فاجأ تعليم جدة اليوم أولياء أمور ١٢٠٠ طالب وطالبة بإغلاق مدرستهم العالمية، ونقل الوثائق كافة الخاصة بالطلاب إلى إدارة التعليم بسيارات نقل كبيرة.
وكانت المحكمة الإدارية بجدة قد أصدرت قرارًا قبل شهرين بتعيين حارس قضائي للمدرسة من جراء خلافات الشريكَيْن؛ إذ يطالب أحدهما الآخر بمبالغ طائلة، بعد إنكار شراكته مدة سبعة أعوام، قبل أن يتم الحكم بحقيقة الشراكة، واكتسابه القطعية؛ فظل أحد الطرفين يطالب بتنفيذ الحكم وسط مماطلة الجهة المعنية، حسب تأكيدات الشريك، حتى قررت المحكمة تعيين الحارس القضائي، وهو ما لم تلتزم به إدارة التعليم.
وقال لـ"سبق" عبدالمجيد الغامدي، الناطق الإعلامي في تعليم جدة، إن الإغلاق تم بناء على قرار وزارة التعليم؛ إذ تم تشكيل لجنة، وتم نقل جميع الملفات ووثائق الاختبارات إلى مكتب التعليم الأهلي حفاظًا عليها.
وواصل: "سيتم تسليم الملفات لأولياء الأمور بعد إحضار مخالصة من المدرسة".
من جهتها، قالت خديجة الشمري، أحد الملاك المتضررين: "رفضت إدارة تعليم جدة على مدى خمس سنوات تنفيذ حكم قضائي نهائي واجب النفاذ حتى لو أدى ذلك لاستخدام القوة الجبرية لإثبات ملكيتي في المدارس، إلا أنها - بكل أسف - لم تنفذ الحكم، كما رفضت تنفيذ أوامر مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة وأوامر محافظ جدة والجهات التنفيذية حيال تنفيذ الأحكام النهائية".
وأضافت: "ما قامت به إدارة تعليم جدة يأخذ شقين: الأول تجاهل الوضع العام، وهو أن المدرسة صادر بحقها حكم بإدارتها بواسطة حارس قضائي، وكان من الواجب على إدارة التعليم التعاون معه، وعدم التواصل مع أحد ملاك الشركة، خاصة أن هناك قضية محاسبة مالية ضد أحد الملاك. وما قامت به إدارة تعليم جدة بدخول المدارس عنوة دون احترام للقضاء، وأخذ الأجهزة وملفات الطلبة، وكأنها جهة تنفيذية وليست إشرافية، يعطل قضية المحاسبة المنظورة لدى القضاء، ويضيع حقوقي المقدرة بملايين الريالات، ويضيع قضية المحاسبة".
وأكملت: "إدارة التعليم تجاهلت وضع المدرسة من ناحية الطلاب والمعلمين والمعلمات وأولياء الأمور، الذين ستظل الوزارة مسؤولة في مواجهاتهم عن أي أضرار من جراء هذا الإجراء غير المسؤول، وكذلك تجاهل حقوق الملاك الآخرين في المدرسة الذين كانت إدارة التعليم – وما زالت - على علم بمركزهم ووضعهم بوصفهم ملاكًا في الشركة".
واستطردت بأن "قرار الإغلاق أيًّا كان مصدره يضيع حقوق الناس التي ضمنتها الدولة، خاصة أن من قام بهذا التصرف جهة حكومية مهمة. وقد تحمَّلتُ الظلم بسببهم سنوات عدة، ولا بد من تعليق الجرس ضد من يتصدى لأحكام القضاء، ولن أسكت عن حقوقي، وسأقاضي كل من يقف خلف هذا الأمر مهما كلف الثمن؛ لأن حقوق الناس مصونة ومحفوظة في الإسلام وفي دولة الحزم".