"تطوير جدة" توضح لـ "سبق" ملابسات إيقاف فصل التيار الكهربائي عن حي الرويس

طرحت 5 خيارات للملاك وطالبتهم بالاستفادة من الفرص التنموية المتاحة
"تطوير جدة" توضح لـ "سبق" ملابسات إيقاف فصل التيار الكهربائي عن حي الرويس

كشفت شركة جده للتنمية والتطوير العمراني المسؤولة عن تطوير حي الرويس وباقي المناطق العشوائية بالمحافظة ملابسات إيقاف فصل التيار الكهربائي عن حي الرويس والذي كان مقرراً له اليوم.

وقالت الشركة بأنه تقديراً لظروف تمديد إجازة عيد الفطر المبارك للأجهزة الحكومية إلى يوم 14 / 10 / 1438هـ، فقد أصدر محافظ جدة الأمير مشعل بن ماجد بن عبد العزيز أمس الإثنين قراراً بتأجيل موعد بدء المرحلة التنفيذية الأولى من مشروع تنمية وتطوير المنطقة العشوائية بحي الرويس وفصل الخدمات المرحلية عن المشروع إلى يوم الأحد 22 / 10 / 1438هـ وذلك تأكيداً لحرص الدولة على إتاحة الفرصة لكافة الملاَّك بإنهاء إجراءاتهم لدى الجهات الحكومية ذات العلاقة.

وأوضح مصدر مختص بالشركة لـ "سبق" أن اللجنة المسئولة عن الإشراف على مرحلة بدء تنفيذ المرحلة الأولى تتضمن العديد من الجهات الحكومية ذات العلاقة بالمشروع التنموي للمنطقة العشوائية بحي الرويس خيّرت ملاَّك العقارات في المشروع بالاستفادة من إحدى خمسة خيارات متاحة لهم.

وأضاف أن الخيار الأول وهو التطوير المباشر بتكوين الشخصية الاعتبارية للملاَّك، (اتحاد الملاك، البيع للبعض أو للمطور اتفاقية شراكة بين الملاَّك) وإكمال ملكية القسيمة العقارية، (مقايضة قيمة الأجزاء المختزلة لصالح الشوارع المستحدثة بما يوازيها من مساحة الشوارع والممرات الواقعة داخل قطعة الأرض بموجب المخطط التطويري سداد رسوم التطوير (سداد رسوم التطوير لقاء تكلفة التطوير والحصول على امتيازات المخطط المطور).

وأشار الى ان الخيار الثاني هو المساهمة في شركة المشروع والمساهمة بقيمة العقار أو جزء منه في شركة المشروع كمساهم مؤسس بالقيمة الأسمية الأساسية للسهم والبالغ 10 ريالات، كما يتم التعويض عن الاستثمار الحالي عن الفترة لحين طرح الأسهم للاكتتاب العام أو البدء في التطوير في أيهما أولاً وتسدد من الأرباح وفق ما نصت عليه لائحة تطوير المناطق العشوائية.

أما الخيار الثالث فيكون في التعويض النقدي أو بيع العقار وفق القيمة المقدرة من اللجنة الحكومية المثمنة للعقار إلى شركة المشروع.

والخيار الرابع هو إيجاد السكن البديل مقايضة العقار وفق القيمة المقدرة من اللجنة الحكومية والحصول على سكن بديل مع الاستفادة من صندوق الدعم الخاص بالمشروع مع مراعاة الحالات الاجتماعية في وجود أكثر من أسرة يعولها المالك تقطن في العقار.

فيما يكون الخيار الخامس الدمج بين أكثر من خيار بحيث يمكن للمالك الدمج بين الاختيارات السابقة بما يوازي القيمة التقديرية للعقار.

وأشار المختص إلى أن المشروع التنموي الهادف إلى بناء الإنسان وتطوير المكان والمؤسس له شركة تطوير تتملك الدولة فيها أكثر من 51 % من رأس مالها من خلال عدد من الصناديق السيادية سيتيح كامل الفرصة للراغبين من الملاَّك في دخولهم كمساهمين مؤسسين في الشركة سواء بشكل منفرد أو بتكوين شراكات للحصول على النسبة الأكثر من ملكية الشركة وفق نسب مشاركاتهم.

وأهاب المصدر بكافة ملاك العقارات بالاستفادة من الفرصة التنموية التي اتاحتها لهم الدولة وبما يتوافق مع رؤية (2030) من خلال مشاركة القطاع الخاص بالمشاريع التنموية لزيادة الناتج الاقتصادي المحلي للمملكة والتي تعتبر المواطن أحد أهم مكونات القطاع الخاص المعول عليهم تحقيق الرؤية.

أخبار قد تعجبك

No stories found.
صحيفة سبق الالكترونية
sabq.org