لا يزال الجدل حول فتوى هيئة كبار العلماء، حول عدم جواز إنشاء الصناديق الخيرية بين القبائل التي يترتب عليها التزامات مالية للأفراد؛ باعتباره يتنافى مع بذل المال بطيب نفس؛ فيما أنهى عضو هيئة الإفتاء بفرع الرئاسة العامة للإفتاء والدعوة والإرشاد بالمنطقة الشرقية خلف بن محمد المطلق، الجدل حول هذه الصناديق الخيرية.
وتفصيلاً، عجّت المجالس بهذه الفتوى ما بين مؤيد ومعارض؛ إذ قال بعضهم: إن هذه الصناديق الخيرية هي المشجع الأول للقضايا القبلية دون رادع، وقال آخرون: إنها السبيل -بعد الله- في إخراج مساجين ضاقت بهم ذرعاً، وينتظرون عطف محسن لانتشالهم من قضبان الحديد.
وأنهى عضو هيئة الإفتاء بفرع الرئاسة العامة للإفتاء والدعوة والإرشاد بالمنطقة الشرقية، خلف بن محمد المطلق الجدل حول هذه الصناديق الخيرية بين القبائل بإيضاحه لـ"سبق"، أنه إن كان فيها إلزام للناس سواء حسي أو معنوي؛ فإن ذلك لا يجوز؛ أما إن كانت المسألة اختيارية فلا حرج في ذلك.
أوضح أحد القائمين على هذه البرامج وهو شيخ قبيلة الصملة من سبيع "راجح ابن جروة"، تجربة القبيلة لـ"سبق" بقوله: "لدينا نظام تكافلي اجتماعي لا يعتبر استثمارياً، وأنشأه الوالد عام 1399هـ، ولا يزال قائماً ويعتبر هادفاً ونافعاً، وليس إلزامياً؛ وإنما يقدم بنفس طيبة".
وأضاف: "فكرة هذا النظام تتلخص في التفاعل مع أي قضية تحدث حينها، ويتم البت فيها دون جمع مبالغ في صناديق واستثمارها أو اللجوء لها عند الحاجة".
واستذكر "ابن جروة" تعاملهم مع إحدى القضايا السابقة التي تعرّضت لها القبيلة، وبلغت آنذاك 400 ألف ريال تم تقسميها على الراغبين من القبيلة، وقد استخرج هوية وطنية، وبفضل الله استطاع أفراد القبيلة، حينها، إنهاء القضية؛ وذلك بتحمل كل فرد 700 ريال فقط.
وأشار إلى أن القبيلة عندما يستغيث بها أحد من القبائل الأخرى التي تعرضت لمثل هذه الظروف الصعبة؛ لا سيما قضايا الرقاب؛ فإنهم يجتمعون في مكان واحد وبحضور أهل القضية، ويقدم كل فرد ما يستطيع تقديمه لوجه الله وبنفس طيبة وراضية، ولا يدفع مبلغاً بأي طريقة إلزامية، ويعتبر هذا النظام هو السائد لدى القبيلة منذ 40 عاماً، وحسنة من حسنات والدي رحمه الله وتجاوز عنه.
أما "سعد بن مذكر بن ثفيل العويد"؛ فاستعرض تجربتهم مع الصندوق الخيري للقبيلة، والذي يرى أنها السبيل للفرار من أزمات ومحن قد تطول لولا الله ثم بفعل هذا الصندوق؛ قائلاً: "يعتبر الصندوق خاصاً لإنهاء الأزمات الطارئة الصعبة، ومن أمثلة ذلك ما يتعلق بالحوادث المرورية التي يتوفى فيها الطرف الآخر، ويقوم النظام بسجن الأول؛ فبمجرد مشاركة المتسبب في صندوق قبيلته؛ فإنه يتوجب عليه الذهاب للمسؤول عن الصندوق وتحرير شيك بالمبلغ لضمان خروجه".
وأضاف: "الصندوق ليس استثمارياً ولا يوجد به أرباح؛ وإنما يعتبر خيرياً، والمبلغ الذي تأسس عليه الصندوق قد يزيد بوجود دعم جديد".
وحمّل "العويد" ارتفاع مبالغ "ديات الرقاب"، السبب في لجوء المجتمعات لمثل هذه الأفكار التي كان لها الفضل -بعد الله- في إنهاء قضايا قد تطول، كما هو حال العديد من الأجانب الذين تورطوا في قضايا رقاب، ويقبعون في السجون ينتظرون محسناً يلتفت لهم، بعد أن ضاقت بهم الدنيا ولا حول لهم ولا قوة إلا بالله".