كشفت وزارة النقل عن حزمة من الإنجازات نفذتها في إطار مسيرة التنمية، واستعرضت منظومة النقل في المملكة في الوقت الذي تحتفل فيه المملكة بذكرى اليوم الوطني الـ 87.
وقالت الوزارةر: تعتبر منظومة النقل من القطاعات التي تستأثر بكل رعاية واهتمام من ولاة الأمر منذ بداية تأسيس هذا الكيان على يد الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود وحتى عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، حيث حظي قطاع النقل بدعم لا محدود في إطار النهضة الحضارية والتنمية المستمرة لكل البنى التحتية والخدماتية في المملكة العربية السعودية.
وأضافت: نظرًا لما لهذا القطاع من امتياز في جلب النمو الاقتصادي وخلق للفرص الاستثمارية والتجارية ودعم وتحفيز باقي القطاعات الاقتصادية الأخرى، تشهد منظومة النقل في المملكة حراكًا تطويريًّا شاملًا ونقلة نوعية بكافة خدماتها وقطاعاتها، مسخرةً ذلك لخدمة المواطن والمقيم عبر تسخير كافة إمكانياتها وبذلها لجهود توجتها من خلال مشاريع بنيه تحتية جبارة ومشاريع تنموية استثمارية هامة ضمن الاستراتيجية الوطنية للنقل 2030 والتي تسعى لتحقيق رؤية المملكة 2030 لتكون مركزاً لوجستياً عالمياً يعتمد بشكل رئيس على النقل بقطاعاته المختلفة.
وأردفت: تحقيقاً لهذه الغاية فقد عملت الوزارة على التسريع بتفعيل مجموعة من المبادرات بما يتوافق مع تطلعات القيادة الرشيدة لتحقيق مكانة متميزة للمملكة وتحقيق الرفاهية والعيش الكريم لأبنائها، حيث تحققت إنجازات عده اتسمت بالشمولية والتكامل لمنظومة النقل، ارتبطت بتحقيق أهداف رؤية المملكة 2030.
"النقل" في مجال الطرق
وقالت الوزارة: تم إعداد استراتيجية متكاملة لقطاع النقل والهيكل المنظم له، بالإضافة إلى تفعيل عدد من مبادرات السلامة على الطرق لخفض وفيات الحوادث من خلال مجموعة من الإجراءات بتطبيق ورفع عوامل السلامة في مختلف طرق المملكة، أيضاً المبادرة في تخفيض تكلفة دورة حياة الطرق وتحسين الأداء من خلال الاستفادة القصوى للبنية التحتية المتاحة والبدء في دراسة مجموعة من مشاريع تحقيق إيرادات من أصول الطرق.
وأضافت: يشمل إعداد برامج الخصخصة من خلال تفعيل الشراكة مع القطاع الخاص في بناء وتشغيل وصيانة الطرق بطرق علمية والاستفادة من التجارب العالمية في هذا المجال.
الطرق
من جانب إدارة وصيانة الطرق، قفز مجموع أطوال مسارات الطرق بالمملكة التي يتم عمل مسح وتقييم وتحديد نمط المعالجة المثلى إلى 315 ألف كلم، تنوعت ما بين طرق سريعة ومزدوجة ومفردة شيدت وفق أحدث المقاييس والمواصفات العالمية إضافة إلى تعبيد طرق ترابية في شتى مناطق المملكة.
وتم استكمال مشاريع حيوية ومهمة في إنشاء غرفة تحكم بنظام النقل الذكي ونظام المراقبة والتحكم بالأنفاق، وتفعيل عقود الصيانة العادية والكهربائية والوقائية وعقود مسح وتقييم الجسور والمنشآت على مستوى المملكة من خلال مسح وتقييم وتحديد نمط المعالجة المتوافق مع إجمالي مسارات الطرق بالمملكة بدراسة وتطبيق أفضل الممارسات العالمية لتحويلها الى طرق ذكية.
التحول الإلكتروني
وفي إطار الجهوود الرامية لتسريع وتيرة التحول الإلكتروني لكافة الخدمات لتحقيق مبدأ الرقابة وتحسين الأداء عبر المشاركة المجتمعية، تم تدشين تطبيق البلاغات "طرق" الذي يُعد إحدى الخطوات الحثيثة التي تعمل عليها الوزارة نحو التحول الرقمي وللارتقاء بمستوى الأداء للطرق من خلال فتح قنوات اتصال فاعلة مع المواطنين والمقيمين، وتفعيل دول مركز الاتصال الموحد 938 لمنظومة النقل ليتمكن المواطنين من تقديم بلاغاتهم حول أي ملاحظات أو تجاوزات أو اقتراحات.
