سابقت المؤسسة العامة للتدريب المهني والتقني اليوم صحيفة "سبق" في إرسال ردها لمنسوبيها الذين تجاهلتهم - بحسب أعضاء هيئة تدريب - لمدة عام كامل، ووصفوا هذا التصرف بأنها تحاول تحسين صورتها أمام الرأي العام في قضية ملف تحسين مستوياتهم الوظيفية التي دخلت عامها الرابع دون أي تطورات.
وعلمت "سبق" أن المؤسسة أرسلت لمنسوبيها إجابة عن استفسار بعثته "سبق" للمتحدث الرسمي قبل 3 أيام عن آخر تطورات ملف قضية تحسين المستويات الساعة التاسعة من صباح اليوم عبر منصة التواصل الداخلية "يامر" التي تشرف عليها المؤسسة، فيما رد المتحدث الرسمي على "سبق" الساعة الثانية عشرة ظهرًا، أي بعد 3 ساعات، وذلك في طريقة أثارت المتدربين بسبب تجاهلهم أكثر من عام، بحسب وصفهم.
ولا تزال حقوق أكثر من 3000 عضو هيئة تدريب في المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني على قيد الانتظار منذ صدور الأمر الملكي بتحسين أوضاعهم الوظيفية قبل 4 سنوات، فيما اتهم أعضاء هيئة التدريب إدارتهم بالمماطلة، وعدم إظهار الجدية في تنفيذ الأمر الملكي بخلاف المعلمين الذين تم تحسين أوضاعهم فور صدور الأمر، على الرغم من أن أعدادهم أضعاف أعضاء هيئة التدريب.
وأكد عدد من أعضاء هيئة التدريب لـ"سبق" أن تجاهل المؤسسة استفساراتهم طوال عام كامل خلق شعورًا لديهم بعدم الجدية، وعدم الاهتمام بحقوق منسوبيها.. وبيَّنوا أنه قد وصلهم اليوم إجابة من المؤسسة الساعة التاسعة صباحًا عبر المنصة الداخلية، بعد مرور أكثر من عام على التجاهل، مشيرين إلى أن رد المؤسسة عليهم الذي جاء بعد استفسار صحفية "سبق" يؤكد جليًّا أن المؤسسة تحاول تحسين صورتها أمام الرأي العام بخلاف الواقع.
يُذكر أن رد المتحدث الرسمي للمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني فهد بن مناحي العتيبي على استفسار "سبق" حول آخر التطورات التي تمت، بعد اتهامات طالت المؤسسة من منسوبيها بتعطيل الأمر الملكي الذي لم يتم تنفيذه حتى الآن منذ صدوره في 25 ـ 10 ـ1434هـ، القاضي بتسوية أوضاعهم الوظيفية ممن تم تعيينهم على مستويات أقل من المستوى الذي يستحقونه، جاء بأنه تم إعداد البيانات الوظيفية ودراستها، ورصد الدرجات المستحقة لمدربي ومدربات المؤسسة مع ممثل وزارة الخدمة المدنية، وأنه تمت مخاطبة الوزارة والتعقيب مؤخرًا بهذا الشأن، وبانتظار رد الوزارة. مشيرًا إلى حرص إدارته وبذلها الجهود كافة لإيجاد بيئة عمل مميزة ومحفزة لمنسوبيها كافة من الإداريين والمدربين.