كما تضمنت الاشتراطات بأن يكون المريض مواطنًا سعوديًا لديه أهلية علاج ويتم تقييمه إكلينيكيًا من قِبل اللجنة على أن يتم تحديد مقابلة لرئيس اللجنة المشكلة مع رئيس الهيئة الطبية العليا وأعضائها لوضع آلية تمكن من تنسيق العمل وتنسيق إعطاء اللجنة صلاحية استخدام النظام الإلكتروني للعلاج في الخارج.