الحج
وقد تكللت جهود وزارة النقل في خدمة ضيوف الرحمن في موسم حج عام 1438هـ بالنجاح والإشادة نتيجة التنسيق والإعداد المبكر مع كافة القطاعات الأمنية والحكومية والخدمية لتقوم بدورها ومسؤولياتها من خلال تسخير الإمكانات لدى وزارة النقل في خدمة ضيوف الرحمن.
وتحقق التكامل في جهود قطاعات منظومة النقل في خدمة ضيوف الرحمن استجابة لتوجيهات القيادة الرشيدة ومتابعة واهتمام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع، بتطبيق خطة النقل ودعم جميع القطاعات لتقوم بأعمالها.
وجاء ذلك نتيجة مشاركة أكثر من 1775 موظفًا من منسوبي قطاعات منظومة النقل المختلفة لخدمة ضيوف الرحمن في المشاعر المقدسة حيث تنوعت مهامهم ابتداءً من الاستعداد لاستقبال الحجاج في المطارات والموانئ وصولاً إلى تسخير الطرق والجسور والممرات التي ساهمت في تسهيل الحركة والتنقلات بين المشاعر والمدن، لتتيسر على الحجاج أداء مناسكهم.
وقد جنّدت المنظومة إمكاناتها المادية والبشرية والإشراف والتنفيذ والمتابعة لخطة نقل أكثر من 2.3 مليون حاج طوال موسم الحج عبر وسائط النقل المختلفة.
وفي ظل تطوير الأداء والاستجابة لمتطلبات العمل في المرحلة الحالية والمستقبلية، اعتمدت الوزارة هذا العام هيكلاً تنظيمياً متوافقاً مع احتياجات العمل، بإنشاء مجلس تنسيقي لمنظومة النقل لتحقيق الدور التشريعي والتنظيمي المناط بالوزارة في الإشراف على قطاعات النقل الحيوية بالمملكة، وشمل الهيكل استحداث وكالات وإدارات جديدة تتلاءم مع طموحات وأهداف رؤية المملكة 2030.
وتضمن هذا التغيير تعديلات ومنح صلاحيات لمدراء عموم فروع وزارة النقل بمناطق المملكة لتسهيل قيامهم بدورهم الإشرافي على مشاريع الطرق في المناطق، إضافة إلى استحداث إدارة للخدمات المشتركة في الفروع تقوم بالدور التنسيقي المتكامل والتخلص من المركزية في العمل.
وتم استحداث وكالة دعم التنفيذ لمنظومة النقل، التي بدورها ستدعم التنسيق التكاملي المشترك ما بين جهات منظومة النقل وتحقيق دورها الرئيسي في الإشراف والمتابعة لتنفيذ مبادرات وبرامج منظومة النقل، إلى جانب استحداث وكالة دعم الابتكار والمبادرات للنقل لتحقيق أهداف التحول الرقمي، ولتعزيز الجانب الاستراتيجي في الهيكل التنظيمي للوزارة من خلال وكالة التخطيط الاستراتيجي للنقل سعياً لضمان الاستدامة في العملية التطويرية لمنظومة النقل.
وحقق الهيكل التنظيمي للوزارة مبدأ التكامل ويتسم بالمرونة لتعمل منظومة النقل في مسار واحد لتطوير وتعزيز قطاع النقل في المملكة، بما ينعكس على الخدمات والمشاريع التي تقدمها كافة قطاعات النقل.
وتحققت مجموعة من النجاحات في منظومة النقل خلال هذا العام 2017.
هيئة النقل العام
تعددت إنجازات هيئة النقل العام في إطار تنظيم خدمات النقل العام للركاب داخل المدن وما بين المدن والإشراف عليه لتشمل مجالات النقل التالية:
النقل البري:
عملت هيئة النقل العام على تنظيم عمل منشآت توجيه المركبات حيث وصل عدد المنشآت إلى 24 منشأة بعد أن كانت 11 منشأة فقط قبل التنظيم، وارتفعت نسبة توطين الوظائف في هذا القطاع إلى 96% بعد أن كانت النسبة 10% قبل التنظيم، إضافة إلى دعم توطين مكاتب التأجير للمركبات للوصول إلى أعلى معدلاتها قبل نهاية العام الحالي.
