بعد 15 سنة .. "التمييز" تسدل ستار قضية "نظيم تبوك" وتنصف المواطنين

كان أحدهم قد ادّعى ملكية الأرض التي وزعتها "الأمانة" .. واعترض الحكم اليوم

أسدلت محكمة الاستئناف والتمييز الستار على قضية حي النظيم في تبوك؛ بعد تأييدها بحكمٍ نهائي، اليوم، للحكم الصادر من مكتب رئيس المحكمة العامة عبدالمحسن الغيث، الذي حكم فيه لمصلحة أمانة تبوك في القضية المعروفة بـ "مخطط النظيم" التي تضرر منها عددٌ كبيرٌ من المواطنين على مدى 15 عاماً حُرموا البناء في الأراضي التي مُنحت لهم رسمياً بصكوك شرعية، وبعضهم تداول تلك الأراضي بيعاً وشراءً بشكل طبيعي، قبل أن يخرج لهم أحد المواطنين ويدّعي أن الأرض التي خطّطتها ووزعتها "الأمانة" تعود ملكيتها له، ويتقدّم بشكوى أوقفت أمانة منطقة تبوك على أثرها رخص البناء لتلك الأراضي لحين انتهاء القضية؛ الأمر الذي انتهى اليوم بعد ١٥ عاماً.

 

 وعلمت "سبق" من مصادرها، أن محكمة التمييز أيّدت وبشكل نهائي الحكم الذي قضى برد دعوى المدعي عليه وصرف النظر عنها لمصلحة أمانة تبوك والتهميش على الأحكام السابقة في الدعوى نفسها والمكونة من ثلاثة صكوك.

 

وتعود قضية مخطط النظيم إلى ادعاء أحد المواطنين بالمنطقة باعتداء أمانة المنطقة على أرضه المملوكة له بموجب صك شرعي صادر عام 96هـ؛ حيث قامت بتوزيع أرضه على المواطنين؛ ما دعا إمارة المنطقة لتشكيل لجنة مكوّنة من الإمارة والمحكمة والأمانة والزراعة لتطبيق صك المدعي، وصدر أمر سام بعد سنوات من التداول يقضي بإحالة القضية إلى المحكمة المختصة للفصل فيها، وتقدم عدد من المواطنين بشكوى في السنوات الماضية من حرمانهم البناء في مخطط النظيم في تبوك؛ نظراً لوجود الأراضي الممنوحة لهم ضمن حدود صك المواطن الذي يؤكد أن الأرض مملوكة لعائلته.

اعلان
بعد 15 سنة .. "التمييز" تسدل ستار قضية "نظيم تبوك" وتنصف المواطنين
سبق

أسدلت محكمة الاستئناف والتمييز الستار على قضية حي النظيم في تبوك؛ بعد تأييدها بحكمٍ نهائي، اليوم، للحكم الصادر من مكتب رئيس المحكمة العامة عبدالمحسن الغيث، الذي حكم فيه لمصلحة أمانة تبوك في القضية المعروفة بـ "مخطط النظيم" التي تضرر منها عددٌ كبيرٌ من المواطنين على مدى 15 عاماً حُرموا البناء في الأراضي التي مُنحت لهم رسمياً بصكوك شرعية، وبعضهم تداول تلك الأراضي بيعاً وشراءً بشكل طبيعي، قبل أن يخرج لهم أحد المواطنين ويدّعي أن الأرض التي خطّطتها ووزعتها "الأمانة" تعود ملكيتها له، ويتقدّم بشكوى أوقفت أمانة منطقة تبوك على أثرها رخص البناء لتلك الأراضي لحين انتهاء القضية؛ الأمر الذي انتهى اليوم بعد ١٥ عاماً.

 

 وعلمت "سبق" من مصادرها، أن محكمة التمييز أيّدت وبشكل نهائي الحكم الذي قضى برد دعوى المدعي عليه وصرف النظر عنها لمصلحة أمانة تبوك والتهميش على الأحكام السابقة في الدعوى نفسها والمكونة من ثلاثة صكوك.

 

وتعود قضية مخطط النظيم إلى ادعاء أحد المواطنين بالمنطقة باعتداء أمانة المنطقة على أرضه المملوكة له بموجب صك شرعي صادر عام 96هـ؛ حيث قامت بتوزيع أرضه على المواطنين؛ ما دعا إمارة المنطقة لتشكيل لجنة مكوّنة من الإمارة والمحكمة والأمانة والزراعة لتطبيق صك المدعي، وصدر أمر سام بعد سنوات من التداول يقضي بإحالة القضية إلى المحكمة المختصة للفصل فيها، وتقدم عدد من المواطنين بشكوى في السنوات الماضية من حرمانهم البناء في مخطط النظيم في تبوك؛ نظراً لوجود الأراضي الممنوحة لهم ضمن حدود صك المواطن الذي يؤكد أن الأرض مملوكة لعائلته.

29 مايو 2016 - 22 شعبان 1437
12:02 PM
اخر تعديل
07 ديسمبر 2016 - 8 ربيع الأول 1438
07:27 AM

كان أحدهم قد ادّعى ملكية الأرض التي وزعتها "الأمانة" .. واعترض الحكم اليوم

بعد 15 سنة .. "التمييز" تسدل ستار قضية "نظيم تبوك" وتنصف المواطنين

A A A
11
14,811

أسدلت محكمة الاستئناف والتمييز الستار على قضية حي النظيم في تبوك؛ بعد تأييدها بحكمٍ نهائي، اليوم، للحكم الصادر من مكتب رئيس المحكمة العامة عبدالمحسن الغيث، الذي حكم فيه لمصلحة أمانة تبوك في القضية المعروفة بـ "مخطط النظيم" التي تضرر منها عددٌ كبيرٌ من المواطنين على مدى 15 عاماً حُرموا البناء في الأراضي التي مُنحت لهم رسمياً بصكوك شرعية، وبعضهم تداول تلك الأراضي بيعاً وشراءً بشكل طبيعي، قبل أن يخرج لهم أحد المواطنين ويدّعي أن الأرض التي خطّطتها ووزعتها "الأمانة" تعود ملكيتها له، ويتقدّم بشكوى أوقفت أمانة منطقة تبوك على أثرها رخص البناء لتلك الأراضي لحين انتهاء القضية؛ الأمر الذي انتهى اليوم بعد ١٥ عاماً.

 

 وعلمت "سبق" من مصادرها، أن محكمة التمييز أيّدت وبشكل نهائي الحكم الذي قضى برد دعوى المدعي عليه وصرف النظر عنها لمصلحة أمانة تبوك والتهميش على الأحكام السابقة في الدعوى نفسها والمكونة من ثلاثة صكوك.

 

وتعود قضية مخطط النظيم إلى ادعاء أحد المواطنين بالمنطقة باعتداء أمانة المنطقة على أرضه المملوكة له بموجب صك شرعي صادر عام 96هـ؛ حيث قامت بتوزيع أرضه على المواطنين؛ ما دعا إمارة المنطقة لتشكيل لجنة مكوّنة من الإمارة والمحكمة والأمانة والزراعة لتطبيق صك المدعي، وصدر أمر سام بعد سنوات من التداول يقضي بإحالة القضية إلى المحكمة المختصة للفصل فيها، وتقدم عدد من المواطنين بشكوى في السنوات الماضية من حرمانهم البناء في مخطط النظيم في تبوك؛ نظراً لوجود الأراضي الممنوحة لهم ضمن حدود صك المواطن الذي يؤكد أن الأرض مملوكة لعائلته.