نظمت محافظة بيشة اليوم ورشة عمل عن نظام المرافعات الشرعية والتنفيذية والاجراءات الجزائية بحضور محافظ بيشة محمد بن سعيد بن سبرة ومستشار أمارة منطقة عسير فايزمحمد الزاحم ورئيس المحكمة العامة في بيشة الشيخ باني بن عون الشهراني ، ورئيس هيئة التحقيق والإدعاء العام ببيشه ومدير عام التخطيط والتطوير بإماره عسيرسعود الرويس ومديري الادارات الحكومية ورؤساء المراكز.
أفتتحت الورشة بكلمة ترحيبة من محافظ بيشة أوضح خلالها أهداف الورشة في تسهيل العمل الإداري في الادارات الحكومية بالمحافظة رافعا شكره لمقام سمو أمير المنطقة على موافقته على اقامته هذه الورشة والتي جاءت بمبادرة من رئيس المحكمة العامة في بيشة، حاثا الجميع على الاستفادة من الورشة في تسهيل تقديم الخدمة للمواطن وفق النظام .
بعد ذلك استعرض مستشار أمارة منطقة عسير فايز محمد الزاحم الجوانب التنظيمية والمصطلحات المتعلقة بنظام المرافعات الشرعية، ونتائج الورشة في ضبط الإجراءات وتطوير الأعمال في الأجهزة الحكومية والرقي بالعاملين، كما استعرض تعريفات لأدوات النظام "المرسوم الملكي، القرار الوزاري، التعليمات والتعاميم" ، وشرح بعض مواد نظام الحكم المتعلقة بمكونات السلطة، والعلاقة التكاملية بين المحاكم وامارات المناطق والمحافظات.
ثم قدم رئيس المحكمة فضيلة الشيخ باني الشهراني بعض مفاهيم نظام المرافعات الشرعية ونظام التنفيذ وقضاياه واحصائيات من محكمة بيشة، والقضايا والمعاملات التي وردت للمحكمة خلال عام والتي تجاوزت 34 ألف معاملة، وصدر منها 33 ألف، كما استعرض بعض الملاحظات والأخطاء في المعاملات وكيفية تصحيحها وفق النظام، ثم تناول مع عدد من الحضور من رؤساء الإدارات الحكومية بعض القضايا المتعلقة بنظام المرافعات والاجراءات الشرعية ومناقشة الأوصاف والوقائع المؤثرة في القضايا، التي تستدعي العناية بها، مؤكدا بأنه هذه الورشة تأتي امتداداً للتعاون القائم بين الادارات الحكومية ومواكبة مع الرؤية السعودية 2030 لتدريب مديري الادارات الحكومية ورؤساء المراكز على أبرز القضايا المستجدة المتعلقة بنظام المرافعات الشرعية.
كما استعرض رئيس هيئة التحقيق والإدعاء العام في بيشة فيصل السبيعي للحضور لوائح وأنظمة الهيئة وكيفية التعامل مع القضايا والجرائم الجزائية وجرائم الوظيفة العامة.
وتجدر الاشاره تم موافقه اقامه الورشه بتوجيه من صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن عبدالعزيز آل سعود الذي يحرص على تطوير العمل الاداري والاجرائي بالمنطقه لضمان حقوق المواطنين وتسهيل اجراءاتهم وفق ماقرر له بالنظام.