وقامت هيئة النقل العام على تدعيم الجانب الرقابي من خلال زيادة أعمال الضبط وذلك بإنشاء إدارة مركزية للتفتيش ومراقبة الخدمة. وكذلك التحول الإلكتروني لتسجيل المخالفات مما نتج عنه رصد ومعالجة للمخالفات حيث بلغ عددها منذ بداية العام الحالي 2017 ما يزيد عن 120 ألف مخالفة في أنشطة النقل المختلفة.
واهتمت هيئة النقل العام بتطوير اللوائح والأنظمة وعدد من الخدمات المقدمة، وعلى رأسها تطوير لائحة نقل البضائع، حيث انتهت الهيئة من مشروع لائحة نقل البضائع والتي ركزت على تنظيم تراخيص الناقلين ووسطاء الشحن إضافة إلى تنظيم عمليات التشغيل لنظام النقل البري للبضائع، ورفع الكفاءة المهنية للسائقين من خلال عمليات التدريب المنهجية، ورفع الكفاءة للشاحنات من خلال الصيانة الدورية وإرساء قواعد للانضمام للاتفاقيات الدولية بتطبيق المواصفات والاشتراطات لتحقيق مبدأ السلامة.
وقد انتهت الهيئة من إعداد مشروع تطوير لائحة تأجير السيارات والتي صنفت مكاتب التأجير، إلى جانب تفعيل نظام نقاط قياس الخدمة ونظام وسطاء التأجير.
وأطلقت الهيئة خدمات بوابة "نقل" الإلكترونية لخدمة المشغلين من المنشآت والأفراد في قطاع النقل، لتكون امتداداً لخطط التحول الرقمي في منظومة النقل، كما أطلقت الهيئة أولى خدمات منصة "وصل" والخاصة بتوجيه المركبات والتي تتيح تتبع المركبة والتحقق من الحالة الأمنية والنظامية للسائق والمركبة وسيتوالى ربط بقية الأنشطة ليشمل الشاحنات والحافلات.
وتعمل الهيئة على إطلاق نظام إلكتروني خاص بإدارة عمليات التأجير وآخر خاص بكل ما يتعلق بنقل البضائع.
وشاركت هيئة النقل العام ضمن جهود منظومة النقل في موسم الحج، حيث بلغ عدد الركاب المستفيدين من خدمات النقل العام داخل مكة المكرمة والمشاعر، 1.7 مليون حاج.
وستستمر الهيئة في برامجها التطويرية والتنظيمية من خلال توفير خدمة نقل بالحافلات داخل المدن، وتحديث اللوائح وإعادة هندسة الإجراءات وتطوير الأنشطة، وزيادة أعمال الضبط ومراقبة الخدمة والتوطين.
مجال النقل الحديدي:
تقوم هيئة النقل العام بالإشراف على سلامة تشغيل الخطوط الحديدية داخل وبين مدن المملكة عن طريق منح شهادات السلامة ورخص التشغيل للمشغلين.
وتتولى إعداد الدراسات الخاصة بالخطوط الحديدية، حيث تقوم الهيئة حالياً بدراسة التحليل الاستراتيجي لجدوى مشروع الجسر البري السعودي.
وتعمل الهيئة على تحديث بعض الأنظمة والقوانين الخاصة بقطاع النقل السككي مثل تحديث نظام حماية الخطوط الحديدية بالمملكة.
الشركة السعودية للخطوط الحديدية "سار SAR"
ومن أهم الإنجازات التي تحققت في مجال الخطوط الحديدية، توحيد ملكية البنية التحتية بين مدن المملكة تحت مظلة الشركة السعودية للخطوط الحديدية "سار – SAR" التي يرأس مجلس إدارتها معالي وزير النقل، وذلك للإسهام في تسريع اتخاذ القرار بما يتوافق مع أهداف رؤية المملكة 2030.
نقل الركاب:
تقوم شركة "سار" حاليًا بالتشغيل التجاري لقطار المسافرين بين الرياض والقصيم مرورًا بالمجمعة، حيث بدأ التشغيل في بداية عام ٢٠١٧م، وجاري العمل الآن على التشغيل التجريبي إلى حائل وذلك تمهيدا لإطلاق الخدمة قبل نهاية العام.
وتربط سكة حديد قطار الشمال ست مدن ببعضها (الرياض - المجمعة - القصيم - حائل - الجوف - القريات) وستستكمل مراحل التشغيل للمحطات المتبقية خلال عام 2018م.
