سينفق المدخن في السعودية بعد الموافقة على فرض الضريبة الانتقائية لمنتجات التبغ ومشروبات الطاقة سنوياً ما بين 8600 ريال و17 ألف ريال على شراء السجائر.
وأكد عدد من المواطنين ممن التقت بهم "سبق" أنهم سيفكرون في الإقلاع عن التدخين أو على أقل تقدير التقليل من الاستهلاك؛ تفادياً للميزانية الكبيرة التي ستقتصّها "السجائر" من دخلهم، والتي ستصل إلى 720 ريالاً شهرياً لمن يكتفي بعلبة واحدة في اليوم "بكت" بواقع 24 ريالاً يومياً، لافتين إلى أن المبلغ سيتضاعف إلى 1440 ريالاً لمن يستهلك علبتين وهو الأغلب.
ويرى مختصون في مكافحة التدخين أن قرار تطبيق زيادة سعر الضرائب على التبغ إيجابي، مشيرين إلى أنه سيسهم في خفض عدد المدخنين، حيث تحتل السعودية المرتبة الرابعة عالمياً من حيث عدد المدخنين الذي تجاوز 6 ملايين، هذا بخلاف مدخني المعسل والشيشة.
ويقدر معدل الإنفاق بالمملكة على التدخين 255.5 مليون ريال سنوياً، وأكدت وزارة الصحة أن عيادات مكافحة التدخين تستقبل عشرات الآلاف من المراجعين ممن يرغبون في الإقلاع عن التدخين، وأن ما بين 10- 15% من المدخنين بالمملكة من فئات عمرية صغيرة، كما تشير التقارير إلى أن عدد الوفيات الناتجة عن التدخين بازدياد.
وأشارت إحصاءات إلى أن السجائر تقتل كل ست ثوان شخصاً في العالم، والغالبية الساحقة من المدخنين هم من البلاد ذات الدخل المتوسط أو المنخفض.
ووفق دراسة أُطلقت على هامش المؤتمر الدولي "التبغ أو الصحة" الذي عُقد في أبوظبي العام الماضي تصدرت الكويت قائمة الدول الأكثر تدخيناً من بين دول مجلس التعاون الخليجي، حيث بلغت نسبة تدخين السجائر فيها نحو 31.3 بالمائة من السكان، تليها البحرين بنسبة 23.8 بالمائة، ثم السعودية 22.2 بالمائة، وقطر 19.4 بالمائة، ثم الإمارات 18.1 بالمائة، وأخيراً سلطنة عمان بنسبة 13 بالمائة.
وكان مجلس الشورى قد وافق في جلسة الأحد الماضي الاستثنائية على مشروع فرض الضريبة الانتقائية، التي تشمل ثلاث سلع؛ هي: المشروبات الغازية، ومشروبات الطاقة، والتبغ ومشتقاته، بنسب تراوح بين 50 و100%.