وقّع الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الاثنين، مذكرة إنهاء مشاركة بلاده في اتفاقية التبادل الحر عبر المحيط الهادي التي خاضت إدارة سلفه باراك أوباما بشأنها مفاوضات شاقة استمرت سنوات.
وعام 2015، وقعت الاتفاقية التي تعتبر ثقلا موازنا للنفوذ المتنامي للصين 12 بلدا من آسيا والمحيط الهادي تمثل 40% من الاقتصاد العالمي، لكنها لم تدخل حيز التنفيذ. وكان ترامب وصفها خلال حملته الانتخابية بأنها "رهيبة" ومن شأنها الإضرار بمصالح العمال الأميركيين.
وقال ترامب لصحافيين حضروا التوقيع –بحسب وكالة الأنباء الفرنسية- "لقد تحدثنا عنها لفترة طويلة" مشيرا إلى أن هذا القرار "أمر جيد بالنسبة للعمال الأميركيين".
واعتبرت إدارة أوباما هذه الاتفاقية الأفضل من نوعها لأنها تذهب أبعد من مجرد إزالة الحواجز الجمركية فهي تزيل بالإضافة إلى ذلك الحواجز غير الجمركية وتفتح باب المشاركة في استدراج عروض من قبل الدول الأعضاء أمام شركات أجنبية دون إعطاء الأفضلية لشركاتها العامة، أو احترام قانون العمل وفقا لمعايير منظمة العمل الدولية.
مع ذلك، فإن العديد من المنظمات غير الحكومية نددت بالآثار السلبية للاتفاقية واعتبرتها مبهمة بالنسبة لحقوق العمال والبيئة، وفقدان السيادة أو الحصول على الأدوية.
وكان رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي المدافع بشدة عن الاتفاقية أعلن نهاية عام 2016 أن معاهدة التبادل الحر عبر المحيط الهادي بدون الولايات المتحدة "لن يكون لها أي معنى".
والبلدان الموقعة على المعاهدة هي أستراليا وبروناي وكندا وشيلي واليابان وماليزيا والمكسيك ونيوزيلندا وبيرو وسنغافورة والولايات المتحدة وفيتنام.