وشارك قطاع النقل السككي بالهيئة في موسم حج عام ١٤٣٨هـ وذلك للإشراف على إدارة وتشغيل قطار المشاعر المقدسة وكذلك متابعة أداء المشغل والخطط الموضوعة للحج وتم بحمد الله نقل أكثر من مليوني حاج بكل سلاسة ويسر.
النقل التعديني:
حقق خط قطار سار للتعدين إنجازاً جديدًا في مساره من خلال ترشيد استهلاك موارد المملكة للطاقة في مجال النقل الثقيل بالوفر المحقق على مستوى خط التعدين بما تجاوز عن 416 ألف برميل من الديزل، ليكون ذراعاً لوجستياً متيناً في مجال النقل الثقيل ودعم صناعة التعدين بالمملكة التي تعد الركيزة الثالثة للصناعات السعودية.
وتم نقل ما يزيد عن سبعة ملايين طن من المواد الخام من المناجم إلى مناطق المعالجة والتصدير في رأس الخير على الخليج العربي.
وستساهم هذه المشاريع في خلق فرص عمل ومسارات وظيفية واعدة للشباب السعودي ودعم توجه الدولة في تشجيع مشاريع توطين الوظائف بعد إنشاء المعهد السعودي للخطوط الحديدية "سرب" كأول المعاهد التدريبية المتخصصة لتدريب الشباب السعودي في مجالات متخصصة ضمن قطاع الخطوط الحديدية وذلك بالتعاون مع المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني.
وتم تخريج عدد من الشباب السعودي وتوظيفهم في الشركة السعودية للخطوط الحديدية " سار", وهناك عدد من الاتفاقيات لتدريب مجموعة من الشباب السعودي في عدد من التخصصات للعمل في مشاريع النقل في المملكة مثل مترو الرياض وقطار الحرمين السريع، وإلى جانب توطين الوظائف المتخصصة ستتيح هذه المشاريع لقيام استثمارات عديدة في مجالات تشغيلها واستغلال أجزاء منها تجارياً.
وتعد شبكة الخطوط الحديدية من أهم الروافد الداعمة لشبكة النقل العام حيث ستحقق معدلات عالية في مقاييس السلامة وتوفير الطاقة وتخفيض الضغط على الطرق السريعة وخفض التلوث البيئي من خلال توفير ما يزيد عن 35 مليون ريال نتيجة توفير وقود الديزل وإزاحة أكثر من 280 ألف شاحنة عن الطرق العامة.
المؤسسة العامة للخطوط الحديدية:
بلغ إجمالي عدد الركاب منذ بداية العام الحالي حتى نهاية شهر يوليو حوالي 820 ألف راكب بزيادة قدرها 45 ألف راكب عن نفس الفترة من العام الماضي 2016م الى جانب رفع الطاقة التشغيلية لقطارات نقل الحاويات من ميناء الملك عبدالعزيز بالدمام إلى الميناء الجاف بالرياض مما أسهم في منع تكدسها في كل من الميناءين.
قطار الحرمين السريع
يشكل "قطار الحرمين السريع" مشروعًا متطوراً في شبكة الخطوط الحديدية بالمملكة، حيث تم إنشاؤه باستخدام أحدث التقنيات من خلال خط كهربائي مزدوج يربط مكة المكرمة بالمدينة المنورة مروراً بجدة ومدينة الملك عبدالله الاقتصادية برابغ والذي يبلغ إجمالي طوله 450 كلم.
وتصل سرعة القطار إلى 300 كلم في الساعة، يقطع زمنيًا من خلالها المسافة بين مكة المكرمة والمدينة المنورة في أقل من ساعتين ونصف الساعة، وتبلغ طاقته الاستيعابية 60 مليون مسافر بالسنة.
ويبلغ عدد القطارات لهذا المشروع 35 قطارًا والذي يعد أضخم مشروع نقل في الشرق الأوسط لخدمة ضيوف الرحمن، تجدر الإشارة إلى أن حجم مشاريع الاستثمار في الخطوط الحديدية يبلغ خمسة آلاف كيلو متر على مستوى المملكة.
تفعيل شراكة القطاع الخاص في النقل السككي:
وقد قامت هيئة النقل العام، ضمن مساعيها لتطوير الخطوط الحديدية وتفعيل دور القطاع الخاص في بناء وتشغيل وصيانة شبكات الخطوط الحديدية بالمملكة، وبالتعاون مع كلٍّ من الشركة السعودية للخطوط الحديدية "سار" والمؤسسة العامة للخطوط الحديدية، بتوجيه الدعوة إلى الشركات العالمية الرائدة في مجال بناء وتشغيل وصيانة خدمات النقل بالخطوط الحديدية والكيانات الاستثمارية الوطنية في القطاع الخاص.
