حققت توصية الدكتورة فاطمة القرني نائب رئيس لجنة الثقافة والإعلام والسياحة والآثار بمجلس الشورى، التي تبنتها اللجنة الصحية بالمجلس نجاحاً ظاهراً حيث فازت بتأييد أصوات 110 أعضاء من كامل عدد حضور جلسة المجلس لليوم الاثنين البالغ 136 عضواً.
وعبرت القرني عن شكرها البالغ للجنة الصحية وللمجلس على دعمه لهذه التوصية المهمة، وأكدت على ثقتها بأن وزارة الصحة ستعمل على تكثيف جهودهـا للمسارعة بتحقيق ما تطالب به التوصية من معالجة لوضعٍ متعثر منذ ما يقارب الثلاثة عشر عاماً.
وكانت الدكتورة فاطمة القرني قد طالبت في توصية تقدمت بها للجنة الصحية بالمجلس بضرورة التنسيق بين وزارة الصحة ووزارة المالية للمسارعة باستكمال إجراءات اعتماد "مستشفى الملك فهد التخصصي" بتبوك مستشفىً تخصصياً مرجعياً للمنطقة إنفاذاً للأمر السامي الكريم رقم 3/1026/ م ب وتاريخ 18/10/1425هـ، المتضمن الموافقة على رفع طاقته السريرية إلى(500 ) سرير؛ وقد تبنت اللجنة الصحية هذه التوصية اقتناعاً بمبرراتها خاصةً أن د/فاطمة قد أرفقت توصيتها بعدد من المرفقات الرسمية المعززة لوجاهة ما تطالب به؛ وقد رأت اللجنة تعديل صياغة التوصية لتصبح بالنص الآتي :
(على وزارة الصحة التنسيق مع الجهات ذات العلاقة لاعتماد المبالغ اللازمة لتشغيل مستشفى الملك فهد الجديد بتبوك كمستشفى تخصصي وفق الأمر السامي رقم (3/1026/ م ب) وتاريخ 18/10/1425هـ.)
وتمثلت أبرز مبررات القرني التي دعتها لتقديم هذه التوصية فيما يلي :
1ــ أنه بمراجعـة عقد مشروع إنشـاء المستشفى نجـده يُصنَّف ابتـداءً هكـذا :
( مستشفى الملك فهد التخصصي سعة 500 سرير ) وعلى هذا الأساس تم تنفيذه وبناء منشآته ، وذكرت د/فاطمة أنها اطلعت على وضع المستشفى ضمن وفد المجلس الذي زار منطقة تبوك في شهر شعبان 1437هـ وقد لمس الوفد ميدانياً – بشهادة المختصين من أعضائه – توافر الإمكانات المميزة على مستوى الأجهزة والمباني والمنشآت المساندة التي تؤهله لأنْ يُشَغَّل مستشفىً تخصصياً متكاملاً متى ما استُقطبت للعمل فيه الكوادر الطبية الاستشارية المناسبة.
2ــ إن بقـاء المسـتشفى تحت تسميتـه القديمــة لـدى وزارة الماليـة باعتبــاره مشروعـاً لـ " إحلال مستشفى الملك فهد العام " يؤثر على المخصصات المالية المقررة للمستشفى في الميزانية ومن ثم يَحُول دون استقطاب الكفاءات الاستشارية المميزة التي يحتاجها المستشفى لتقديم خدماته لمواطني المنطقة.
3ــ يُلحظ على الوزارة حالياً حرصها على استكمال المتعثر من مشاريعها وتشغيل المنجز منها بالكفاءة المطلوبة ، ومن شواهد سعي الوزارة لتصحيح بعض التجاوزات السابقة ما تم منذ حوالي ثلاثة أشهر حيث حرص وزير الصحة على متابعة واقع المراحل الإنشائية لمستشفى الملك سلمان التخصصي بحائل الذي تمت ترسية مشروع إنشائه في العام 1425هـ، وقد أُعلنت إثر ذلك موافقةُ خادم الحرمين الشريفين حفظه الله على إعادة مبلغ (210 ) ملايين ريال المخصص لتأثيث وتجهيز هذا المستشفى بسعة 500 سرير لميزانية وزارة الصحة ؛ ولاشك في أن واقع ما يعانيه مستشفى الملك فهد التخصصي بتبوك جديرٌ بأن يشمله هذا الحراك المسؤول من الوزارة الذي تتمثل أهم إيجابياته في تخفيف الضغط على المستشفيات التخصصية في الرياض، وتوفير الخدمة الطبية اللازمة لأهالي منطقة تبوك التي تحتل المرتبة الأولى على مستوى المملكة في نسبة الإصابة بالسرطان لأكثر من نوع منه، ومراتب متقدمة في أمراض العيون والقلب والكبد والكلى، ويبلغ عدد المحولين منها إلى المستشفيات التخصصية في الرياض للعلاج حوالي (2000) ألفيّ حالة سنوياً، إضافة لاضطرار ما يقارب (3000) ثلاثة آلاف مريض سنوياً للسفر إلى المملكة الأردنية للعلاج في مستشفياتها ومراكزها الطبية ؛ وهنا تبرز معضلة أخرى وهي أن اضطرار كثير من المرضى لمغادرة الأردن بعد إجراء العمليات الجراحية بوقت وجيز لارتفاع كلفة السكن والعلاج هناك يؤدي إلى انتكاس الكثير من الحالات المرضية المستعصية التي تُعَـد الجراحة أول خطوات العلاج فيها ويحتاج المرضى لعناية مركزة ومتابعة دائمة بعد إجرائها!.
وأكدت القرني إلى أنه قد تم افتتاح المستشفى بالفعل بتاريخ 22/3/1438هـ ، ونُقل إليه بشكل كلي الكادر الطبي والفني لمستشفى الملك فهد العام وأغلق هذا الأخير وأوقفت خدماته بالاسم القديم، وختمت مداخلتها خلال الجلسة بأن المستشفى يجتهد حالياً في العمل كمستشفى تخصصي دون أن تُعتمد له الاعتمادات المالية اللازمة لذلك ومن ثم دون توافر الكادر الطبي والفني الاستشاري الكافي لتشغيله بالكفاءة المطلوبة ؛ ولمعالجة هذا القصور تقدمت هي بهذه التوصية الملحة.