تعميم وزاري جديد يُسرّع إنهاء القضايا في المحاكم.. تعرّف على مفرداته

أصدره "الصمعاني" ووجّه "القضائية" و"التنفيذ" للتنسيق والإدراج الإلكتروني

في إجراء تنظيمي جديد يهدف لتسريع إنهاء القضايا في المحاكم والحد من تدفق القضايا عليها، أصدر وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، تعميماً على المحاكم كافة بتصديق محاضر الصلح الصادرة من مكاتب المصالحة بالمحاكم أو غيرها، من قِبَل رئيس المحكمة أو من يفوضه من قضاة المحكمة.

 

وشدد الوزير، في تعميمه، على ضرورة ختم المحضر بالصيغة التنفيذية بعد سماع إقرار الأطراف أو من ينوب عنهم على صحة الصلح وصدوره منهم، وتعد القضية منتهية بذلك، دون الحاجة لأن يقوم أطراف الدعوى بتسجيل موعد قضائي ونظر القضية في أحد المكاتب القضائية بالمحكمة؛ نظراً لما قد يترتب على هذا الإجراء من تأخير في إنهاء القضية.

 

ويأتي ذلك تحقيقاً لأهم أهداف وزارة العدل الاستراتيجية وهو "العدالة الناجزة"؛ من خلال الحد من تدفق الدعاوى إلى المحاكم؛ باعتبار أن الصلح من أهم بدائل التقاضي المحققة لهذا الهدف؛ ولأن فاعلية المصالحة تتحقق بسرعة إثبات الصلح والمصادقة عليه؛ وذلك نظراً لأن محاضر الصلح التي تصادق عليها المحاكم من السندات التنفيذية وفقاً للفقرة الثالثة من المادة التاسعة من نظام التنفيذ.

 

وفيما يخص الدعاوى الناشئة وطلبات التفسير لمحاضر الصلح أو الإشكالات التي تطرأ عند التنفيذ، أكد وزير العدل، في تعميمه، أن تحال هذه الإشكالات لمكاتب الصلح الصادرة منها؛ لحلها صلحاً ما أمكن؛ فإن تَعَذّر ذلك فيعد محضر مشفوع بالدراسة، ويحال إلى المحكمة المختصة لنظر الموضوع.

 

كما وجّه "الصمعاني" وكالة الوزارة للشؤون القضائية ووكالة الوزارة للتنفيذ، بإعداد الإجراءات والنماذج اللازمة بالتنسيق مع وكالة الوزارة المساعدة لتقنية المعلومات؛ وذلك لإدراج محاضر الصلح في الأنظمة الإلكترونية.

اعلان
تعميم وزاري جديد يُسرّع إنهاء القضايا في المحاكم.. تعرّف على مفرداته
سبق

في إجراء تنظيمي جديد يهدف لتسريع إنهاء القضايا في المحاكم والحد من تدفق القضايا عليها، أصدر وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، تعميماً على المحاكم كافة بتصديق محاضر الصلح الصادرة من مكاتب المصالحة بالمحاكم أو غيرها، من قِبَل رئيس المحكمة أو من يفوضه من قضاة المحكمة.

 

وشدد الوزير، في تعميمه، على ضرورة ختم المحضر بالصيغة التنفيذية بعد سماع إقرار الأطراف أو من ينوب عنهم على صحة الصلح وصدوره منهم، وتعد القضية منتهية بذلك، دون الحاجة لأن يقوم أطراف الدعوى بتسجيل موعد قضائي ونظر القضية في أحد المكاتب القضائية بالمحكمة؛ نظراً لما قد يترتب على هذا الإجراء من تأخير في إنهاء القضية.