وستساهم هذه العملية في توفير وسائل نقل من وإلى الموانئ الرئيسة والمراكز الصناعية في المملكة بشكل أكثر كفاءة، لتشكل جزءًا من سلسلة التوريد لنقل البضائع العالمية، إضافة إلى نقل الركاب على نطاق أوسع، وأبدت القطاعات المهتمة الرغبة للدخول في تحالفات استراتيجية طويلة المدى للمنافسة على تقديم خدمات نقل الركاب والبضائع عبر الخطوط الحديدية في المملكة.
وتأتي هذه الإنجازات تحقيقاً لمبادرات خطة التحول الوطني في القطاع السككي وأهداف رؤية المملكة 2030 لتطوير هذا القطاع، حيث ترتكز هذه المبادرة على رفع مستوى المشاركة بين القطاعين العام والخاص.
مجال النقل البحري:
وتنوعت إسهامات هيئة النقل العام في تعزيز النقل البحري، حيث تمّ تسجيل 38 سفينة تحت العلم السعودي، ومن ضمنها أكبر ناقلة نفط في العالم وهي الناقلة العملاقة (أمجاد) التابعة لشركة "بحري".
وتعمل الهيئة على مراجعة مشروع النظام البحري التجاري الجديد، بالإضافة إلى إتمام انضمام المملكة إلى 38 اتفاقية وبروتوكول دولي، إلى جانب تقديم دراسة متكاملة للانضمام إلى أبرز الاتفاقيات الدولية الصادرة عن المنظمة البحرية الدولية IMO.
وأتمّت الهيئة العمل على برنامج الخدمات الإلكترونية لقيد الوسائط البحرية ويجري تدريب موظفي القطاع البحري بالهيئة على تشغيله استعداداً لإطلاقه قبل نهاية العام الحالي 2017م في المناطق الساحلية بالمملكة.
وفي سبيل تسهيل إجراءات منح الإعفاءات للسفن التي ترفع العلم السعودي، أصبحت تُنجز حاليا خلال مدة لا تتجاوز 60 دقيقة بعد استلام الطلب إلكترونياً.
وكان لإسهامات الهيئة في تطوير منظومة النقل البحري عدد من الاتفاقيات لتعزيز نمو هذ القطاع ومن ضمنها:
• توقيع عقد مع شركة بول ستار العالمية LRIT لتشغيل نظام تتبع السفن عن بعد.
• التوقيع مع ست هيئات تصنيف دولية وهي هيئات التصنيف: (الأمريكية – البريطانية – الإيطالية – النرويجية الألمانية – اليابانية – الفرنسية).
التخطيط والتطوير:
لم يقتصر إنجاز هيئة النقل العام عند هذا الحد، حيث تعمل في إطار سعيها للتطوير على تنفيذ مبادرتها لتفعيل برنامج سياسات متكامل لاستخدام النقل العام، ويرتكز مجال عمل المبادرة على إعداد الدراسات والسياسات التنظيمية لقطاع النقل وتطوير الأنظمة واللوائح المنظمة للقطاع، ووضع الاشتراطات والمواصفات القياسية لكافة وسائل النقل ووسائطه، وإعداد مخططات شبكات النقل العام لعدد من مدن المملكة، والتي من شأنها خلق بيئة نقل آمنة ومتكاملة ومستدامة ذات كفاءة وجودة عالية وبما يحقق خدمة تليق بتطلعات المملكة وشعبها الكريم، وبما يتماشى ورؤية المملكة ٢٠٣٠.
الهيئة العامة للموانئ
وفي إطار الإجراءات التي تتخذها حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز لتحقيق أهداف رؤية المملكة 2030 صدر قرار مجلس الوزراء الموقر بتعديل أسم المؤسسة العامة للموانئ إلى هيئة عامة للموانئ.
وساهم هذا القرار في منح الهيئة الاستقلالية المالية والإدارية وسيتمتع مجلس إدارتها بالمزيد من الصلاحيات مما يعزز دورها الإشرافي والتنسيقي والتشريعي ويتيح لها ممارسة أعمالها على أسس تجارية تمكنها من استكمال برنامج خصخصة الموانئ وما يتطلب من تطوير للأنظمة وتبسيط للإجراءات واستغلال مقومات الموانئ في مشروعات استثمارية ذات قيمة مضافة.
