بعد تكرر فصل السعوديين بالقطاع الخاص.. مطالبات بتعديل المادة 77

اقتصاديون: تعد الأسوأ.. وموظفون يخشون على مستقبلهم من استغلالها
بعد تكرر فصل السعوديين بالقطاع الخاص.. مطالبات بتعديل المادة 77

عادت الأصوات من جديد تنادي وزير العمل والتنمية الاجتماعية الدكتور علي الغفيص بتعديل بعض اللوائح الخاصة بنظام العمل والعمال ليشعر الموظفون السعوديون بالأمان الوظيفي في ظل شح وظائف القطاع العام، وخاصة أن من بينهم من يعول أسراً ولديه التزامات مالية.
 
وظهرت هذه الأصوات إثر فصل عدد من الموظفين من كبرى الشركات التي تنال نصيب الأسد في السوق السعودي حتى بات المستقبل ضبابياً أمام هؤلاء الموظفين، والقلق ينتابهم بين الحين والآخر خشية الاستغناء عنهم بسبب الظروف التي تعانيها بعض الشركات من ضعف الموارد وانحدار سوق المبيعات، حسب ما تبديه من أعذار.
 
ويخشى هؤلاء الموظفون استغلال المادة ٧٧ من نظام العمل، والتي جاء نصها: "ما لم يتضمن العقد تعويضاً محدداً مقابل إنهائه من أحد الطرفين لسبب غير مشروع يستحق الطرف المتضرر من إنهاء العقد تعويضاً بمقدار أجر خمسة عشر يوماً عن كل سنة من سنوات خدمة العامل إذا كان العقد غير محدد المدة، وأجر المدة الباقية إذا كان العقد محدد المدة، ويجب ألا يقل التعويض في هذه المادة عن أجر العامل لمدة شهرين".
 
بدورها بادرت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية وعبر لسان متحدثها خالد أباالخيل بمحاولة الوقوف أمام طوفان الغضب من هذه الشركات، وتوعدت بمحاسبتها وأوقفت خدمات إحداها لحين الفراغ من التحقيقات وذلك عبر تغريدات في "توتير".
 
في سياق متصل ثار مغردون بعضهم يعمل بالقطاع الخاص وشاطرهم الرأي عدد من كتاب الرأي والاقتصاديين عبر تويتر ضد أرباب هذه الشركات الذين ينتهزون هذه المادة ويُنهون خدمات موظفيهم بلا مُبرر واضح رغم أن هذه الشركات تعيش أوضاعاً مالية جيدة، بل إن قوائم أرباحها سنوياً تصل لمئات الملايين وتصلهم مستحقاتهم من الدولة.

فمن جانبه قال الكاتب حسن بادكوك: "أزعم أن المادة ٧٧ هي أسوأ مادة في جميع الأنظمة السعودية وما لم تتم بسرعة إعادة النظر فيها سيشهد مجتمعنا المزيد من حالات الفصل التعسفي".
 
فيما دوّن الكاتب خالد السليمان يقول: "‏إذا كان من غير الممكن إلغاء المادة ٧٧ فعلى الأقل يضاف لها منع فصل أي موظف سعودي في ظل وجود موظف أجنبي يؤدي نفس عمله".
 
وكان للقانونيين رأي في ذلك حيث كتب المحامي خالد أبوراشد يقول: "بالمختصر المفيد المادة ٧٧ من نظام العمل بصيغتها الحالية أضعفت هيبة النظام (أدفع وأفصل وقُضي الأمر).
 
وقال الاقتصادي خالد الشنيبر: "للأسف هناك بنك سعودي حقق أرباحاً تقدر بـ ٢٢٨٨,٨ مليون ريال خلال التسعة أشهر الأولى من عام ٢٠١٦م، ويسرح عدداً من موظفيه بحجة الظروف الاقتصادية، والبنك الذي سرح مجموعة من موظفيه السعوديين بحجة الظروف الاقتصادية يعلن عن أرباح بمجموع ٢٨٥٣,٩ مليون ريال في عام ٢٠١٦م، ظروف اقتصادية أجل.
 

أخبار قد تعجبك

No stories found.
صحيفة سبق الالكترونية
sabq.org