 

ويأتي ذلك تحقيقاً لأهم أهداف وزارة العدل الاستراتيجية وهو "العدالة الناجزة"؛ من خلال الحد من تدفق الدعاوى إلى المحاكم؛ باعتبار أن الصلح من أهم بدائل التقاضي المحققة لهذا الهدف؛ ولأن فاعلية المصالحة تتحقق بسرعة إثبات الصلح والمصادقة عليه؛ وذلك نظراً لأن محاضر الصلح التي تصادق عليها المحاكم من السندات التنفيذية وفقاً للفقرة الثالثة من المادة التاسعة من نظام التنفيذ.

 

وفيما يخص الدعاوى الناشئة وطلبات التفسير لمحاضر الصلح أو الإشكالات التي تطرأ عند التنفيذ، أكد وزير العدل، في تعميمه، أن تحال هذه الإشكالات لمكاتب الصلح الصادرة منها؛ لحلها صلحاً ما أمكن؛ فإن تَعَذّر ذلك فيعد محضر مشفوع بالدراسة، ويحال إلى المحكمة المختصة لنظر الموضوع.

 

كما وجّه "الصمعاني" وكالة الوزارة للشؤون القضائية ووكالة الوزارة للتنفيذ، بإعداد الإجراءات والنماذج اللازمة بالتنسيق مع وكالة الوزارة المساعدة لتقنية المعلومات؛ وذلك لإدراج محاضر الصلح في الأنظمة الإلكترونية.

29 أغسطس 2016 - 26 ذو القعدة 1437
12:25 PM

أصدره "الصمعاني" ووجّه "القضائية" و"التنفيذ" للتنسيق والإدراج الإلكتروني

تعميم وزاري جديد يُسرّع إنهاء القضايا في المحاكم.. تعرّف على مفرداته

A A A
20
14,914

في إجراء تنظيمي جديد يهدف لتسريع إنهاء القضايا في المحاكم والحد من تدفق القضايا عليها، أصدر وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، تعميماً على المحاكم كافة بتصديق محاضر الصلح الصادرة من مكاتب المصالحة بالمحاكم أو غيرها، من قِبَل رئيس المحكمة أو من يفوضه من قضاة المحكمة.

 

وشدد الوزير، في تعميمه، على ضرورة ختم المحضر بالصيغة التنفيذية بعد سماع إقرار الأطراف أو من ينوب عنهم على صحة الصلح وصدوره منهم، وتعد القضية منتهية بذلك، دون الحاجة لأن يقوم أطراف الدعوى بتسجيل موعد قضائي ونظر القضية في أحد المكاتب القضائية بالمحكمة؛ نظراً لما قد يترتب على هذا الإجراء من تأخير في إنهاء القضية.

 

ويأتي ذلك تحقيقاً لأهم أهداف وزارة العدل الاستراتيجية وهو "العدالة الناجزة"؛ من خلال الحد من تدفق الدعاوى إلى المحاكم؛ باعتبار أن الصلح من أهم بدائل التقاضي المحققة لهذا الهدف؛ ولأن فاعلية المصالحة تتحقق بسرعة إثبات الصلح والمصادقة عليه؛ وذلك نظراً لأن محاضر الصلح التي تصادق عليها المحاكم من السندات التنفيذية وفقاً للفقرة الثالثة من المادة التاسعة من نظام التنفيذ.

 

وفيما يخص الدعاوى الناشئة وطلبات التفسير لمحاضر الصلح أو الإشكالات التي تطرأ عند التنفيذ، أكد وزير العدل، في تعميمه، أن تحال هذه الإشكالات لمكاتب الصلح الصادرة منها؛ لحلها صلحاً ما أمكن؛ فإن تَعَذّر ذلك فيعد محضر مشفوع بالدراسة، ويحال إلى المحكمة المختصة لنظر الموضوع.

 

كما وجّه "الصمعاني" وكالة الوزارة للشؤون القضائية ووكالة الوزارة للتنفيذ، بإعداد الإجراءات والنماذج اللازمة بالتنسيق مع وكالة الوزارة المساعدة لتقنية المعلومات؛ وذلك لإدراج محاضر الصلح في الأنظمة الإلكترونية.