ويأتي هذا القرار امتداداً للدعم اللامحدود الذي تقدمه الدولة لقطاع الموانئ في المملكة إيماناً منها بأهمية الدور الذي تلعبه في دعم الاقتصاد وتنفيذ برامج الدولة ومشروعاتها التنموية.
ونجحت الهيئة العامة للموانئ في تحقيق العديد من الإنجازات خلال تلك السنوات وأضحت الموانئ السعودية تحت مظلة الهيئة كيانات اقتصادية متكاملة ومنافذ للتنمية ومن أهم هذه الإنجازات:
1- زيادة عدد الموانئ من أربع موانئ في عام 1396هـ إلى تسع في عام 1438هـ.
2- زيادة عدد الأرصفة من ثلاثة وثلاثين رصيفاً إلى مائتين وأربعة عشر رصيفاً.
3- رفع الطاقة الاستيعابية من عشرة ملايين طن إلى خمسمائة واثنين وثلاثين طناً سنوياً، بالإضافة إلى أكثر من ثلاث عشرة مليون حاوية قياسية سنوياً.
4- في عام 1417هـ صدر الأمر السامي رقم 7/ب/16941 وتاريخ 6/11/1417هـ بطـرح أعمال إدارة وتشغيل الأرصفة والمعدات التابعة للموانئ في منافسة عامة وإسنادها للقطـاع الخاص بأسلوب التأجير، كأول قطـاع في المملكة يتم تخصيص خدماته..
5- ترسية عقود التشغيل والصيانة على المشغلين وفقاً لأعلى معدل من العائدات المالية التي تعود على المملكة (مثلاً تقاسم الأرباح) من خلال المنافسات العامة.
6- حقق برنامج التخصيص العديد من النتائج الإيجابية منها محاكاة تجارب الموانئ الكبرى في العالم ونقل التكنولوجيا المستخدمة فيها إلى الموانئ السعودية، تحقيق معدلات إنتاجية عالية، جذب عدد من خطوط الملاحة العالمية المنتظمة، زيادة إيرادات الدولة من عائدات الموانئ وخفض كبير في المصروفات
- ومن أهم الإنجازات التي حققتها الهيئة العامة للموانئ في إطار خطتها لرفع مستوى الخدمات وتحسين الجودة في الإدارة وفي تطبيق التحول الرقمي:
1- تطبيق نظام مجتمع الميناء (Port Community System) في جميع الموانئ، والذي يتيح للعاملين في الموانئ الاستغناء عن التعاملات الورقية من خلال الربط مع الوكلاء الملاحيين والمشغلين لإنجاز المعاملات ذات العلاقة باستقبال السفن والخدمات البحرية داخل الميناء.
2- بالمشاركة مع مصلحة الجمارك وشركة تبادل تم تطبيق مشروع فسح الحاويات خلال 24 ساعة ونتج عن ذلك تقليص وقت تخليص البضائع في محطة بوابة البحر الأحمر بميناء جدة الإسلامي.
3- تطبيق نظام المحفظة الإلكترونية في مينائي جدة الإسلامي والملك عبدالعزيز بالدمام خلال شهر أكتوبر 2017م.
4- الانتهاء من إعداد القوائم المالية على أساس الاستحقاق لعام 2017م.
5- تحديث ضوابط تأجير الأراضي في الموانئ لتعظيم الاستفادة من ممتلكات الدولة في الموانئ.
6- تنفيذ المرحلة الأولى من برنامج رواد المستقبل الذي يختص بتأهيل مجموعة من الموظفين للمرحلة القادمة في أعمال الموانئ.
7- الانتهاء من المخطط الاستراتيجي للموانئ السعودية.
وعلى صعيد الأداء التشغيلي تم ما يلي:
1- تعميق الغاطس في ميناء ينبع التجاري لاستقبال السفن الكبيرة للحبوب السائبة.
2- تصدير أول شحنة فوسفات من ميناء رأس الخير لمشروع وعد الشمال.
3- استقبال أول سفينة من ذات الحمولات الكبيرة في ميناء ينبع التجاري من السفن الحبوب السائبة والبضائع العامة.
4- في نهاية عام 2017م ستصل الطاقة الاستيعابية لجميع الموانئ التي تشرف عليها الهيئة العامة للموانئ إلى 550 مليون طن.
