أصدر وزير العدل الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، تعميماً قضائياً لجميع المحاكم والجهات المعنية التابعة للوزارة يحتوي على المتطلبات المختصرة والميسّرة لإتمام إجراءات بيع العقار وشرائه، انطلاقاً من الحرص على سرعة إنهاء المعاملات بما يضمن تحقيق إنهاء "المعاملة في يوم واحد".
واشترط التعميم الصادر من الوزير لإتمام إجراء بيع العقار وشرائه، المتطلبات التالية: "إحضار صك العقار، وحضور البائع والمشتري مع الهوية الرسمية، وفي حالة حضور نائب عن أحد الطرفين يلزم إحضار وكالة سارية المفعول لم يمض عليها مدة خمس سنوات من صدورها، وأن تكون مشتملةً على الإجراء الطلوب في البيع والإفراغ أو الشراء وقبول الإفراغ".
واشترط التعميم، أيضاً، لإتمام إجراءات بيع العقار وشرائه وإفراغ الصكوك في حال كون الوكالة صادرة من جهة معنية خارج المملكة، تصديقها من وزارتَي الخارجية والعدل، وألزم الأطراف المستفيدة أن تكون القيمة بموجب وسيلة دفع مسجلة "شيك مصدّق أو إيداع في الحساب وإحضار إشعار بذلك".
ووضع في حال كون أحد طرفي العقد شركة، المتطلبات التالية: "إحضار نسخة من عقد تأسيس الشركة أو النظام الأساسي حسب الحال مع نسخة من أي تعديل طرأ عليهما وموثّق من كاتب عدل، وإحضار نسخة من السجل التجاري للشركة ساري المفعول، وحضور الممثل النظامي المخول له البيع أو الشراء المنصوص عليه في العقد أو النظام، وتكون الوكالة عن الشركة مشتملة على اسم الموكل وصفته النظامية عن الشركة ومستند ذلك وإيضاح رقم السجل التجاري فيها".
وبيّن التعميم الصادر من وزارة العدل، أنه في حال وجود مستثمر شريك مشمول بنظام الاستثمار الأجنبي تملك الشركة للعقار أو التصرف فيه وإحضار موافقة خطية من وزارة التجارة والاستثمار؛ حيث شدّدت الوزارة على ضرورة أن تكون تلك المتطلبات مكتوبة يطلع عليها المختص والمستفيد بما يوفر ثقافة عدلية عامة تسعى إليها وزارة العدل في إطار حرصها الشديد على حفظ الحقوق والتأسيس للإجراء الشرعي والنظامي.