بعد "الإسكان" .. "العدل" تطلب المرئيات على مسودة عقد الإيجار الموحّد

يهدف إلى تيسير وضبط العقود وتعزيز الثقة بين أطرافها وتسجيل الالتزامات

طلبت وزارة العدل  مشاركة المجتمع واستطلاع مرئياتهم بشأن مسودة عقد الإيجار السكني الموحّد الذي أعدّته وزارة الإسكان والذي سيكون بمنزلة سند تنفيذي.

 

وعبّرت وزارة العدل عن أملها من الجميع الاطلاع وإبداء المرئيات حيال مسودة العقد وإرسال الردود في موعد أقصاه يوم السبت 10 / 11 / 1437هـ.

 

وكانت وزارة الإسكان قد طلبت مشاركة المتجمع وإبداء آرائهم حول المسودة.

 

يُشار إلى أن الشبكة تهدف إلى تيسير وضبط عقود التأجير، إضافة إلى تعزيز الثقة بين أطرافها وتسجيل الالتزامات المتبادلة بين الطرفين (المستأجرين والمؤجرين)، وكذلك الوسطاء العقاريين في قطاع المساكن المعدة للإيجار.

 

وتعدّ عقود الإيجار المبرمة من خلال الشبكة التي يوقّعها عضو الشبكة خطياً أو إلكترونياً في حكم العقود الموثّقة من حيث الإثبات والتنفيذ.

 

الجدير بالذكر أن ذلك يأتي استناداً إلى الفقرة السادسة من قرار مجلس الوزراء رقم (131) وتاريخ 3 / 4 / 1435 هـ؛ القاضي بإنشاء شبكة إلكترونية لخدمات الإيجار لتيسير إجراء التعاملات الإيجارية وإثباتها وتعزيز الثقة بين أطرافها وتسجيل الالتزامات المتبادلة بين المستأجرين والمؤجرين والوسطاء العقاريين في قطاع المساكن المعدة للإيجار التي تنص على أن "تكون عقود الإيجار المبرمة من خلال الشبكة التي وقّعها عضو الشبكة خطياً أو إلكترونياً في حكم العقود الموثقة من حيث الإثبات والتنفيذ.. وينسق وزير الإسكان مع وزير العدل في شأن الآلية اللازمة لوضع ذلك موضع التنفيذ" .

 

رابط المسودة: https://housing.sa/ar/node/add/ejar

اعلان
بعد "الإسكان" .. "العدل" تطلب المرئيات على مسودة عقد الإيجار الموحّد
سبق

طلبت وزارة العدل  مشاركة المجتمع واستطلاع مرئياتهم بشأن مسودة عقد الإيجار السكني الموحّد الذي أعدّته وزارة الإسكان والذي سيكون بمنزلة سند تنفيذي.

 

وعبّرت وزارة العدل عن أملها من الجميع الاطلاع وإبداء المرئيات حيال مسودة العقد وإرسال الردود في موعد أقصاه يوم السبت 10 / 11 / 1437هـ.

 

وكانت وزارة الإسكان قد طلبت مشاركة المتجمع وإبداء آرائهم حول المسودة.

 

يُشار إلى أن الشبكة تهدف إلى تيسير وضبط عقود التأجير، إضافة إلى تعزيز الثقة بين أطرافها وتسجيل الالتزامات المتبادلة بين الطرفين (المستأجرين والمؤجرين)، وكذلك الوسطاء العقاريين في قطاع المساكن المعدة للإيجار.

 

وتعدّ عقود الإيجار المبرمة من خلال الشبكة التي يوقّعها عضو الشبكة خطياً أو إلكترونياً في حكم العقود الموثّقة من حيث الإثبات والتنفيذ.

 

الجدير بالذكر أن ذلك يأتي استناداً إلى الفقرة السادسة من قرار مجلس الوزراء رقم (131) وتاريخ 3 / 4 / 1435 هـ؛ القاضي بإنشاء شبكة إلكترونية لخدمات الإيجار لتيسير إجراء التعاملات الإيجارية وإثباتها وتعزيز الثقة بين أطرافها وتسجيل الالتزامات المتبادلة بين المستأجرين والمؤجرين والوسطاء العقاريين في قطاع المساكن المعدة للإيجار التي تنص على أن "تكون عقود الإيجار المبرمة من خلال الشبكة التي وقّعها عضو الشبكة خطياً أو إلكترونياً في حكم العقود الموثقة من حيث الإثبات والتنفيذ.. وينسق وزير الإسكان مع وزير العدل في شأن الآلية اللازمة لوضع ذلك موضع التنفيذ" .

 

رابط المسودة: https://housing.sa/ar/node/add/ejar

31 يوليو 2016 - 26 شوّال 1437
02:01 PM

يهدف إلى تيسير وضبط العقود وتعزيز الثقة بين أطرافها وتسجيل الالتزامات

بعد "الإسكان" .. "العدل" تطلب المرئيات على مسودة عقد الإيجار الموحّد

A A A
7
9,110

طلبت وزارة العدل  مشاركة المجتمع واستطلاع مرئياتهم بشأن مسودة عقد الإيجار السكني الموحّد الذي أعدّته وزارة الإسكان والذي سيكون بمنزلة سند تنفيذي.

 

وعبّرت وزارة العدل عن أملها من الجميع الاطلاع وإبداء المرئيات حيال مسودة العقد وإرسال الردود في موعد أقصاه يوم السبت 10 / 11 / 1437هـ.

 

وكانت وزارة الإسكان قد طلبت مشاركة المتجمع وإبداء آرائهم حول المسودة.

 

يُشار إلى أن الشبكة تهدف إلى تيسير وضبط عقود التأجير، إضافة إلى تعزيز الثقة بين أطرافها وتسجيل الالتزامات المتبادلة بين الطرفين (المستأجرين والمؤجرين)، وكذلك الوسطاء العقاريين في قطاع المساكن المعدة للإيجار.

 

وتعدّ عقود الإيجار المبرمة من خلال الشبكة التي يوقّعها عضو الشبكة خطياً أو إلكترونياً في حكم العقود الموثّقة من حيث الإثبات والتنفيذ.

 

الجدير بالذكر أن ذلك يأتي استناداً إلى الفقرة السادسة من قرار مجلس الوزراء رقم (131) وتاريخ 3 / 4 / 1435 هـ؛ القاضي بإنشاء شبكة إلكترونية لخدمات الإيجار لتيسير إجراء التعاملات الإيجارية وإثباتها وتعزيز الثقة بين أطرافها وتسجيل الالتزامات المتبادلة بين المستأجرين والمؤجرين والوسطاء العقاريين في قطاع المساكن المعدة للإيجار التي تنص على أن "تكون عقود الإيجار المبرمة من خلال الشبكة التي وقّعها عضو الشبكة خطياً أو إلكترونياً في حكم العقود الموثقة من حيث الإثبات والتنفيذ.. وينسق وزير الإسكان مع وزير العدل في شأن الآلية اللازمة لوضع ذلك موضع التنفيذ" .

 

رابط المسودة: https://housing.sa/ar/node/add/ejar