5- التوسع في عدد الأرصفة بإضافة 25 رصيفاً جديداً في جميع الموانئ التي تشرف عليها الهيئة وذلك خلال السنوات الثلاث الماضية حتى نهاية عام 2017م.
6- واصلت الموانئ السعودية ارتفاعاتها القياسية لكميات البضائع حيث تم مناولة 252.2 مليون طن وزني من البضائع الواردة والصادرة، وبلغت أعداد الحاويات المناولة في الموانئ السعودية 6.4 مليون حاوية قياسية، وارتفاع عدد حاويات المسافنة (المنقولة عبر السفن) بنسبة 20.45 % عن العام السابق.
الهيئة العامة للطيران المدني
وتضمنت خطة الهيئة العامة للطيران المدني على عددٍ من البرامج والمشاريع ضمن "برنامج التحول الوطني 2020" مستهدفة تطوير منظومة النقل الجوي في المملكة، لتؤدي دورَها بفاعليةٍ أكبر، وتمضي الهيئة قدما في تنفيذ تلك الخطة، ويمكن إيجاز ذلك على النحو التالي:
ويجري تطوير البنى التحتية للمطاراتِ ومرافقها، والتوسع في بناءِ وتطويرِ المطارات، وتوسيع مشاركة القطاع الخاص بما يسهمُ في الارتقاءِ بالخدماتِ التي تقدمها مطارات المملكةِ لروادِها من مواطنين ومقيمين وزوار وضيوف، وتحقيق الاستغلال الأمثل للمطاراتِ، وتوفير المزيد من الفرص المتعلقة بالخدمات اللوجستية مستفيدة من الموقع الاستراتيجي المتميز للمملكة بشكل عام، وللمطارات السعودية على وجه الخصوص.
وسيعزز ذلك الاستفادة من حجم التجارة الكبير الذي يمرُ من خلال المعابر والمنافذ الرئيسة في المملكة، وهو الأمر الذي سيمثل مشاركة الهيئة العامة للطيران المدني في بناءِ منصةٍ لوجستيةٍ في المملكةِ تربط بين القاراتِ الثلاث.
وتستهدف الخطة أن يعتمد قطاع الطيران المدني على مواردهِ الذاتيةِ، دون الحاجةِ إلى الاعتمادِ على ميزانيةِ الدولة في غضون سنواتٍ معدودة، وسيلعب البرنامجُ التنفيذيُ لخصخصةِ الوحدات الاستثماريةِ بالهيئةِ ومشاريع الشراكة مع القطاع الخاص دوراً رئيساً في الجهودِ الراميةِ إلى تحقيقِ هذا الهدف.
ومما سيدفع تلك الجهود خطوات الهيئة الجادة التي مضت في تنفيذها نحو فصل الجانب التشريعي عن الجانب التشغيلي، والتي توجت بالمرسومِ الملكي الكريم رقم (17049) وتاريخ 11/4/1438هـ، وذلك من خلال تعميق دورها كمشرع ومنظم لصناعة النقل الجوي في المملكةِ، ومن ثم الوقوف على مسافةٍ واحدةٍ من كافةِ المشغلين والعاملين في هذا القطاع.
وقد جاءت خطة الهيئة وإنجازاتها متوافقة مع رؤية المملكة 2030 إذ انطوت على الاهتمامِ بملايين الزوار والمعتمرين والحجاج الذين يقصدون الحرمين الشريفين عبر مطارات المملكة، واستقطاب المزيد منهم، حيث أولت الهيئة اهتماماً خاصاً بمشروع مطار الملك عبدالعزيز الدولي الجديد "بوابة الحرمين الشريفين الرئيسة" الذي يجري تنفيذ مرحلته الأولى على قدمٍ وساقٍ، بعد أن تم تجهيز بنيته التحتية الضخمة، كما تم تحويل مطار الطائف إلى مطار دولي مما سيخدم الحجاج والمعتمرين أيضا، بجانب افتتاح خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز في وقت سابق، لمطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي في المدينة المنورة، بطاقةٍ استيعابيةٍ تبلغ ثمانية ملايين مسافر سنوياً في مرحلتهِ الأولى.
ويجري تطوير وتحديث 13 مطاراً حتى تاريخ 2020م، ومن أمثلة ذلك مشروع تطوير مطار عرعر والذي من المتوقع إنجازه العام القادم، ومشروع تطوير مطار أبها المحوري المتوقع إنجازه عام 2019، علاوة على عدد من المشاريع الأخرى التي تنفذ بأساليب الخصخصة.
