التمريض، ويتم ذلك من خلال قياس الرضا الوظيفي لأفراد التمريض كل 6 أشهر ومعرفة العوامل المؤثرة في مستوى الرضا الوظيفي ومحاولة تحسينها في كل مرة، ويجب أن يتم تنفيذ هذه المشاريع على مستوى المنشآت الصحية في وزارة الصحة؛ حيث إن غياب الرضا الوظيفي هو أحد أسباب الاستقالات.
وأضاف: "من ضمن الأنشطة التي يجب أن تنفذها الإدارة العامة للتمريض، إعداد وتنفيذ خطة الاحتفاظ بعدد الكوادر التمريضية والهدف منها المحافظة على العدد الموجود والحد من الاستقالات"، مختتماً بقوله: "إغفال هذه الأنشطة يكلف الدولة مالياً، سواء بسبب علاج مضاعفات الأخطاء الطبية أو الميزانيات المالية التي تصرف على إجراءات التعاقد أو تدريب العاملين المتعاقد معهم حديثاً".