أكد نظام محاكمة الوزراء، وتحديداً المادة الخامسة منه، والتي ستطبّق على وزير الخدمة المدنية السابق خالد العرج، أن العقوبة ستكون في حال الإدانة هي السجن من 3 إلى 10 سنوات.
وأشار النظام إلى تشكيل هيئة للمحاكمة من ثلاثة وزراء يختارهم مجلس الوزراء بطريق القرعة، وعضوين شرعيين برتبة رئيس محكمة كبرى.
وتضمّن النظام العقوبات على التصرفات والأفعال التي شأنها التأثير بالزيادة أو النقص في أثمان البضائع والعقارات أو الأوراق المالية للحصول على فائدة له أو لغيره، كما تضمّن النظام شمول العقوبات على من يقبل فائدة أياً كان نوعها له أو لغيره لقضاء عمل رسمي أو الامتناع عنه.
وأشار النظام إلى شموله استغلال النفوذ الوظيفي، ولو عن طريق الإيهام للحصول على فائدة له أو لغيره من أي جهة، وكذلك إفشاء أسرار الدولة، والتدخل في شؤون القضاء والهيئات والدوائر الحكومية.
وكانت المخالفات التي ارتكبها وزير الخدمة المدنية السابق خالد العرج وفقاً لـ"نزاهة"، قد تمثلت في عدم قيام وزارة الشؤون البلدية والقروية بالتنسيق مع وزارة الخدمة المدنية حيال تحديد المقابل المالي المقرر له، للاسترشاد بذلك ولضمان التناسب في الأجر المحدد مع الخبرة المهنية والتخصص والأجر المقابل لذلك في سوق العمل، وعدم استكمال إجراءات الفحص الطبي، وعدم الالتزام بالسن المحدد للتعاقد وهو ألا يقل عن 33 سنة.
وتابعت الهيئة: وفي ضوء ما اتضح للهيئة من عدم التزام وزارة الشؤون البلدية والقروية ببعض الضوابط والشروط النظامية اللازمة للتعاقد، وبناءً على ما رصدته الهيئة في وسائل التواصل الاجتماعي عن تعاقد بعض الوزارات مع مواطنين برواتب عالية على نفس البرنامج، وما توفر لدى الهيئة من معلومات، فقد وسّعت الهيئة نطاق بحثها ليشمل التعاقدات الأخرى التي تمّت في عدد من الوزارات، وظهر لها من واقع تحرياتها وتحققها، وما قُدّم لها من أوراق ووثائق، عدم التزام 10 وزارات في بعض حالات التعاقد بواحدٍ أو أكثر من الضوابط والشروط النظامية اللازمة للتعاقد وفقاً لبرنامج الاستقطاب، وهي: (وزارة الإسكان، وزارة الاقتصاد والتخطيط، وزارة الشؤون البلدية والقروية، وزارة الصحة، وزارة النقل، وزارة الثقافة والإعلام، وزارة التجارة والاستثمار، وزارة العدل، وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات).