بعد سرقتهما لليمن.. الخلافات تدب بين "الحوثي" و"المخلوع" والأوراق تتكشَّف

"​300" مليار سرقها "الأول".. و"الثاني" يتحايل على تجميد حساباته بـ6 شركات
بعد سرقتهما لليمن.. الخلافات تدب بين "الحوثي" و"المخلوع" والأوراق تتكشَّف

كشفت تقارير حديثة عن استمرار جماعة الحوثي وحليفه المخلوع في نهب ثروات اليمن، غير آبهين بتردِّي الأوضاع الإنسانية في أكثر من 43 مديرية يقطنها حوالي 2.1 مليون مواطن يمني؛ 1.3 مليون منهم في حاجة ماسة للمساعدات الإنسانية، بحسب ما أكده مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة "OCHA Yemen"، عبر صفحته في "تويتر".

وأسهمت "التقارير" في تعكير أجواء العلاقة بين جماعة الحوثي وأعوان المخلوع صالح، بعد عقد مؤسسة التأمينات، اليوم الأحد، مؤتمرًا صحفيًّا يقف وراءه الحوثيون، كردة فعل على الاتهامات التي وجهتها لهم لجنة "متابعة ملف التأمينات الاجتماعية في اليمن" بنهب نحو "300" مليار ريال من أموال مؤسسة التأمينات، وسط تكهناتٍ من الحوثي بأن "صالح" وأعوانه هم من يقفون خلف تلك التسريبات.

واتهم المخلوع جماعة الحوثي بتسريب معلومات لفريق الخبراء التابع للأمم المتحدة عن جزء من أموال "علي عبدالله صالح" وعمليات غسيل الأموال وأساليب التحايل التي انتهجها بعد صدور قرار مجلس الأمن، الذي وضع "صالح" وعددًا من أبنائه وقيادات حوثية في قائمة الجزاءات والعقوبات الدولية.

وبحسب التقرير الموجه من فريق الخبراء إلى رئيس مجلس الأمن الدولي، الذي أكدت بعض تفاصيله وكالةُ سبأ اليمنية، فقد حدد شركتين تابعتين لـ"صالح" هما: ولد هورس انفستمنت، وولد هورس كوربوريشن، ولاحظ الفريق أنه على الرغم من أنه تم تصفية الشركتين في يونيو 2011م، إلا أنهما واصلتا إجراء تحويلات مالية بعد صدور العقوبات.

وحولت الشركتان "58" مليونًا و148 ألف دولار في أكتوبر 2011 إلى حساب "خالد علي عبدالله صالح"؛ أي بعد صدور العقوبات الدولية، وهو ما يشير إلى عدم تطبيق العقوبات فور صدورها من بعض الدول؛ استجابة لقرار مجلس الأمن.

ويُظهر التقرير جهودًا حثيثة من قبل أعضاء الفريق لتعقُّب ورصد تحركات أموال صالح ومصادرها.

التقرير كشف أيضًا أن "خالد" -نجل صالح- يعمل كممول يتصرف بالنيابة عن والده أو بتوجيه منه، وأنه منذ إدراج "صالح" في قائمة العقوبات الدولية، تحايل "خالد" على تدابير تجميد الأصول، ومكّن أباه من الوصول إلى الأموال اللازمة للحفاظ على قدرته على تهديد السلام والأمن والاستقرار في اليمن.

وتوصل الفريق الأممي إلى أدلة مستنديَّة تشير إلى أنه في 23 أكتوبر 2014م نقلت جميع أسهم "علي عبدالله صالح" إلى نجله "خالد" في شركتي "عبدالله ليميتد"، و"وايسن ليميتد"، وأجرى الفريق المزيد من التحقيق في هذه التحويلات التي كشفت أدلة إضافية تشير إلى أن التحويل الفعلي للملكية جرى في تاريخ لاحق بعد إدراج "صالح" في قائمة العقوبات الدولية.

وبشأن شركتَيْ "عبدالله ليميتد"، و"وايسن ليميتد"، اتضح للفريق الأممي أن هناك شركةً ثالثة تديرهما، وهي "إن دبليو تي مانجمنت إس إي"، مقرها جنيف، وأن سجل الأعضاء ودفتر الأسهم للشركتين بيَّنا أن "خالد علي عبدالله صالح" قد اكتسب أسهمه فيهما من والده.

كما حول "صالح" خلال نفس الفترة شركة خامسة إلى ابنه "خالد علي عبدالله صالح"، وهي شركة "فوكسفورد مانجمنت ليميتد".

وأكد الفريق امتلاكه لأدلةٍ على أن "خالد" تلقى تحويلًا ماليًّا قدره 33 مليونًا و472 ألف دولار، ومبلغ يقارب 735 ألف يورو خلال نفس الفترة من شركات "عبدالله ليميتد، فوكسفورد مانجمنت ليميتد، ويسن ليميتد" في الفترة من 24 إلى 29 أكتوبر 2014م.

أما الشركة السادسة التي تُدعى "ترايس بلوم ليميتد"؛ فتوصل الفريق إلى أن "خالد علي عبدالله صالح" هو المدير الوحيد للشركة، وأنه المساهم الوحيد في الشركتين اللتين تملكان الشركة المذكورة، وكلتاهما مسجلتان في جزر فرجن البريطانية، وهما: "بريسجن ديموند ليميتد، وآن متشبل ليميتد".

وأجرت إحدى الشركتين و"خالد" تحويلين ماليين إلى حسابين مختلفين؛ الأول بقيمة 51 مليونًا و539 ألف دولار، والتحويل الثاني بأكثر من 181 ألف دولار على التوالي في تاريخ 27 نوفمبر 2014م، وذلك بعد إدراج "صالح" في قائمة الجزاءات في 7 نوفمبر من ذات العام.

أخبار قد تعجبك

No stories found.
صحيفة سبق الالكترونية
sabq.org