وتمّت ترسية مشاريع تطويرية جذرية لعدد من المطارات بأسلوب BTO (البناء وتحويل الملكية والتشغيل) يأتي في مقدمتها مطار الطائف الدولي الجديد، مطار الأمير نايف بالقصيم، مطار الأمير عبدالمحسن بن عبدالعزيز بينبع، مطار حائل الدولي، فيما يجري العمل على ترسية مشروعٍ لتطويرِ مطار الأحساء بنفس الأسلوب.
وقد أسندت الهيئة الكثير من الخدمات بأساليب المشاركة الاستراتيجية مع القطاع الخاص، ومن أمثلة ذلك مشاريع تطوير وتشغيل الأسواق الحرة في كلٍ من مطارِ الملك فهد الدولي، مطار الملك عبدالعزيز الدولي، مطار الملك خالد الدولي، ومشاريع تطوير وتشغيل صالات الطيران الخاص في كل من مطار الملك فهد الدولي، مطار الملك عبدالعزيز الدولي، مطار الملك خالد الدولي، ومشروع تطوير وتحديث وتشغيل جسور الإركاب في مطار الملك فهد الدولي، ومشاريع تطوير وتشغيل صالات الدرجة الأولى في كل من مطاري الملك عبدالعزيز والملك خالد الدوليين، ومشروع إنشاء وتشغيل منطقة الشحن المغلقة في مطار الملك فهد الدولي، ومشاريع تطوير وتشغيل مواقف السيارات التابعة لأغلب مطارات المملكة.
وبهدف تحرير سوق النقل الجوي في المملكة، وفتح المجال لمزيد من شركات الطيران للعمل في مجال النقل الداخلي والدولي وإيجاد بيئةٍ تنافسيةٍ أكثرُ اتساعاً في قطاع النقل الجوي بالمملكة، وإتاحة المزيد من خياراتِ السفر للمواطنين والمقيمين وزوار المملكة، ومواكبة الطلب المتزايد على الحركة الجوية، حرصت الهيئة في الآونة الأخيرة على تدشين الانطلاقة الأولى لـ"طيران أديل" للعمل جنباً إلى جنبِ مع الناقلاتِ الجويةِ الوطنيةِ العاملة بأسلوب الطيران الاقتصادي (ناس ونسما والشركة السعودية الخليجية وسكاي برايم والبيرق).
وسيزيد هذا التحرك من التنافس في تقديم الخدمات المتعلقة بسوق النقل الجوي والسفر في المملكة، مما سيسهم في رفع مستوى خدمات النقل الجوي، علاوة على تحقيق التوازن المطلوب بين العرض والطلب، وسينجم عن ذلك أيضاً العديد من المزايا، مثل الحد من ارتفاعِ أسعارِ تذاكر السفر، وتوفير المزيد من الرحلاتِ والمقاعدِ على المسارات التي يرتفع الطلب عليها، وتشغيل طائرات حديثة، وتوفير خدمات حجز متميزة.
وللهيئة العامة للطيران المدني إسهامات متميزة في نقل الحجاج، فقد أدّت الهيئة العامة للطيران المدني دوراً كبيراً ضمن منظومة وزارة النقل في إنجاح موسم حج هذا العام حيث ساهمت في إدارة الحركة في المطارات، إضافة إلى التنسيق مع العمليات الجوية لجدولة الرحلات ومتابعتها مع الشركات المشغلّة، وتقديم الخدمات للحجاج عبر مطار الملك عبدالعزيز الدولي ومطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي.
وساهمت الهيئة العامة للطيران المدني عبر مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة في مناولة 4.863 رحلة للحجاج، واستقبل منسوبوها الحجاج القادمين جواً والبالغ عددهم 966 ألف و546 حاجاً، على 95 شركة طيران، قادمة بالترتيب وفق أكبر عدد من الحجاج (إندونيسيا، باكستان، الهند، تركيا، ومصر).
وقامت الهيئة عبر مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي بالمدينة المنورة بمناولة ثلاثة آلاف و156 رحلة وصل على متنها 675 ألفاً و701 حاجاً، قامت بنقلها 51 شركة طيران.
وتعمل الهيئة العامة للطيران المدني حالياً على الإشراف على رحلات الحجاج المغادرة ويستمر عملها في ذلك حتى توديع آخر رحلة، وتعنى الهيئة بعمليات التنسيق والمتابعة لتلك الرحلات وسيرها وفق جدولها الزمني في كل من مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة ومطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي في المدينة المنورة.