نظرت المحكمة الإدارية بالرياض، أمس، قضية التباين بين درجات المعلمين والمعلمات التي رفَعها بعض المتظلمين؛ حيث بدأت الجلسة بحضور ممثل وزارة التعليم وممثل وزارة الخدمة المدنية، وهو الحضور الأول لممثل وزارة الخدمة المدنية لجلسات هذه القضية، إلى جانب حضور ممثل المعلمين والمعلمات الذي قدّم مذكرة جوابية رداً على خطاب وزارة التعليم في الجلسة السابقة.
وتم الدفع بأوراق القضية للمحاكم استناداً إلى قرارات تسوية أوضاع المعلمين والمعلمات الصادرة عام 1432هـ من المدير العام للشؤون الإدارية والمالية بوزارة التعليم، وأوضح ممثل المتظلمين للقاضي أن هذه القرارات دليل على وجود تباين فعلي بين الدرجات الوظيفية للمعلمين والمعلمات، وعليه فإن هذه القضية ذات موضوع واحد وهو "تباين الدرجات"؛ إلا أن الأحكام التي ستصدر فيها ستكون متفاوتة ومختلفة باختلاف الدفعات.
واستقبلت المحاكم -مسبقاً- قضايا مشابهة لدفعة عام 1421هـ، الذين تم التعاقد معهم على بند 105، وتم تعيينهم على وظائف تعليمية عام 1422هـ، ولم يجد ممثل المعلمين والمعلمات صعوبة في الترافع عن هذه الدفعة؛ لوجود أحكام صادرة لصالح المعلمين بمنحهم درجة إضافية، ومن المتوقع أن يصدر لهذه الدفعة حُكم ملزم بمنحهم هذه الدرجة، وسيكون الحكم الأول الذي يصدر لصالح المعلمات بشكل خاص بعد أن صدرت أحكام قضائية للمعلمين بهذا الخصوص في عدة مناطق منها جدة والقصيم.
أما بخصوص الدفعات ما بعد عام 1422هـ، وكذلك بعض الدفعات التي تسبق هذا العام؛ فقد طلب القاضي من المستشار القانوني لوزارة التعليم، خطاباً مفصلاً بهذا الخصوص؛ وعليه فقد تم تأجيل النظر في الدعوى لهذه القضية والبتّ فيها حتى تاريخ 14/ 2/ 1438هـ؛ حيث من المتوقع أن تُرفع الجلسة للمداولة وإصدار الحكم في حال تقيدت وزارة التعليم بتقديم الخطاب المطلوب.