أصدرت المحكمة الجزئية بمحافظة القطيف، أخيراً، حكماً قضائياً يقضي بإدانة ثلاثة شباب بسرقة ثلاث سيارات والتفحيط بها؛ حيث حُكم عليهم بالسجن لمدة 12 سنة، و900 جلدة.
وقالت مصادر قضائية مطلعة لـ "سبق": إن مرحلة التحقيق انتهت باتهام المدعى عليهم بسرقة ثلاث سيارات والتفحيط بها وإحراقها اثنتين منها بعد ذلك، وانتهت مرحلة المرافعة بإقرار المدعى عليهم بما جاء في دعوى المدعي العام، ونظراً للأسباب التالية:
أولاً: اختصاص المحكمة بنظر هذه الدعوى وفقاً للمادتين (130، 128) من نظام الإجراءات الجزائية.
ثانياً: ولإقرار المدعى عليهم وهم بكامل أهليتهم بما جاء في دعوى المدعي العام من سرقة السيارات الثلاث المذكورة والتفحيط بها وإحراق اثنتين منها بعد ذلك، ولأن الإقرار حجة على المقر.
ثالثاً: ولأن ما أقدموا عليه من الاعتداء المحرم شرعاً لقوله تعالى: " وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُواْ أَيْدِيَهُمَا جَزَاء بِمَا كَسَبَا نَكَالاً مِّنَ اللّهِ" المائدة: 38، ولقوله صلى الله عليه وسلم: "إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام" رواه مسلم.
رابعاً: ولعدم تحقق شروط إقامة حد السرقة على المدعى عليهم، ومنها: إخراج المسروق من الحرز؛ لحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رجلا سأل النبي - صلى الله عليه وسلم - عن الثمار، فقال: "من أخذه من غير أكمامه واحتمل ففيه قيمته ومثله معه، وما كان من الحرز ففيه القطع إذا بلغ ثمن المجن". رواه أبو داود وابن ماجه. قال البهوتي - رحمه الله - في كشاف القناع 6/134: "فإن وجد حرزاً مهتوكاً فأخذ منه فلا قطع أو وجد باباً مفتوحاً فأخذ منه فلا قطع؛ لعدم شرطه".
خامساً: ولعدم وجود سوابق على المدعى عليهم.
وأَضاف المصدر القضائي: أصدرت المحكمة حكمها الابتدائي بالآتي:
أولاً: إدانة المدعى عليهم بسرقة السيارات الثلاث الموصوفة في لائحة الدعوى والتفحيط بها وإحراق اثنتين منها بعد ذلك.
ثانياً: تعزير المدعى عليهم للحق العام بسجن كل واحد منهم أربع سنوات تُحتسب منها مدة إيقافه على ذمة هذه القضية، وجلد الأول 400 جلدة علناً وجلد الثاني والثالث كل واحد منهما 250 جلدة، وذلك على دفعات متفرقة ومتساوية.