بعد تقرير "سبق".. "العمل" توجه بالبحث عن مبنى لدار الملاحظة بتبوك

تناول سوء حالة المبنى وهروب 8 أحداث

علمت "سبق" أن وزارة  العمل والتنمية الاجتماعية  وجهت فرعها بتبوك بالبحث عن مبنى لدار الملاحظة واستئجاره ليكون مقراً بديلاً عن المبنى المستأجر الحالي ،والذي شهد طوال 20 عاماً عددا من حالات الهروب بسبب سوء بنائه كان آخرها هروب 8 أحداث قبل 12 يوماً.

وجاء توجيه وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بعد أيام من تقريرين نشرتهما "سبق" بعنوان "مبنى دار الملاحظة بتبوك مطمع لتجار العقار.. ويسهل للنزلاء اختراقه" و "سبق" تكشف لغز فرار أحداث تبوك الثمانية.. "الهروب الكبير".

وقد أكد مصدر أن مبنى دار الملاحظة الحالي تدفع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية 550 ألف ريال سنويًّا قيمة إيجاره، مشيراً بأنه وعلى مدى السنوات الماضية تمت مخاطبات عدة بين الوزارة وفرعها في تبوك؛ بسبب عدم صلاحيته لأن يكون دارًا للملاحظة؛ بسبب وجود ثغرة أمنية.

وقال إن المبنى امتلكه أربعة رجال أعمال ووصلت أعلى قيمة شراء للمبنى سبعة ملايين ريال. مشيرًا إلى أن سبب ارتفاع قيمة المبنى حتى أصبح مطمعًا لتجار العقار هو استمرار الوزارة في استئجاره، وعدم وجود أي بوادر في تغييره، كما أنه يقع تحته ما يقارب 6 محال تجارية مؤجَّرة بالكامل لصالح صاحب المبنى، مؤكداً أنه مهما كانت درجة الحيطة في مبنى دار الملاحظة الحالي المستأجر، لا يمكن السيطرة على الأحداث فيه.

وأشار المصدر الى أن وزارة الشؤون الاجتماعية، سابقاً، قامت بإنشاء مبنى متكامل مجهز ليكون داراً للملاحظة بتكلفة ما يقارب 35 مليون ريال بديلاً عن المبنى المستأجر الحالي، كما قامت أيضاً بإنشاء مبنى آخر مجهز ليكون مبنى للتأهيل الشامل بتكلفة إجمالية قدرت بـ 65 مليون ريال.


وأضاف: "قبل أن تتم عملية النقل ظهرت عيوب إنشائية في مبنى التأهيل الشامل الواقع على طريق الأردن، وعليه تقرر نقل نزلاء التأهيل الشامل في مبنى الأحداث الجديد بشكل مؤقت على أن تتم إصلاحات مبنى التأهيل الشامل الجديد، وعليه تم إبقاء دار الملاحظة في المبنى المستأجر".

وتابع: "تم التعاقد مع مقاول للعمل على ترميم "مبنى التأهيل الشامل" بمبلغ 15 مليون ريال على أن يتم بعد الانتهاء منه حل مشكلة المباني، وبعد أن أنهى المقاول ما يقارب 70% من المبنى علقت مشكلة مالية بينه وبين الوزارة بسبب تأخر حقوقه المالية، وهو ما دفع الوزارة لتمديد مدة عقده وبالتالي توقف المقاول عن العمل وما زال حتى اليوم".

اعلان
بعد تقرير "سبق".. "العمل" توجه بالبحث عن مبنى لدار الملاحظة بتبوك
سبق

علمت "سبق" أن وزارة  العمل والتنمية الاجتماعية  وجهت فرعها بتبوك بالبحث عن مبنى لدار الملاحظة واستئجاره ليكون مقراً بديلاً عن المبنى المستأجر الحالي ،والذي شهد طوال 20 عاماً عددا من حالات الهروب بسبب سوء بنائه كان آخرها هروب 8 أحداث قبل 12 يوماً.

وجاء توجيه وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بعد أيام من تقريرين نشرتهما "سبق" بعنوان "مبنى دار الملاحظة بتبوك مطمع لتجار العقار.. ويسهل للنزلاء اختراقه" و "سبق" تكشف لغز فرار أحداث تبوك الثمانية.. "الهروب الكبير".

وقد أكد مصدر أن مبنى دار الملاحظة الحالي تدفع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية 550 ألف ريال سنويًّا قيمة إيجاره، مشيراً بأنه وعلى مدى السنوات الماضية تمت مخاطبات عدة بين الوزارة وفرعها في تبوك؛ بسبب عدم صلاحيته لأن يكون دارًا للملاحظة؛ بسبب وجود ثغرة أمنية.

وقال إن المبنى امتلكه أربعة رجال أعمال ووصلت أعلى قيمة شراء للمبنى سبعة ملايين ريال. مشيرًا إلى أن سبب ارتفاع قيمة المبنى حتى أصبح مطمعًا لتجار العقار هو استمرار الوزارة في استئجاره، وعدم وجود أي بوادر في تغييره، كما أنه يقع تحته ما يقارب 6 محال تجارية مؤجَّرة بالكامل لصالح صاحب المبنى، مؤكداً أنه مهما كانت درجة الحيطة في مبنى دار الملاحظة الحالي المستأجر، لا يمكن السيطرة على الأحداث فيه.

وأشار المصدر الى أن وزارة الشؤون الاجتماعية، سابقاً، قامت بإنشاء مبنى متكامل مجهز ليكون داراً للملاحظة بتكلفة ما يقارب 35 مليون ريال بديلاً عن المبنى المستأجر الحالي، كما قامت أيضاً بإنشاء مبنى آخر مجهز ليكون مبنى للتأهيل الشامل بتكلفة إجمالية قدرت بـ 65 مليون ريال.


وأضاف: "قبل أن تتم عملية النقل ظهرت عيوب إنشائية في مبنى التأهيل الشامل الواقع على طريق الأردن، وعليه تقرر نقل نزلاء التأهيل الشامل في مبنى الأحداث الجديد بشكل مؤقت على أن تتم إصلاحات مبنى التأهيل الشامل الجديد، وعليه تم إبقاء دار الملاحظة في المبنى المستأجر".

وتابع: "تم التعاقد مع مقاول للعمل على ترميم "مبنى التأهيل الشامل" بمبلغ 15 مليون ريال على أن يتم بعد الانتهاء منه حل مشكلة المباني، وبعد أن أنهى المقاول ما يقارب 70% من المبنى علقت مشكلة مالية بينه وبين الوزارة بسبب تأخر حقوقه المالية، وهو ما دفع الوزارة لتمديد مدة عقده وبالتالي توقف المقاول عن العمل وما زال حتى اليوم".

27 سبتمبر 2016 - 26 ذو الحجة 1437
04:26 PM

تناول سوء حالة المبنى وهروب 8 أحداث

بعد تقرير "سبق".. "العمل" توجه بالبحث عن مبنى لدار الملاحظة بتبوك

A A A
3
3,087

علمت "سبق" أن وزارة  العمل والتنمية الاجتماعية  وجهت فرعها بتبوك بالبحث عن مبنى لدار الملاحظة واستئجاره ليكون مقراً بديلاً عن المبنى المستأجر الحالي ،والذي شهد طوال 20 عاماً عددا من حالات الهروب بسبب سوء بنائه كان آخرها هروب 8 أحداث قبل 12 يوماً.

وجاء توجيه وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بعد أيام من تقريرين نشرتهما "سبق" بعنوان "مبنى دار الملاحظة بتبوك مطمع لتجار العقار.. ويسهل للنزلاء اختراقه" و "سبق" تكشف لغز فرار أحداث تبوك الثمانية.. "الهروب الكبير".

وقد أكد مصدر أن مبنى دار الملاحظة الحالي تدفع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية 550 ألف ريال سنويًّا قيمة إيجاره، مشيراً بأنه وعلى مدى السنوات الماضية تمت مخاطبات عدة بين الوزارة وفرعها في تبوك؛ بسبب عدم صلاحيته لأن يكون دارًا للملاحظة؛ بسبب وجود ثغرة أمنية.

وقال إن المبنى امتلكه أربعة رجال أعمال ووصلت أعلى قيمة شراء للمبنى سبعة ملايين ريال. مشيرًا إلى أن سبب ارتفاع قيمة المبنى حتى أصبح مطمعًا لتجار العقار هو استمرار الوزارة في استئجاره، وعدم وجود أي بوادر في تغييره، كما أنه يقع تحته ما يقارب 6 محال تجارية مؤجَّرة بالكامل لصالح صاحب المبنى، مؤكداً أنه مهما كانت درجة الحيطة في مبنى دار الملاحظة الحالي المستأجر، لا يمكن السيطرة على الأحداث فيه.

وأشار المصدر الى أن وزارة الشؤون الاجتماعية، سابقاً، قامت بإنشاء مبنى متكامل مجهز ليكون داراً للملاحظة بتكلفة ما يقارب 35 مليون ريال بديلاً عن المبنى المستأجر الحالي، كما قامت أيضاً بإنشاء مبنى آخر مجهز ليكون مبنى للتأهيل الشامل بتكلفة إجمالية قدرت بـ 65 مليون ريال.


وأضاف: "قبل أن تتم عملية النقل ظهرت عيوب إنشائية في مبنى التأهيل الشامل الواقع على طريق الأردن، وعليه تقرر نقل نزلاء التأهيل الشامل في مبنى الأحداث الجديد بشكل مؤقت على أن تتم إصلاحات مبنى التأهيل الشامل الجديد، وعليه تم إبقاء دار الملاحظة في المبنى المستأجر".

وتابع: "تم التعاقد مع مقاول للعمل على ترميم "مبنى التأهيل الشامل" بمبلغ 15 مليون ريال على أن يتم بعد الانتهاء منه حل مشكلة المباني، وبعد أن أنهى المقاول ما يقارب 70% من المبنى علقت مشكلة مالية بينه وبين الوزارة بسبب تأخر حقوقه المالية، وهو ما دفع الوزارة لتمديد مدة عقده وبالتالي توقف المقاول عن العمل وما زال حتى اليوم".